لقاء بعبدا: جعجع يبتعد من رعد وباسيل يشاكس بري
حظيت الشكليات باهتمام أكبر من مضمون الورقة التي جرت مناقشتها في اللقاء التشاوري، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، الخميس في 22 حزيران. لا شيء استثنائياً في الاجتماع، قال رئيس حزب القوات سمير جعجع، في إشارة إلى أن المضمون لا يخرج عن المألوف وعن المعتاد. لذلك، حظيت التفاصيل الشكلية وكواليس ما قبل الاجتماع باهتمام كبيرين، خصوصاً أن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، حضر إلى القصر الجمهوري في زيارة أولى بعد انتخاب عون، منهياً القطيعة معه.
ما كان لافتاً من حيث الشكل، هو المصافحة والدردشة التي تحوّلت إلى خلوة بين جعجع وفرنجية. ووفق ما تشير مصادر متابعة، فإن موضوع قضاءي بشري وزغرتا حضر بقوة في الخلوة. لكن، وفق المصادر، لم يكن الاهتمام انتخابياً، بل إنمائي، على قاعدة حسن الجيرة. في مقابل ذلك، سجّلت مصافحة يتيمة بين فرنجية والوزير جبران باسيل، من دون أن يتخللها أي كلام بين الرجلين. لكن اللافت كان حرارة المصافحة بين فرنجية وعون. وهذا ما ترجمه فرنجية في ختام اللقاء حين قال إن "الرئيس بيأمر ونحن منفذ. وحضرنا تلبية لدعوة وجّهت إلينا".
لدى الانتقال إلى قاعة الاجتماع، كان بارزاً جلوس فرنجية بعيداً من عون وباسيل. كذلك كان جعجع بعيداً، إذ جلس على كرسي مجاور لكرسي رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إلا أن جعجع عمد إلى إبعاد كرسيه قليلاً عن كرسي رعد، وأخذ مسافة منه. فعل ذلك، بعدما خرج من اللقاء وعاد سريعاً، ربما، لتبرير إبعاد الكرسي.
ويختصر أحد الأقطاب السياسيين المشاركين في اللقاء كل المجريات بالقول إنها لم تحمل جديداً، وهي عبارة عن محاولة لشد الأواصر بين الأفرقاء المشكلين للحكومة، بعد الخلافات التي حصلت، وللإشارة إلى الاستعداد للاهتمام بشؤون المواطنين وتلبية حاجاتهم. وهذا ما شدد عليه عون في كلمته الترحيبية، ووزعت بعدها ورقة أعدت للمناقشة، أثنى الحريري عليها، معتبراً أن اللبنانيين ينتظرون من هذا العهد الفعل، وأركان العهد يريدون تجديد الثقة الشعبية. لذلك، يجب العمل والإنتاج وتعزيز التعاون والشفافية.
كان هناك تطابق في وجهات النظر بين جعجع وفرنجية، لجهة عدم مناقشة أمور سياسية، لأن الناس سئمت السياسة، بل يجب التطرق إلى الأمور الحياتية والإقتصادية. هنا، أجرى الرئيس نبيه بري مداخلة قائلاً فيها إنه يفضل ذلك أيضاً. أما في حال أصر الحاضرون على النقاش السياسي، فهذا سيكون له برنامج واضح، أي البدء بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وانتخاب مجلس نواب على أساس غير طائفي. الأمر الذي اعترض عليه باسيل. وتلفت المصادر إلى أن باسيل حاول مراراً الرد على بري، والاعتراض على ما يطرحه.
تحدث علي قانصوه، عن ضرورة الغاء الطائفية السياسية، لأنها أساس المشاكل في لبنان، مشيراً إلى أهمية التفاوض مع الحكومة السورية في مسألة اللاجئين. فاعترض جعجع، معتبراً أنه يجب الحفاظ على التعددية. كذلك، اعترض جعجع على التنسيق مع الحكومة السورية معتبراً أن بعض الأفرقاء في لبنان لا يعترفون بوجود حكومة سورية. وقدم جعجع عرضاً، بالعمل على الأساس الطائفي واحترام التعددية، وإشعار كل المجموعات بأنها تحصل على حقوقها، فهذا الذي يجنب لبنان الاهتزازات الأمنية والسياسية، على قاعدة الحقوق والواجبات.
وافق بري على طرح جعجع بشأن التعددية. وشدد على ضرورة انتخاب مجلس نواب غير طائفي، ثم مجلس شيوخ، وفيما بعد تتشكل هيئة الغاء الطائفية. فيما اعتبر مروان حمادة أنه يجب تشكيل هيئة الغاء الطائفية السياسية، وتدريب المواطنين على ذلك، وفيما بعد يتم تطبيق الاجراءات التي أدرجت في إتفاق الطائف. أما فرنجية ففضل عدم الدخول في النقاشات السياسية، لأن ما يهم المواطن هو الإنماء. فيما اكتفى باسيل بتأييد الورقة كما وزّعها الرئيس.
وجاء في البيان الختامي للقاء أن البحث تناول المواضيع الاساسية في الدستور، بالإضافة إلى البحث في مواضيع اقتصادية ملحّة تعود بالنفع على الدولة والشعب والاقتصاد، والحاجة إلى تنفيذ خطة إقتصادية شاملة تنبثق منها موازنة الدولة. وشدد البيان على ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية في أقرب وقت ممكن لتأمين حق المواطن، وعلى "التمسك بالنسيج المجتمعي كاملاً ورفض التوطين المقنع ومواجهة أي محاولة لتثبيت أي جماعة غير لبنانية على أرض لبنان، إلى جانب تأمين الاعتمادات اللازمة لانهاء ملف المهجرين، وكذلك "مساعدة القضاء في ادائه تحصينا لاستقلاليته، و الإسراع بتأمين الاتصالات السريعة وباحسن الأسعار وتأمين الكهرباء 24/24".
ما كان لافتاً من حيث الشكل، هو المصافحة والدردشة التي تحوّلت إلى خلوة بين جعجع وفرنجية. ووفق ما تشير مصادر متابعة، فإن موضوع قضاءي بشري وزغرتا حضر بقوة في الخلوة. لكن، وفق المصادر، لم يكن الاهتمام انتخابياً، بل إنمائي، على قاعدة حسن الجيرة. في مقابل ذلك، سجّلت مصافحة يتيمة بين فرنجية والوزير جبران باسيل، من دون أن يتخللها أي كلام بين الرجلين. لكن اللافت كان حرارة المصافحة بين فرنجية وعون. وهذا ما ترجمه فرنجية في ختام اللقاء حين قال إن "الرئيس بيأمر ونحن منفذ. وحضرنا تلبية لدعوة وجّهت إلينا".
لدى الانتقال إلى قاعة الاجتماع، كان بارزاً جلوس فرنجية بعيداً من عون وباسيل. كذلك كان جعجع بعيداً، إذ جلس على كرسي مجاور لكرسي رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إلا أن جعجع عمد إلى إبعاد كرسيه قليلاً عن كرسي رعد، وأخذ مسافة منه. فعل ذلك، بعدما خرج من اللقاء وعاد سريعاً، ربما، لتبرير إبعاد الكرسي.
ويختصر أحد الأقطاب السياسيين المشاركين في اللقاء كل المجريات بالقول إنها لم تحمل جديداً، وهي عبارة عن محاولة لشد الأواصر بين الأفرقاء المشكلين للحكومة، بعد الخلافات التي حصلت، وللإشارة إلى الاستعداد للاهتمام بشؤون المواطنين وتلبية حاجاتهم. وهذا ما شدد عليه عون في كلمته الترحيبية، ووزعت بعدها ورقة أعدت للمناقشة، أثنى الحريري عليها، معتبراً أن اللبنانيين ينتظرون من هذا العهد الفعل، وأركان العهد يريدون تجديد الثقة الشعبية. لذلك، يجب العمل والإنتاج وتعزيز التعاون والشفافية.
كان هناك تطابق في وجهات النظر بين جعجع وفرنجية، لجهة عدم مناقشة أمور سياسية، لأن الناس سئمت السياسة، بل يجب التطرق إلى الأمور الحياتية والإقتصادية. هنا، أجرى الرئيس نبيه بري مداخلة قائلاً فيها إنه يفضل ذلك أيضاً. أما في حال أصر الحاضرون على النقاش السياسي، فهذا سيكون له برنامج واضح، أي البدء بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وانتخاب مجلس نواب على أساس غير طائفي. الأمر الذي اعترض عليه باسيل. وتلفت المصادر إلى أن باسيل حاول مراراً الرد على بري، والاعتراض على ما يطرحه.
تحدث علي قانصوه، عن ضرورة الغاء الطائفية السياسية، لأنها أساس المشاكل في لبنان، مشيراً إلى أهمية التفاوض مع الحكومة السورية في مسألة اللاجئين. فاعترض جعجع، معتبراً أنه يجب الحفاظ على التعددية. كذلك، اعترض جعجع على التنسيق مع الحكومة السورية معتبراً أن بعض الأفرقاء في لبنان لا يعترفون بوجود حكومة سورية. وقدم جعجع عرضاً، بالعمل على الأساس الطائفي واحترام التعددية، وإشعار كل المجموعات بأنها تحصل على حقوقها، فهذا الذي يجنب لبنان الاهتزازات الأمنية والسياسية، على قاعدة الحقوق والواجبات.
وافق بري على طرح جعجع بشأن التعددية. وشدد على ضرورة انتخاب مجلس نواب غير طائفي، ثم مجلس شيوخ، وفيما بعد تتشكل هيئة الغاء الطائفية. فيما اعتبر مروان حمادة أنه يجب تشكيل هيئة الغاء الطائفية السياسية، وتدريب المواطنين على ذلك، وفيما بعد يتم تطبيق الاجراءات التي أدرجت في إتفاق الطائف. أما فرنجية ففضل عدم الدخول في النقاشات السياسية، لأن ما يهم المواطن هو الإنماء. فيما اكتفى باسيل بتأييد الورقة كما وزّعها الرئيس.
وجاء في البيان الختامي للقاء أن البحث تناول المواضيع الاساسية في الدستور، بالإضافة إلى البحث في مواضيع اقتصادية ملحّة تعود بالنفع على الدولة والشعب والاقتصاد، والحاجة إلى تنفيذ خطة إقتصادية شاملة تنبثق منها موازنة الدولة. وشدد البيان على ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية في أقرب وقت ممكن لتأمين حق المواطن، وعلى "التمسك بالنسيج المجتمعي كاملاً ورفض التوطين المقنع ومواجهة أي محاولة لتثبيت أي جماعة غير لبنانية على أرض لبنان، إلى جانب تأمين الاعتمادات اللازمة لانهاء ملف المهجرين، وكذلك "مساعدة القضاء في ادائه تحصينا لاستقلاليته، و الإسراع بتأمين الاتصالات السريعة وباحسن الأسعار وتأمين الكهرباء 24/24".