ما بعد المعركة مع داعش: 1701 ينتظر حزب الله؟

يتردد في الكواليس السياسية والديبلوماسية كلام كثير عن توسيع صلاحيات القرار 1701. لا إطار عملانياً لهذا الكلام بعد، سوى أنه اقتصر على تصريح للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ويجري التداول به في بعض الأوساط اللبنانية، لا سيما بعد طرح سؤال عن مرحلة ما بعد معركة جرود عرسال، وجرود رأس بعلبك والقاع، وإعلان المنطقة آمنة وخالية من المسلّحين.

تشير مصادر مطّلعة إلى أن هناك مطلباً أكيداً من بعض الدول الكبرى، كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ومن الأمم المتحدة، لأجل توسيع صلاحيات هذا القرار. وتتلاقى هذه المواقف، مع مواقف أخرى يتخذها بعض القادة السابقين لقوى الرابع عشر من آذار، وهم يسعون عبر السفراء وعبر اتصالاتهم الخارجية، لتحقيق ذلك. لكن، تحقيق هكذا خطوة يحتاج إلى تقدّم الحكومة اللبنانية بالطلب لدى الأمم المتحدة للموافقة عليه.

يجري التداول في هذا الخيار، تزامناً مع استمرار المساعي لارساء الحل السياسي في سوريا، والذي يبدأ مع تثبيت وقف إطلاق النار على الجغرافيا السورية، والهدف منه وضع حدّ لحال التسيّب والفلتان التي تشهدها المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، وسدّ المعابر والمسالك غير الشرعية. وهذا لن يتمّ إلا من خلال إرسال قوات الطوارئ الدولية- اليونيفيل إلى تلك المناطق، لتكليفها بمهمات مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وإذا لم يتوفر قرار لبناني جامع يتقدّم بالطلب لدى الأمم المتحدة لتوسيع صلاحيات هذا القرار، بسبب الخلافات السياسية بين الأفرقاء اللبنانيين، فهذا يعني أن تنفيذه مستحيل، باستثناء اللجوء إلى خيار واحد، وهو تطبيقه تحت الفصل السابع، أو عبر التوافق بين الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة. لكن هذين الخيارين من الصعب تطبيقهما، نظراً للحسابات السياسية المتناقضة بين الدول. وإذا حصل ذلك، فإن باستطاعة الحكومة اللبنانية أن ترفض تطبيق القرار، لكنه يسير بحكم الأمر الواقع.

لا شك في أن خطوة كهذه تحتاج إلى ظروف دولية كبرى، والتقاء في المصالح بين الدول بشأن الأزمة السورية، وهو سيكون نتاج هذه المصالح. ما ليس بالضرورة أن يحصل اليوم، بل في الفترة المقبلة، إذ ستكون الذريعة هي تثبيت مناطق الهدوء والاستقرار في سوريا.

وفيما يستمرّ حزب الله في معارضته هذا الأمر، لا يزال يراقب هذا المسار، خصوصاً أن ذلك لا يستدعي أي ردّ، لأن ذلك لم يخرج بعد عن إطار الكلام، والتصريحات من جانب المعارضين، وليس من داخل الحكومة. بالتالي، فإنه يعتبر نفسه مسيطراً على هذا الموضوع. ولكن هذا الملف سيحضر في الساحة المحلية بعد معركة جرود رأس بعلبك والقاع، وطرد تنظيم داعش من هناك. حينها سيتعاظم الكلام عن تطبيق القرار 1701 على طول الحدود الشرقية مع سوريا، لأنه لن يكون هناك مبرر لاستمرار وجود حزب الله في تلك المنطقة، إلى جانب الجيش اللبناني.

وتذكّر المصادر بخطوة حزب الله التي اتخذ بموجبها قرار تفكيك مواقعه في بعض المناطق في جرود السلسلة الشرقية قبل أشهر، معتبرة أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى إيحاء الحزب بأنه لا يريد السيطرة على تلك المناطق أو إحداث أي تغيير فيها. بالتالي، هو سيسلمها إلى الجيش اللبناني، فيما هناك من اعتبر أن الحزب اتخذ تلك الخطوة بعد تحذيرات دولية بأنه لا يمكن وجوده في تلك المنطقة، حيث لم يعد هناك أي اشتباك، واستمرار وجوده قد يعرّضه إلى مزيد من الضربات. لذلك، اختار الحزب التوقيت المناسب لتفكيك مواقعه ونقل مقاتليه من هناك إلى مناطق أخرى، في البادية السورية، وأخرى في محيط جرود عرسال. وهؤلاء سينسحبون في الفترة المقبلة، بعد انتهاء المعركة مع داعش، إلى الداخل السوري ومناطق بعيدة عن الحدود.

لا ينفصل ذلك عن الضغوط الدولية لعدم حصول أي تنسيق بين الجيش اللبناني والحزب في المعركة ضد داعش، ولم تكن خطوة تسلّم الجيش العديد من المواقع في جرود عرسال الشمالية، أي الجهة الجنوبية لجرود رأس بعلبك والقاع، من حزب الله، سوى تأكيد أن الحزب لن يشارك في المعركة من الأراضي اللبنانية، والجيش هو الذي أصبح يسيطر على هذه الأراضي.