الخطيب لـ"المدن":لا أزمة نفايات إذا أنجزنا التفكك الحراري والمعامل

قبل وقت قصير، أنذر الوزير السابق أكرم شهيب اللبنانيين أنهم ذاهبون إلى كارثة نفايات جديدة في العام 2018، لأن خيار الحكومة السابقة في المعالجة كان غير بيئي، في حين أن غياب الحلول الجدية راهناً يتم على حساب الوقت والمساحة، قاصداً القدرة الاستيعابية للمطامر، التي كان هو نفسه عرابها. فهل سيشهد لبنان أزمة نفايات جديدة في العام 2018؟ وما هي الخطوات العملية التي تنتهجها الإدارات المعنية لتطبيق خطط استراتيجية بدلاً من خطط الطوارئ؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وللوقوف عند آخر مستجدات ملف النفايات التقت "المدن" وزير البيئة طارق الخطيب، وفي الآتي نص الحوار.

* هل لبنان أمام أزمة نفايات جديدة في العام 2018؟
لن نصل إلى أزمة، وإن حصلت فإنها ستكون أبعد من هذا الموعد، إذا سُرعت اجراءات تلزيم التفكك الحراري، التي تحتاج وفق الدراسات إلى 30 شهراً أو أقل، شرط تزامن ذلك مع انجاز معامل المعالجة والفرز. ما يكفل انخفاض كمية النفايات وإطالة عمر المطامر.

* أين أصبح ملف النفايات حالياً؟ وما هي خطة الوزارة في المرحلة المقبلة؟
وفق القوانين، تقتصر مهمة الوزارة على إعداد الاستراتيجية والخطة العامة. وقد انجزت الوزارة استراتيجية ترتكز على اللامركزية في معالجة النفايات بانتظار مناقشتها في الحكومة، كي تسلك طريقها نحو التنفيذ في حال أُقرت. من جهة ثانية، أبدت اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزارات البيئة، الأشغال، الصناعة، الداخلية والصحة، ملاحظاتها على دفتر شروط تلزيم التفكك الحراري، الذي اعتمد كخيار في بيروت الإدارية والضاحية الجنوبية، لصوغ دفتر شروط جديد.

* هل هذه الخطوات كفيلة بالحؤول دون حلول الكارثة؟
من وجهة نظري نعم، لأنه عندما تحدد البلديات خياراتها وتأخذ المبادرة كمثيلاتها في بعض قرى المتن وكسروان وبعبدا والشوف حيث أنشئت معامل، ستنخفض كمية النفايات التي يفترض إرسالها إلى المطامر. بالتالي، إطالة عمر المطامر إلى حين إنجاز مشروع التفكك الحراري أيضاً.

* ما هي القدرة الاستيعابية المتبقية للمطامر؟
لا تقارير لدينا بشأن كمية النفايات التي طمرت والقدرة المتبقية. فمهمة الوزارة تقتصر على مراقبة سير العمل فحسب، أكانت تراعي المعايير البيئية أم لا. ومن خلال الكشف الدوري يتبين أن الشركات الملتزمة مهنية بدرجة جيدة جداً.

* في 12 حزيران 2017، سيصدر قرار محكمة الإستئناف بشأن قضية مطمر كوستابرافا. ماذا لو ردت المحكمة طلب وقف التنفيذ، وما هي الخطة البديلة؟ وهل يعني تأكيد وقف التنفيذ أن تدخلاً سياسياً حصل في هذا السياق؟
محكمة الاستئناف يمكن أن تثبت قرار إقفال المطمر أو تنقضه، ولا أحد يمون على القضاء. بالتالي، سننتظر حكم القضاء وعلى أساسه يبنى على الشيء مقتضاه. وليس لدينا هذه الفرضية لوضع الخطط. إذ لا يمكن بناء موقف على افتراض ويجب عدم إيهام المواطنين بأزمات وهمية وخلق حالة هلع لديهم.

* تشير معلومات إلى أن نفايات غير مفروزة تطمر في برج حمود، فما هو ردكم على ذلك؟ وهل لدى الوزارة تقرير كامل ومفصل عن واقع مطمر برج حمود ومدى إلتزام شركة داني خوري بالمعايير، إذ يقال إنكم تتمنعون عن نشر فحوى التقارير؟
طمر النفايات من دون فرزها كلام غير دقيق، وموظفو الوزارة يتابعون عمل الشركات وفق دفتر الشروط الذي لم تتدخل به الوزارة. لقد وضعت كثيراً من التقارير بيد القضاء، وليس هناك علنية أكثر من علنية التقاضي في لبنان، ولا يوجد ما نخفيه أو نخجل به، وثقافة الإتهام غير المستندة إلى وقائع ترد إلى مطلقها. وبات معروفاً أن معمل كورال يجري تأهيله لاستيعاب 700 طن بدلاً من 300 طن، وسيعاد العمل به قريباً، وليس كما يتم تصويره. وكان يفترض من شركة داني خوري انجاز سنسول وهي لم تنجزه بعد.

* هل صحيح أن شركة خوري، وفي عقد غير معلن، باعت شركة جهاد العرب 49% من حصتها في الطمر؟
ليس لدينا أي فكرة. فهو شأن بين متعهدين، ولم تتبلغ وزارة البيئة أي شيء من هذا القبيل.

* ما هي حقيقة المطمر الثالث الذي ظهر فجأة في الجديدة، والذي تنقل إليه نفايات مكب جبل برج حمود؟
ليس لدينا أي علم في الوزارة عن هذا الموضوع. لكنني سأتثبت من حقيقة هذا المطمر، والبلدية هناك لم تخبرنا بهذا الأمر.

* انتشرت فيديوهات عن رمي نفايات في بحر صيدا، وقيام بعض الشاحنات برمي النفايات كما هي من مصدرها في بيروت. فهل اتخذتم أي خطوات عملية؟
أرسلت موظفي الوزارة للتحقق من هذا الأمر والتثبت من القدرة الاستيعابية لمعمل فرز النفايات. لكن وفق معلومات الوزارة، فإن بيروت ترسل إلى المعمل 250 طناً وهو يستوعب 600 طن، جزء منها من بلدات صيدا والجزء الآخر من جزين.