"شقق" عمليات التجميل: انتحال صفة المستشفيات

"الأعمال التجميلية سواء أكانت جراحية أم لا، هي أعمال طبية يمكن أن تشكل خطراً على حياة الأشخاص". بهذه العبارة يحذر نقيب الأطباء الدكتور ريمون صايغ، في حديث إلى "المدن"، أي شخص من التسرع في اتخاذ قرار اجراء عملية تجميلية بعد أيام على وفاة إحدى النساء في مركز للتجميل. ويشير صايغ إلى أنه من الضروري الإلتفات إلى تصنيف المستشفيات واختيار مؤسسة تملك الأجهزة اللازمة والكفيلة بمساعدة المريض في حال حصلت اشتراكات ومضاعفات لديه.

وهذا ما تفتقده كثير من العيادات، وربما بات يمكن القول "الشقق"، إن كانت عيادات أطباء أو مراكز تجميل، التي تجري أنواعاً مختلفة من عمليات التجميل. إذ تقتصر تجهيزات كثير منها على الأجهزة اللازمة لاجراء العمل الجراحي فحسب، لا مراقبة المريض ومتابعته. وتتكل هذه المراكز على نقل المريض إلى أقرب مستشفى في حال حصلت لديه مضاعفات.

وفي ما يتعلق بعيادات الأطباء، فإنه لا يحق للطبيب اجراء عمليات في عيادته. وإذا أراد القيام بعملية تستدعي استخدام البنج العام، فعليه الحصول على ترخيص إلزامي بالعمل من وزارة الصحة. و"تتحول العيادة عندها إلى مستشفى صغير"، وفق صايغ. أما في ما يتعلق بمراكز التجميل، فقد أصدر مجلس النواب قانوناً، في شهر شباط 2017، يمنع هذه المراكز من إجراء أي عملية، إلا بترخيص من وزارة الصحة. ويشترط القانون أن يدير المركز جراح تجميل أو طبيب مختص بالأمراض الجلدية.

وإذا كان صايغ يقول، سخرية، إن "صالونات الحلاقة تكاد تتحول إلى عيادات تجميل"، إلا أن ذلك يبدو واقعياً. فأثناء التجوال في بيروت، بات واضحاً عدد الصالونات التي تعلن عن قيامها بأعمال اللايزر وإزالة التاتو وحقن البوتوكس، وهي مادة سامة قد يؤدي سوء استخدامها إلى تشوهات.

وتروي كارول لـ"المدن" تجربتها في إحدى عيادات التجميل، بعدما نصحتها صديقة لها، كانت قد جربتها، باجراء عملية لشفط الدهون فيها. لكن ما حصل مع كارول كان مختلفاً. فرغم وجود طبيب بنج في العيادة، إلا أنها استيقظت أثناء اجراء العملية. وبعد إصابتها بحالة من الذعر تم ايقاف العملية. وتقول كارول إنه بعد فترة من إجرائها هذه العملية تراكمت الدهون في أماكن أخرى من جسمها.

وينفي صايغ علاقة النقابة في الرقابة على هذه المؤسسات، حاصراً دورها في تطوير معايير الأطباء أنفسهم. وهو يحيل المسألة إلى وزارة الصحة، التي أصدرت، الجمعة 2 حزيران، قراراً تنظيمياً يتعلق بتنظيم العمليات الجراحية. وأعلن وزير الصحة غسان حاصباني، منع اجراء العمليات الجراحية التي قد تسبب اشتراكات تستوجب عناية فائقة كعمليات شفط الدهون وغيرها إلا في مستشفيات متخصصة تحتوي على قسم للعناية الفائقة مرخص من وزارة الصحة العامة. وعلى الطبيب أن يشرح للمريض مخاطر العملية الجراحية بما فيها عملية التجميل الطبية، وأن يطلب توقيع المريض استمارة حقوق المرضى والموافقة المستنيرة.

وكانت بعض مراكز التجميل قد طالبت، في العام 2015، أي بعد حملة وزير الصحة السابق وائل أبوفاعور، الذي أقفل 96 مركزاً غير مرخص آنذاك، بإنشاء نقابة تنظم عملها. ووفق مصدر في مركز جاين نصار للتجميل، فإن إنشاء النقابة لم يتم حتى اللحظة. أما مركز سيف بيوتي كلينك، فيقول موظف فيه، لـ"المدن"، إنه حاصل على الرخص اللازمة لعمله، وإنه لا يقوم بالعمليات الجراحية في عياداته، وإنما يحول مرضاه إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية.