وزارة الطاقة.. مشروعان وعلامات استفهام إلى مجلس الوزراء
مشروعان يحملهما فريق التيار الوطني الحر إلى جلسة الحكومة في بعبدا، الأربعاء 21 حزيران. الأول يتعلق بدرس عرض وزارة الطاقة بشأن استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية، والثاني هو ضمان موافقة القوى السياسية على التجديد لمشروع مقدمي الخدمات، الذي يجهد العونيون لإنعاشه بعد دخوله في مرحلة الغيبوبة، نتيجة فشل مشروع العدادات الذكية، وتعثّر سياسة تطوير عمل مؤسسة الكهرباء في ظل المشروع، لناحية تحسين الأداء ورفع معدل جباية الفواتير.
المشروعان يواجهان معارضة من ناشطين مدنيين وسياسيين، فضلاً عن رفضهما من بعض النواب والوزراء. فالمشروع المتعلق بالمعامل وتوليد الطاقة عبر استجرار البواخر، ارتبط بصفقة يستفيد منها طرفان أساسيان، وهما تيارا المستقبل والوطني الحر، وهو ما يفسر التقارب في ما يتعلق بملف البواخر، بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس الحكومة سعد الحريري. وهذا التقارب يغذيه وجود سمير ضومط في الصفقة، كطرف يجمع مصالح التيارين. أما مشروع مقدمي الخدمات، فهو باكورة عمل التيار الوطني في وزارة الطاقة، وخصوصاً باسيل، الذي يعمل بكل قوته لإقرار التجديد، مع أن أسباب قيام المشروع انتفت، وترافقت مع توصيات من المستشارين ومن هيئة التفتيش المركزي بعدم التجديد للمشروع.
اللافت أن التيار الوطني الحر يحارب من أجل التجديد في حين أن شركات مقدمي الخدمات تتوق إلى التخلص من المشروع، لأنه بات مرهقاً بالنسبة إليها. إذ إن النتيجة التي كانت مرجوة في السنوات الأولى لإنطلاق المشروع، لم تكن على قدر الحلم، فأصبح الخروج من المشروع، أمراً واجباً، إلا إذا طرأت تعديلات على شروط العقد تصب في مصلحة الشركات. وهو أمر مستبعد في ظل الفضائح التي طالت المشروع، وتدركه الشركات جيداً.
لكن، يبدو أن أمر الخروج ليس بيد الشركات وحدها، إذ إن هناك ما يربطها بالتيار الوطني الحر رغم وضعها المالي المتردي، الذي يعبر عنه الهمس داخل شركة دبّاس، وعلى مستويات إدارية عليا، بشأن توقف الشركة عن العمل فعلياً، حتى وإن لم تنتهِ مهلة العقد. فالشركة، وفق مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان، "توقفت عن العمل الجدي في الجنوب ومنطقة الشياح في الضاحية، وذلك لأسباب مالية". ويُترجم كتاب شركة نيو NEU التابعة لدبّاس، ما يُهمس، فالشركة أبلغت موظفيها، نهاية شهر أيار الماضي، أنها ستؤخر رواتبهم بسبب الصعوبات المالية، وأنها ستنهي التعاقد معهم نهاية حزيران الجاري، في حال لم تجدد الحكومة عقود الشركة.
عليه، فإذا كان أداء الشركات دون المستوى المطلوب، والعداد الذكي لم يعد مدرجاً على خريطة طريقها، فما الذي تحمله وزارة الطاقة لتبرر به تجديد المشروع؟
في السياق، وكنتيجة لمحاولة التيار الوطني الحر تمرير مشاريعه في وزار ة الطاقة، بعد موافقة الحكومة، يحاول التيار الضغط على معارضي خطته في الوزارة ومؤسسة الكهرباء، عبر قيامه بسلسلة تشكيلات إدارية في المؤسسة، لا ترتكز على الحاجات الفعلية في الدوائر الإدارية والمعامل، ولا تأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الفعلية للمياومين الذين دخلوا أخيراً ملاك المؤسسة، وإنما ترتكز على حجم مشاركة العمال الجدد في الاعتصامات والاضرابات التي كانوا ينفذونها يوم كانوا بصفة مياومين يطالبون بتثبيتهم. ناهيك بالتهديدات القضائية التي يتلقاها المياومون كردود فعل على المطالبة بحقوقهم. وهو ما يعيد إلى الأذهان الدعاوى التي رفعها التيار ضد 400 ناشط مدني وسياسي شككوا بسياسة ومشاريع التيار العوني في الوزارة.
