بلدية بيروت تعتدي على سكة الحديد.. وتعتذر

تضرر جزء من سكة الحديد القديمة، خلال قيام عمال بلدية بيروت بإعادة تأهيل ورصف شارع غورو في الجميزة. ما أثار انتقادات كثيرة، كونه شكل تعدياً واضحاً على أملاك السكة، وتشويهاً لما يعتبر جزءاً من ذاكرة لبنان. فما هي حقيقة ما جرى؟

يؤكد رئيس دائرة الأشغال في بلدية بيروت المهندس عبدالناصر سعد، لـ"المدن"، أن ما حصل لم يكن مقصوداً، بل إن المشروع الذي يتم إنجازه يهدف إلى رفع مستوى الخدمات في الشارع، من بنى تحتية وشبكات إنارة وصولاً إلى رصفه. وكان لا بد من الحفر إلى مستوى محدد من أجل رصف الشارع، "لكن لدى وصولنا إلى مسافه معينة تبين أن السكة مرتفعة أكثر من الأماكن الأخرى، وكانت تالفة. ما اضطرنا إلى إزالتها وتسليمها إلى مصلحة سكك الحديد".

وعلى خلفية ذلك، أرسل المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر فريقاً للكشف على مكان السكة في الجميزة، وعولجت المسألة بنقل الأجزاء المتضررة إلى مستودعات المصلحة. وقد قدمت البلدية اعتذاراً، وفق ما يقول نصر لـ"المدن"، مشيراً إلى ضرورة عودة جميع الجهات إلى المصلحة قبل التصرف بأي من أملاكها.

والحال أن هذه المنشآت تم ردمها عندما توقف القطار عن العمل، خلال مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية، على أمل اعادة تشغيل السكة من جديد، في حال أعدت دراسة حديثة ومتطورة من أجل ذلك. أما في الوقت الراهن فلا يسعى المعنيون سوى إلى الحفاظ على هذه المنشآت، وفق نصر، الذي يشير إلى مشاريع يتم اعدادها خاصة بالقطار، بعضها ينتظر الموافقة الرسمية.

وحتى ذلك الوقت، هل ثمة إمكانية للحؤول دون إتلاف السكة هندسياً، خصوصاً أن رصف الشوارع وتأهيلها أمر مطلوب أيضاً؟

يقول سعد إنه إذا "اعترضتنا سكة مشابهة سنكون أمام خيارين، إما وقف أعمال الرصف أو استكمال العمل". ولأن خيارهم سيكون تحسين الشارع بأقل ضرر ممكن، فإن سعد سيسعى إلى التقليل من مستوى الحفر قدر الامكان لتجنب أي ضرر غير مقصود، كما سيأخذ الإحتياطات الهندسية والفنية. فيما يعتبر نصر أن البلديات نفسها موكلة بحماية هذه الأملاك، إذ لا تملك المصلحة خفراً على أملاكها.