إعدام للأسير و15 سنة لشاكر.. ورامبو يسخر من المحكمة

بعد محاكمة طويلة، أصدرت المحكمة العسكرية 39 حكماً، من بينها 8 أحكام إعدام بحق معاوني الشيخ، وهم الفلسطيني محمد صلاح، أحمد الحريري، أمجد محمد الأسير، حسين ياسين، عبد الباسط بركات، فادي بيروتي، محمد بلال نقوزي، والسوري خالد عدنان عامر الملقب بالكيماوي. فيما حكمت على الفنان المعتزل فضل شاكر بحكم الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، مع تجريده من الحقوق المدنية ودفع غرامة 800 ألف ليرة وتقديم بندقية.

وكانت ساعات الصباح قد شهدت جلسة المرافعة، التي كرر فيها الأسير عدم ثقته بالمحكمة "التابعة لإيران"، فيما حاول المحامي العسكري الذي عينته المحكمة التخفيف من وطأة التهم، مؤكداً أن الأسير لم يطلق شخصياً النار على الجيش. والأسير، الذي ارتدى عباءة رمادية، خصص له مقعد خارج قفص الاتهام وبعيداً من رفاقه، وقد أحاط به عناصر من الجيش.

وكان واضحاً تركيز المحامين على ضرورة إبطال التحقيقات الأولية بسبب ممارسة العنف والإكراه على الموقوفين، الذين كانوا يخشون أن يكون مصيرهم مثل مصير الشاب نادر البيومي، الذي قضى تحت التعذيب، وفق ادعائهم.

وأكد المحكوم بالإعدام، السوري عبد الباسط بركات، أنه كان في النبطية خلال معركة عبرا. وكذلك، أحمد قبلاوي الذي شكك بالتحقيقات لأنها جعلته رامبو أطلق 30 طلقة في الوقت نفسه من سلاح كلاشينكوف وBKC.

وأشار الدفاع إلى وجود إضطرابات نفسية لدى بعض المتهمين، على غرار ربيع نقوزي، الذي حكم بـ10 سنوات أشغال شاقة، إذ تم التأكيد أنه كان على عداء مع الأسير، وسبق له أن تهجم عليه. وعندما طلب منه القاضي حسين عبدالله أن يقول طلبه الأخير، بكى وطلب إخراجه ليعود إلى أهله. وكذلك، ماجد زهرة الذي حكم بـ5 سنوات أشغال شاقة، وقالت محاميته إنه خضع لعلاج نفسي في مركز الرئيس نبيه بري.

أظهر الدفاع بعض الجوانب الإيجابية لدى موكليهم. فالمتهم حسن زعتر، الذي حكم بـ5 سنوات أشغال شاقة، طالب دكتوراه في الأدب العربي. أما العضو السابق في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني محمد الأسدي، الذي حُكم بـ10 سنوات أشغال شاقة، فعاد بالذاكرة إلى العام 2006 عندما قدم الماء لجنود الجيش في صور خلال حرب تموز، وأصيب بالقصف الإسرائيلي. أما محمد وهبي، الذي حددت المحكمة عقوبته بـ5 سنوات أشغال شاقة، فأكد أنه أستاذ رياضة رسمي ومدرب كرة سلة وكان يبكي مع أطفاله الثلاثة عند اشتداد أصوات الرصاص، وأنه سلم نفسه إلى الجيش، مشيراً إلى أنه كان يملك باسبوراً يتيح له الهرب خارج لبنان.

أما المحامي حافظ بكور فطلب من المحكمة العودة إلى التصريحات السياسية في تلك الفترة، وتحديداً إلى كلام وزير العدل آنذاك أشرف ريفي، الذي أشار إلى انتشار حواجز لمقنعين. كما أن النائب بهية الحريري تحدثت عن احتلال عناصر حزب الله التلة المواجهة لمنزلها، وإطلاقهم الرصاص منها. وعند اعتراض هيئة المحكمة على ذلك لأنها تصريحات وليست شهادات، تحدث الفلسطيني محمد صلاح طالباً العودة إلى قائد المعركة شامل روكز الذي أكد وجود إنتشار لعناصر حزبية عند مداخل صيدا.

وبعدما طالت المرافعات، تسلل الملل إلى قفص المتهمين، حيث اتكأت أغلبيتهم على قضبان القفص. أما محمد خير جلول، الذي تميز بأناقته، فقد أدى الصلاة في وسط الازدحام. ولوحظ ظهور أغلبية المتهمين حليقي اللحى.

الأحكام
أصدرت المحكمة مجموعة من الأحكام الوجاهية والغيابية. يحيى دقماق: 10 سنوات أشغال شاقة. الفلسطيني إبراهيم سليمان: 15 سنة أشغال شاقة. السوري حسان ثابت: 15 سنة أشغال شاقة. عدنان البابا: 10 سنوات أشغال شاقة. علي عبد الوحيد: أشغال شاقة مؤبد. الفلسطيني محمد إبراهيم مصطفى: مؤبد. الفلسطيني وسام نعيم: 5 سنوات أشغال شاقة. محمد وعمر أحمد الأسير ومحمد هلال نقوزي والفلسطيني علاء سعد الدين: غيابي أشغال شاقة مؤبدة. حسن محمد: 5 سنوات أشغال شاقة. حسن بلال: سنة حبس. مازن مشعل ومحمد سعدالدين سمهون: غيابي 15 سنة أشغال شاقة، محمد زهر: 5 سنوات أشغال شاقة. طارق سرحال وراشد شعبان: غيابي سنة واحدة حبس. ربيع نقوزي: 10 سنوات أشغال شاقة. محمد سامي البنى وخالد محمد ديماسي طارق دنف: 7 سنوات أشغال شاقة. أما أخف العقوبات فكانت بحق فراس رياض القطب: حبس لمدة ستة أشهر.

وأكد محامي الأسير محمد صبلوح أن هناك توجهاً جدياً للجوء إلى الأمم المتحدة للاحتجاج ضد إجراءات المحكمة العسكرية.