وترى المصادر أن ما يقوم به التيار الوطني الحر هو "إشغال المياومين بقضايا جانبية، كالتشكيلات والدعاوى، وتحويل الأنظار عن القضايا الأساسية، وهي الاستمرار في مشروع مقدمي الخدمات، والبحث عن آلية إقرار مشروع بواخر الطاقة".
المشروعان يواجهان معارضة من ناشطين مدنيين وسياسيين، فضلاً عن رفضهما من بعض النواب والوزراء. فالمشروع المتعلق بالمعامل وتوليد الطاقة عبر استجرار البواخر، ارتبط بصفقة يستفيد منها طرفان أساسيان، وهما تيارا المستقبل والوطني الحر، وهو ما يفسر التقارب في ما يتعلق بملف البواخر، بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس الحكومة سعد الحريري. وهذا التقارب يغذيه وجود سمير ضومط في الصفقة، كطرف يجمع مصالح التيارين. أما مشروع مقدمي الخدمات، فهو باكورة عمل التيار الوطني في وزارة الطاقة، وخصوصاً باسيل، الذي يعمل بكل قوته لإقرار التجديد، مع أن أسباب قيام المشروع انتفت، وترافقت مع توصيات من المستشارين ومن هيئة التفتيش المركزي بعدم التجديد للمشروع.
اللافت أن التيار الوطني الحر يحارب من أجل التجديد في حين أن شركات مقدمي الخدمات تتوق إلى التخلص من المشروع، لأنه بات مرهقاً بالنسبة إليها. إذ إن النتيجة التي كانت مرجوة في السنوات الأولى لإنطلاق المشروع، لم تكن على قدر الحلم، فأصبح الخروج من المشروع، أمراً واجباً، إلا إذا طرأت تعديلات على شروط العقد تصب في مصلحة الشركات. وهو أمر مستبعد في ظل الفضائح التي طالت المشروع، وتدركه الشركات جيداً.
لكن، يبدو أن أمر الخروج ليس بيد الشركات وحدها، إذ إن هناك ما يربطها بالتيار الوطني الحر رغم وضعها المالي المتردي، الذي يعبر عنه الهمس داخل شركة دبّاس، وعلى مستويات إدارية عليا، بشأن توقف الشركة عن العمل فعلياً، حتى وإن لم تنتهِ مهلة العقد. فالشركة، وفق مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان، "توقفت عن العمل الجدي في الجنوب ومنطقة الشياح في الضاحية، وذلك لأسباب مالية". ويُترجم كتاب شركة نيو NEU التابعة لدبّاس، ما يُهمس، فالشركة أبلغت موظفيها، نهاية شهر أيار الماضي، أنها ستؤخر رواتبهم بسبب الصعوبات المالية، وأنها ستنهي التعاقد معهم نهاية حزيران الجاري، في حال لم تجدد الحكومة عقود الشركة.
عليه، فإذا كان أداء الشركات دون المستوى المطلوب، والعداد الذكي لم يعد مدرجاً على خريطة طريقها، فما الذي تحمله وزارة الطاقة لتبرر به تجديد المشروع؟
في السياق، وكنتيجة لمحاولة التيار الوطني الحر تمرير مشاريعه في وزار ة الطاقة، بعد موافقة الحكومة، يحاول التيار الضغط على معارضي خطته في الوزارة ومؤسسة الكهرباء، عبر قيامه بسلسلة تشكيلات إدارية في المؤسسة، لا ترتكز على الحاجات الفعلية في الدوائر الإدارية والمعامل، ولا تأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الفعلية للمياومين الذين دخلوا أخيراً ملاك المؤسسة، وإنما ترتكز على حجم مشاركة العمال الجدد في الاعتصامات والاضرابات التي كانوا ينفذونها يوم كانوا بصفة مياومين يطالبون بتثبيتهم. ناهيك بالتهديدات القضائية التي يتلقاها المياومون كردود فعل على المطالبة بحقوقهم. وهو ما يعيد إلى الأذهان الدعاوى التي رفعها التيار ضد 400 ناشط مدني وسياسي شككوا بسياسة ومشاريع التيار العوني في الوزارة.
وترى المصادر أن ما يقوم به التيار الوطني الحر هو "إشغال المياومين بقضايا جانبية، كالتشكيلات والدعاوى، وتحويل الأنظار عن القضايا الأساسية، وهي الاستمرار في مشروع مقدمي الخدمات، والبحث عن آلية إقرار مشروع بواخر الطاقة".