الشورى يحمي البيت الأحمر من قرار الوزير.. مؤقتاً
يأتي هذا القرار على خلفية الطعن المقدم من جمعية "نحن" وجمعية "أنقذوا تراث بيروت" ضد قرار خوري، على اعتبار أن البيت من الأبنية التراثية التي يجب حمايتها. وانطلق المدعون من نقطة أساسية هي تجاوز الوزير حد السلطة حين اتخذ قرار ازالة البيت عن لائحة الجرد، من دون العودة إلى اللجنة التي شُكلت في المديرية العامة للآثار في عهد وزير الثقافة السابق ريمون عريجي، والتي رفعت تقريراً يفيد أن البيت يملك قيمة تراثية وقد وضع على لائحة الجرد بعدما صادق عليه الوزير.
ويعتبر القيمون على الدعوى أن ازالة البيت عن اللائحة تحتاج إلى الآلية نفسها. وهذا ما كان صعباً على خوري اعتماده في قرار الازالة، إذ إن قرار اللجنة لن يتغير بهذه السهولة بعد مرور نحو 7 أشهر، إلا إذا طرأ جديد مع وجود دليل يثبت ذلك.
ويعد قرار الشورى منصفاً لمشهد العمارة التقليدية التي تضاءل رصيدها في الآونة الماضية. فالقرار سيحمي البيت من الهدم ولو مؤقتاً، وفق المدير التنفيذي لجمعية "نحن" محمد أيوب، الذي يعتبر أن هذا النوع من القرارات يشي أن الشورى يتجه في الأيام المقبلة نحو ابطال قرار ازالة البيت عن اللائحة.
وفي ظل تمسك مالكي العقار بخيار هدم العقار، رغم أهميته الثقافية والتراثية، هل يعد قرار الشورى كافياً؟ يقول أيوب إن القرار غير كافٍ، لكنه جيد في هذه المرحلة، طالما أنه يشكل حماية للبيت. لكن أهمية هذا القرار مشروطة بتحرك الإدارات المعنية في مديرية الآثار أو محافظ بيروت القاضي زياد شبيب للكشف على المبنى ووقف أعمال الهدم، لعدم حيازة المالك رخصة الهدم أولاً، وعدم قانونية ازالته عن لائحة الجرد ثانياً.
وتقول عضو مجلس بلدية بيروت هدى الأسطا، لـ"المدن"، إن قرار الشورى مهم ويمنح المعنيين الغطاء لوقف قرار الهدم، لاسيما بعد الموقف المغاير للشورى الذي أيد في العام 2016 طعن مالكي البيت في قرار وقف الهدم، وسيكون أداة لوقف الهدم.
وفي هذا السياق، دعت جمعية "نحن" وجمعية "أنقذوا تراث بيروت" إلى مؤتمر صحافي، الثلاثاء في 25 تموز، يسلط الضوء على أهمية البيت الأحمر التراثية والأثرية، ولايضاح الرأي القانوني من قرار خوري.