التفتيش يوقف ملف بواخر الكهرباء: الحكومة ترتبك
لم يستطع وزير الطاقة سيزار أبي خليل تمرير مناقصة بواخر الطاقة الجديدة، بالإلتفاف حول الطرق القانونية، وأولها القفز فوق ضرورة اجراء مناقصة تُقدَّم فيها العروض الأفضل. فبعد إحالة ملف المناقصة الى دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، نهاية شهر حزيران الماضي، جاء تقرير الدائرة عكس ما يشتهيه أبي خليل، إذ أعلنت الدائرة "عدم جواز اجراء المناقصة بوجود عارض واحد يستوفي الشروط، وهو شركة كارادينيز التركية. واجراء المناقصة في هذه الحالة يتنافى مع القانون"، وفق ما تقوله مصادر في التفتيش المركزي لـ"المدن".
خلاصة الدائرة "سُلمت إلى الوزير، وهو يتابع الملف تمهيداً لرفع تقريره إلى مجلس الوزراء كما ينص القانون". وتشير المصادر إلى أن "تقرير إدارة المناقصات غير ملزم للوزير، فمجلس الوزراء لم يقيّده بتقرير الإدارة، بل ألزمه برفع تقرير للحكومة يتضمن الموقف من المناقصة ومن رأي الإدارة، على أن تقرر الحكومة الخطوة التالية".
إحالة الملف إلى دائرة المناقصات عرقل سير خطة أبي خليل، الذي كان أكد لـ"المدن" أن وجود الملف في دائرة المناقصات لا يعني وجود أي خطر على مشروع البواخر الجديدة. لكن الواقع يشي عكس ذلك، لأن أبي خليل رفض سابقاً إحالة الملف إلى دائرة المناقصات، لكنه رضخ تحت الضغط السياسي الذي مورس داخل وخارج الحكومة، وخصوصاً من حركة أمل. واليوم، "يعود الملف إلى الحكومة من خلال تقرير أبي خليل. والحكومة لها أن تقرر مصير الصفقة، إما الرفض وإما البحث عن عارضين جدد، وإما اجراء عقد رضائي مع كارادينيز. وهنا، يخرج الملف من يد دائرة المناقصات طالما أن صيغة التلزيم لن تكون على شكل مناقصة".
في الحكومة، ستكون جولة الملف ماراتونية. فإلى جانب رفض حركة أمل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي المشروع، سيحاول العونيون والمستقبل إقناع خصومهم بضرورة تمريره. وحظوظ هذا الطرح تتجه إلى حدود العدم. لكن في الحالين هناك جانباً من الإستفادة لمصلحة العونيين والمستقبليين. ففي حال وافق الخصوم ومرّت الصفقة بعقد رضائي، سينتصر التياران البرتقالي والأزرق. وفي حال الرفض، والإرتكاز على تقرير التفتيش المركزي، والاستناد إلى نفاذ الوقت الذي كان ذريعة التيارين، سيكون التياران قد خرجا من الملف، وأخرجا محاولتهما الفاشلة لإتمام صفقة تدر أموالاً تُهدر من المال العام، تماماً كما يجري هدر المال العام عبر باخرتي فاطمة غول وأورهان بيه، وعبر مشروع مقدمي الخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن أبي خليل كان قد أعلن سابقاً أنه سيتم التعاقد مع الشركة التركية لاستقدام باخرتين لرفع معدل التغذية بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف. لكن صيغة التعيين التي ركن إليها أبي خليل، مخالفاً ضرورة اجراء مناقصة يتقدم إليها أكثر من عارض، استدعت رفضاً من الأطراف السياسية. ما دفع أبي خليل الى الإعلان عن عدم معارضته وجود عارضين آخرين. وهو ما أفرز لاحقاً تقدم 8 شركات للمناقصة، ليتبين مع الوقت أن 6 شركات لم تحمل المستندات المطلوبة للمناقصة، مقابل شركتين مطابقتين، هما كارادينيز وسي باور. وبعدها قيل إن كارادينيز وحدها مستوفية الشروط.
خلاصة الدائرة "سُلمت إلى الوزير، وهو يتابع الملف تمهيداً لرفع تقريره إلى مجلس الوزراء كما ينص القانون". وتشير المصادر إلى أن "تقرير إدارة المناقصات غير ملزم للوزير، فمجلس الوزراء لم يقيّده بتقرير الإدارة، بل ألزمه برفع تقرير للحكومة يتضمن الموقف من المناقصة ومن رأي الإدارة، على أن تقرر الحكومة الخطوة التالية".
إحالة الملف إلى دائرة المناقصات عرقل سير خطة أبي خليل، الذي كان أكد لـ"المدن" أن وجود الملف في دائرة المناقصات لا يعني وجود أي خطر على مشروع البواخر الجديدة. لكن الواقع يشي عكس ذلك، لأن أبي خليل رفض سابقاً إحالة الملف إلى دائرة المناقصات، لكنه رضخ تحت الضغط السياسي الذي مورس داخل وخارج الحكومة، وخصوصاً من حركة أمل. واليوم، "يعود الملف إلى الحكومة من خلال تقرير أبي خليل. والحكومة لها أن تقرر مصير الصفقة، إما الرفض وإما البحث عن عارضين جدد، وإما اجراء عقد رضائي مع كارادينيز. وهنا، يخرج الملف من يد دائرة المناقصات طالما أن صيغة التلزيم لن تكون على شكل مناقصة".
في الحكومة، ستكون جولة الملف ماراتونية. فإلى جانب رفض حركة أمل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي المشروع، سيحاول العونيون والمستقبل إقناع خصومهم بضرورة تمريره. وحظوظ هذا الطرح تتجه إلى حدود العدم. لكن في الحالين هناك جانباً من الإستفادة لمصلحة العونيين والمستقبليين. ففي حال وافق الخصوم ومرّت الصفقة بعقد رضائي، سينتصر التياران البرتقالي والأزرق. وفي حال الرفض، والإرتكاز على تقرير التفتيش المركزي، والاستناد إلى نفاذ الوقت الذي كان ذريعة التيارين، سيكون التياران قد خرجا من الملف، وأخرجا محاولتهما الفاشلة لإتمام صفقة تدر أموالاً تُهدر من المال العام، تماماً كما يجري هدر المال العام عبر باخرتي فاطمة غول وأورهان بيه، وعبر مشروع مقدمي الخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن أبي خليل كان قد أعلن سابقاً أنه سيتم التعاقد مع الشركة التركية لاستقدام باخرتين لرفع معدل التغذية بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف. لكن صيغة التعيين التي ركن إليها أبي خليل، مخالفاً ضرورة اجراء مناقصة يتقدم إليها أكثر من عارض، استدعت رفضاً من الأطراف السياسية. ما دفع أبي خليل الى الإعلان عن عدم معارضته وجود عارضين آخرين. وهو ما أفرز لاحقاً تقدم 8 شركات للمناقصة، ليتبين مع الوقت أن 6 شركات لم تحمل المستندات المطلوبة للمناقصة، مقابل شركتين مطابقتين، هما كارادينيز وسي باور. وبعدها قيل إن كارادينيز وحدها مستوفية الشروط.