الكويت لا تكفيها المجاملات اللبنانية:الخليج يفتح ملفات حزب الله

قبيل ساعات من لقاء الرئيس سعد الحريري بأمير الكويت، أعلنت الداخلية الكويتية القبض على متهمين بخلية العبدلي. وكانت هذه إشارة إلى التشدد الكويتي في القضية، وإلى أن الكويت ترفض كليّاً المعالجة اللبنانية للأزمة والتي تخلص بـ"تطييب الخواطر" كما درجت العادة، أو بزيارة من هنا وتصريح من هناك. فالرسائل الكويتية التي تصل إلى المسؤولين اللبنانيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تشدد على وجوب حلّ هذه الأزمة بالطريقة اللازمة، وليس على طريقة المجاملات والإدانات الكلامية بلا أي أفعال.

ما عزز هذه المعلومات، هو أنه بالتزامن مع لقاء الحريري بأمير الكويت، تحدّثت مصادر أمنية كويتية عن القبض على المتهم الرقم 13 بالقضية، والذي كان متوارياً. وقد واجه البعض ذلك بطرح أسئلة عن كفية القبض على أفراد الخلية بعدما تحدّثت معلومات عن مغادرتهم الكويت، ووصولهم إلى إيران. رغم ذلك، الرسالة الأساسية والواضحة من الخبر، هي ما تؤكده الكويت بأنها لن تتراجع عن متابعة القضية، رغم زيارة الحريري وإطلاقه مواقف مؤيدة للحكومة الكويتية تشجب تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية، وتؤكد الحرص على حسن العلاقات بين لبنان والكويت.

أوحى كلام الحريري بحجم الأزمة وعمقها، رغم محاولته تخفيفها. وهو أكد أنّ "هناك استياءً كويتياً على خلفية ملف خلية العبدلي، وعلينا معالجته، وأمن الكويت من أمن لبنان، والحكومة اللبنانية ضد أي عمل أمني في هذا البلد. فهو لم يقصر يوماً مع ​لبنان​ وتعامل مع لبنان كأنه يتعامل مع الكويتيين". ولفت إلى أنّ "القضاء الكويتي واضح وصريح، وسيكون هناك تعاون بيننا وبينه بشكل واسع". وفي ذلك إشارة واضحة إلى حجم التشدد الكويتي في الذهاب بهذه القضية حتى النهاية، والإصرار على ضرورة تعاون لبنان بشكل عملي وليس كلامياً فحسب.

وهذا ما تجلّى في كلام نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إذ قال إن "الكويت ستقدم الأدلة التي لديها في قضية العبدلي، ليردوا عليها في لبنان بحجة مقابل الحجة". وردّ على نفي حزب الله الاتهامات الموجهة إليه عن ارتباطه بخلية العبدلي قائلاً: "نحن لدينا اعترافات. والاعتراف سيّد الأدلة. وننتظر من إخواننا في لبنان بعدما صدرت حيثيات الحكم وارتباط حزب الله بهذه الخلية ونوعية المساعدة التي قدمها أفراد من حزب الله لها، أن يقدموا الحجة مقابل الحجة، وأن يطلعوا على ما لدينا من أدلة".

وفيما أكد وزير الخارجية أن "هناك تأكيداً من أمير الكويت ورئيس وزرائها أن العلاقات لن تتأثر بهذه الأمور"، اعتبر أن "من حقنا على الاشقاء في لبنان أن نعمل سوياً على تعزيز أمن البلدين ونمو العلاقات من كل جوانبها. ومستمرون في الكويت بدعم اشقائنا في لبنان". وأمل من الحكومة اللبنانية اتخاذ الاجراءات المطلوبة، لتقديم الجواب الملائم على المذكرة التي تم إرسالها.

وتلفت مصادر متابعة إلى أن اعتذار الحريري من الكويتيين أمر غير كافٍ، وما هو كافٍ ليس الحريري من يقدر على فعله، وهو إدانة هذا الأمر، أو تسليم بعض المطلوبين. بالتالي، فإن الفشل في معالجة الأزمة، يعني أن الضغط سيستمر ويزداد، بالإضافة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية بحقّ لبنان، والتي قد تبدأ بتخفيف زيارات الكويتيين إلى لبنان، وتقليص حجم الدعم المقدّم من صندوق التنمية الكويتي لتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المناطق اللبنانية. ولا تستبعد المصادر أن تصل الاجراءات إلى الطلب من بعض اللبنانيين مغادرة الأراضي الكويتية.

هذا في ما يتعلّق بالكويت حصراً، أما على الصعيد الخليجي، فتعتبر المصادر أن المرحلة الآن هي مرحلة تجميع أوراق الإدانة، التي لن تقتصر على الكويت، إنما ستشمل تدخل حزب الله في اليمن والسعودية وآخرها ما ظهر من فيديوهات لمقاتلين من الحزب، يعلنون استعدادهم لقصف مكة المكرمة. بالإضافة إلى نشاط الحزب في سوريا والبحرين. فهذه كلّها قد يتشكّل منها ملفّ خليجي كامل متكامل، سيرمى بوجه اللبنانيين في لحظة سياسة حاسمة وحساسة. وسيكون ذلك عبارة عن إطلاق صافرة إنذار لاتخاذ اجراءات خليجية قاسية بحق لبنان غير القادر على منع حزب الله من العبث بأمن الدول الخليجية، كما تقول المصادر.