كيف رد القضاة على اتهام جبران باسيل؟

يبدو أن الاعتكاف القضائي، اعتراضاً على ما جاء في قانون سلسلة الرتب والرواتب، ازعج بعض السياسيين، ومن بينهم وزير الخارجية جبران باسيل الذي غرد في تويتر، مساء الأربعاء في 9 آب، أن "السلطة الدستورية المستقلّة لا تتمرّد على الدستور والقانون وحقوق الناس المؤتمنة عليها. أمّا الفساد في القضاء، فحكاية أخرى...".

لكن ما فات باسيل أن الاعتكاف لا يعني تعطيلاً. إذ يقول الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم لـ"المدن" إن "الاعتكاف ليس اضراباً، إنما هو خطوة اتخذها القضاة من أجل إسماع صوتهم. ونحن نتمنى على السلطة السياسية التجاوب سريعاً مع المطالب المحقة للقضاة كي لا يستمر هذا الأمر طويلاً".

وتتعدد الآراء القانونية في شأن الحجة القانونية للاعتكاف وهل أن القاضي يخضع لقانون الموظفين الذي يمنع الإضراب أم لا. هنا يوضح غانم أن "القضاة يفضلون الاستمرار في عملهم كونهم سلطة دستورية، وليس لأنهم يخضعون لقانون الموظفين. لكن ما يحصل الآن هو محاولة لدق ناقوس الخطر دفاعاً عن حقوقهم".

وربطاً بموضوع الإعتكاف، يقول رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد لـ"المدن" إن "هناك حلحلة في موضوع إعتكاف القضاة، خصوصاً في ما يتعلق بفصل صندوق تعاضد القضاة عن سلسلة الرتب والرواتب". ويؤكد فهد أن "الجميع متعاون في هذا الشأن، والسلطة السياسية متجاوبة مع هذا المطلب". ويشير إلى أن "وزير العدل سليم جريصاتي صاغ اقتراح قانون معجل مكرر، وأعتقد أنه أصبح في مجلس النواب".

وفي ما يتعلق بما قاله باسيل بأن اعتكاف القضاة يؤثر سلباً على حقوق الناس، يشدد فهد أن "مجلس القضاء الأعلى أعطى توجيهاته بالبت السريع في كل ما يتعلق بالحقوق التي يتوجب الحفاظ عليها".