أستاذ في الجامعة اللبنانية: شهادته "باطلة" لكنه يعمل

أثار وزير العمل محمد كبارة، الإثنين في 5 حزيران، مسألة أستاذ في الجامعة اللبنانية أبطلت لجنة المعادلات في وزارة التربية شهادته، لكنه لايزال يعمل في إحدى كليات الجامعة. وطلب كبارة، في بيان له، من المعنيين في وزارة التربية والجامعة اللبنانية، اتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح هذا الخطأ، وإلا سيتم تحويل جميع المستندات والإثباتات إلى الجهات المعنية كي يبنى على الشيء مقتضاه.

يأتي طلب الوزير على خلفية اتخاذ لجنة المعادلات قراراً إدارياً بسحب المعادلة من الأستاذ، كون الشهادة التي بحوزته لا تستوفي الشروط المطلوبة ولا تتوافق مع الأنظمة اللبنانية. إذ إنها من نوع التعليم عن بعد، ولا يمكن للشخص الذي نال شهادات مماثلة ممارسة مهنة التعليم في الجامعة اللبنانية، وفق ما قال مستشار وزير العمل ربيع كبارة في اتصال مع "المدن".

وهذا ما أكده المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال، في اتصال مع "المدن"، قائلاً إن لجنة المعادلات سحبت المعادلة بعد اجراء تحقيق تبين فيه أن شهادة الأستاذ غير معترف بها في لبنان. ولأجل ذلك، أرسلت اللجنة كتاباً خطياً إلى صاحب العلاقة لإبلاغه بالقرار.

ووفق الجمال، فإن قرار سحب المعادلة يحتم وقف الأستاذ عن ممارسة مهمات التعليم، وإلا فإنه يصبح مخالفاً للقانون. وهذا ما طالب به الوزير كبارة المعنيين. ما يثير تساؤلات عن سبب استمرار الأستاذ في عمله.

يرد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب على هذا السؤال، في اتصال مع "المدن"، بأن هذه مسألة داخلية لا يمكن إخراجها إلى العلن، وأن الجامعة ستتخذ الاجراءات المطلوبة في هذا الشأن، رافضاً الحديث أكثر عن المسألة.

من جهته، يقول كبارة إن المسألة تم تحويلها إلى أصحاب الشأن في الجامعة اللبنانية وبأنهم في انتظار رد الجامعة، وأن التأخير في بت هذا الموضوع يرجع إلى التحقيقات التي تجري ليس أكثر. ويشير كبارة إلى أن وجود أستاذ في الكادر التعليمي لا يتوافق مع المعايير التي يعتمدها لبنان في التعليم العالي، لا يقلل من قيمة الأستاذ نفسه، إذ يمكن أن يكون بحوزته شهادات علمية أخرى وصاحب خبرة في مجال التعليم، لكن الشهادة التي طلب معادلتها غير مطابقة لشروط الأنظمة اللبنانية.

والحال أن حالات كثيرة مشابهة تم فيها إبطال شهادات أساتذة، وهي بمعدل إثنين أو ثلاث حالات شهرياً، وفق ما يؤكد الجمال. وهي نتيجة لسببين أساسيين: إما اكتشاف أن الجامعة أو الشهادة غير معترف بهما، أو أنه جرى تزوير مستندات فتكون الشهادة غير صحيحة. وفي هذه الحالة يتم تحويل الأساتذة إلى النيابة العامة والقضاء المختص.