الجامعة الأميركية تمارس رقابة على جريدة الطلاب؟

أعلن فريق الجريدة الطلابية في الجامعة الأميركية في بيروت، أوتلوك، أن مجلس عمداء الجامعة اشترط عليه وجود مجلس استشاري مؤلف من أساتذة وموظفين في الجامعة لضمان توافق محتوى الجريدة مع القوانين اللبنانية. ورغم أن تفاصيل عمل هذا المجلس لم تحدد بعد، كما ورد في بيان أوتلوك، غير أنه "كان من الواضح أن المجلس الاستشاري سيتمتع بصلاحية الاطلاع على المقالات قبل نشرها والحق بتعديلها. وكان واضحاً أن الحق الممنوح لفريق أوتلوك باقتراح أشخاص للمجلس الاستشاري سيُقابل بحق الجامعة بالرفض أو الفيتو".

واعتبر فريق أوتلوك هذا القرار انتهاكاً لاستقلالية الجريدة، وعبر عن استعداده التام للتعاون مع الإدارة من أجل الوصول إلى حلول بديلة تحمي الجريدة من خرق القانون والرقابة. وقد اقترح فريق أوتلوك تعيين محامين استشاريين لدعم الفريق بكل الاستشارات القانونية اللازمة.

في المقابل، يوضح عميد شؤون الطلاب في الجامعة طلال نظام الدين، لـ"المدن"، أن "مجلس العمداء اقترح تشكيل لجنة أو مجموعة تمد فريق أوتلوك بالمساعدات اللازمة في ما يخص عملها الصحافي، كما يحصل في أي جريدة، وذلك يشمل المساعدة التقنية". ويشير نظام الدين إلى أنه طوال السنوات الماضية، كان الفريق يعمل مع أستاذ استشاري ومدير مسؤول من الجامعة للإشراف على العمل، مؤكداً أن ما قيل عن الفيتو والرقابة "معلومات خاطئة يقوم الفريق بنشرها".

أما بالنسبة إلى الاقتراح الذي قدمه فريق أوتلوك، فاعتبره نظام الدين غير عملي، "لأن الجامعة لا تستطيع تعيين محام خاص له". وهو يفترض أن الفريق لن يثق بمحامي الجامعة لأنه معين من جانبها. ويؤكد نظام الدين أن "لا مشكلة لدينا مع فريق أوتلوك، ونريد منه أن يعاود العمل كسابق عهده وفق قوانين أوتلوك المرعية طوال السنوات الماضية من دون أي إضافة. ونريده أن ينشر العدد الجديد في أسرع وقت ممكن".