الاستئناف تعرقل قرار إقفال مطمر كوستابرافا

قررت محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة القاضية الهام عبدالله، الاثنين في 18 أيلول، وقف تنفيذ قرار إقفال مطمر كوستابرافا إلى حين البت بالدعوى العالقة أمامها. وهي الدعوى المقدمة من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في شباط 2017 بطلب استئناف قرار القاضي حسن حمدان إقفال المطمر.

يأتي هذا القرار بعد نحو ساعة من تقديم المحامين، حسن بزي، هاني الأحمدية وعباس سرور، طلب الاستحصال على قرار تنفيذ الحكم من دائرة التنفيذ، كي يصبح إقفال المطمر رسمياً بعدما توقفت الشركة الملتزمة أعمال الطمر بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار عن العمل منذ منتصف ليل الجمعة، في 15 أيلول، وطوال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تعاود أعمالها الاثنين، التزاماً منها بقرار دائرة التنفيذ. ولو تمكن المحامون الثلاثة من الحصول على القرار، لكان من الصعب على محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم القاضي حمدان.

لكن، قرار محكمة الاستئناف عرقل تحصيل قرار تنفيذ الحكم، وهو على ما يبدو كان مقصوداً. إذ إن المحكمة حضرت بكامل أعضائها، الاثنين، خلافاً لموعد اجتماعها الأسبوعي (الثلاثاء والخميس)، وتقصدت الإسراع في عقد جلستها كي تقطع الطريق على المدعين. كما أن محكمة الاستئناف في قرارها، الذي جاء غير معلل وغير واضح، لم تُعين موعداً للدعوى العالقة أمامها. وهي بذلك توقف تنفيذ الإقفال وتؤخر البت بالدعوى أيضاً.

ويقول بزي: "في رأينا توجد أسباب كثيرة تمنحنا الحق بالطعن بالقرار أمام محكمة التمييز. وصباح الثلاثاء، في 19 أيلول، سنتقدم بطلب نقضه أمام هذه المحكمة. وخلال شهر كحد أقصى ستصدر المحكمة قرارها، إما بنقض القرار ومتابعة تنفيذ الإقفال، وإما بتصديق القرار. وبالتالي استمرار وقف التنفيذ إلى حين البت بالاستئناف العالق أمام محكمة استئناف جبل لبنان".