الخارجية تفتح على حسابها مشاريع انتخابية: عقود رضائية

تذرع الكتاب بضيق الوقت لتبرير العقد الرضائي، كون المناقصة تتطلب وقتاً، ومن المفترض بدء العمل بالبوابة الإلكترونية نهاية في نهاية تشرين الثاني 2017.

لكن، نقل الاعتماد من أجل إبرام عقد بالتراضي يثير ريبة الأوساط القانونية. إذ يقول مصدر قانوني مطلع على الموزانة العمومية لـ"المدن" إن "المبدأ العام هو إجراء مناقصة عندما تريد الإدارة أن تنفق أمولاً، إلا أن الاستثناءات تتدرج بين المناقصة الحصرية واستدراج العروض والعقد بالتراضي".

ويشير المصدر إلى أنه "في الحالة التي أمامنا، فإن التعاقد مع شركة INSYS يمكن تعليله قانوناً، كونها تملك حقاً حصرياً لبرامج FILENET العالمية وسبق لوزارة الخارجية أن دفعت بدل تراخيص استخدامها. كذلك، بالنسبة إلى شركة MEDIA PAC كونها شركة منفذة لبرنامج استعادة الجنسية سابقاً. ما يعني أن الحالتين المذكورتين ينطبق عليهما التعليل القانوني الوارد في المادة 147- الفقرة 2 من قانون المحاسبة العمومية، التي تنص على أنه يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي، مهما كانت قيمة الصفقة، إذا كانت تتعلق باللوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها، أو لا يسير سيراً حسناً فيما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذلك:

- إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول، ومعتبرة من لواحقه، وتشكل جزءاً متمماً له.

- إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل، على أن تكون غير متوقعة عند إجراء التلزيم، وأن تشكل جزءاً متمماً له".

لكن الإشكالية، وفق المصدر القانوني، تكمن في العقد الرضائي المزمع إبرامه بحسب الكتاب بـ"قيمة 150 مليون ليرة مع إحدى شركات الإعلان العالمية بعد استقصاء أسعار". ويوضح المصدر أنه "طالما استطاعوا القيام باستقصاء أسعار فيمكنهم إجراء مناقصة، بل إن الوزارة هنا ملزمة بإجراء مناقصة وذكر من هي الشركة العالمية".

ويوضح المصدر أن التذرع بضيق الوقت لإجراء عقد رضائي "ساقط. ذلك أن الظرف الطارئ هو حدث لم يكن مرتقباً حدوثه، بينما الانتخابات النيابية هي أمر مرتقب حدوثه. فلماذا الإنتظار حتى تاريخه للسير بالبوابة الإلكترونية؟".

جنبلاط
وكان النائب وليد جنبلاط قد أطلق مواقف نارية ضد البطاقة الممغنطة وصفقة بواخر الكهرباء، مغرداً: "إلى الوزراء من اللقاء الديمقراطي لا تدعوا الشيطان يدخل في التفاصيل، أي أن تكون وزارة الخارجية مسؤولة عن الصوت الاغترابي. وكفانا أن البطاقة الممغنطة مرت وغفلتكم بلمحة البرق فاحذروا من غيرها. وعلى سبيل المثال السفن التركية التي هي مأساة الوطن".