التقرير اليومي: الدولة تهتم بصحتنا النفسية
تتجه وزارة الصحة العامة لتسجيل خطوة متقدمة في مجال الصحة والإستشفاء، وذلك بشمول تغطيتها وخدماتها المرضى النفسيين، الذين كانت تستثنيهم الوزراة من تغطيتها كما تستثنيهم جميع الجهات الضامنة الأخرى حتى اللحظة.
قرار وزارة الصحة تغطية الأمراض النفسية في المرحلة المقبلة أعلنه وزير الصحة العامة غسان حاصباني خلال احتفال أقامته الوزارة، الجمعة 7 نيسان، لمناسبة يوم الصحة العالمي، في السراي الحكومي. وأكد أن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع شركاء من بينهم البنك الدولي، على إنشاء 8 مراكز صحة نفسية مجتمعية إلى جانب تغطية كلفة استشفاء المرضى في مستشفيات الأمراض النفسية.
توجه وزارة الصحة لقي استحساناً وتشجيعاً من نقابة الأطباء، فرأى نقيب الأطباء في بيروت الدكتور ريمون الصايغ في حديث إلى "المدن" أن تغطية المرضى النفسيين صحياً من الأمور الضرورية التي كان من المفترض الإقدام عليها منذ زمن.
وعن مدى ضبط وتنظيم التقديمات الجديدة أي تغطية المرضى النفسيين، أوضح الصايغ أن علاج المريض النفسي يمر في المراحل نفسها للعلاجات التي تغطيها الوزارة، إنطلاقاً من تشخيص الحالة وصولاً لإحالتها إلى المركز أو المستشفى النفسي المختص.
وفي ما خص تمويل التقديمات الجديدة كشفت مصادر لـ"المدن" أن الوزراة قاربت الإنتهاء من دراسة تمويل تغطية الأمراض النفسية، وتعمل على وضع الضوابط لضمان حسن تطبيق التقديمات الجديدة، لاسيما لجهة معايير تشخيص الحالات النفسية التي تستلزم العلاجات الضرورية.
الضمان
انتقلت أزمة الضمان الإجتماعي المتمثلة بإدراج الماديتن 54 و68 في مشروع الموازنة للعام 2017، من إدارة الضمان إلى الشارع، فبعد تنفيذ اعتصامات، الخميس 6 نيسان، أمام مقار الضمان الاجتماعي في بيروت والمناطق، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي، الجمعة 7 نيسان، إلى حذف المادتين اللتين تمسان بمالية الضمان واستقراره، من مشروع الموازنة محذراً من اللجوء إلى الاعتصامات والإضرابات.
وكشف الأسمر في حديث لـ"المدن" أن الاتحاد تواصل مع عدد من الفاعليات السياسية ومنهم رئيس الجمهورية ميشال عون و"أخذنا وعداً بحذف المادتين من قانون الموازنة خلال مناقشات مجلس النواب وفي حال لم يتم حذفهما فالاتحاد سيلجأ إلى الشارع ولن نستكين لحين إلغاء الماديتن حفاظاً على استقرار الضمان الإجتماعي".
قرار وزارة الصحة تغطية الأمراض النفسية في المرحلة المقبلة أعلنه وزير الصحة العامة غسان حاصباني خلال احتفال أقامته الوزارة، الجمعة 7 نيسان، لمناسبة يوم الصحة العالمي، في السراي الحكومي. وأكد أن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع شركاء من بينهم البنك الدولي، على إنشاء 8 مراكز صحة نفسية مجتمعية إلى جانب تغطية كلفة استشفاء المرضى في مستشفيات الأمراض النفسية.
توجه وزارة الصحة لقي استحساناً وتشجيعاً من نقابة الأطباء، فرأى نقيب الأطباء في بيروت الدكتور ريمون الصايغ في حديث إلى "المدن" أن تغطية المرضى النفسيين صحياً من الأمور الضرورية التي كان من المفترض الإقدام عليها منذ زمن.
وعن مدى ضبط وتنظيم التقديمات الجديدة أي تغطية المرضى النفسيين، أوضح الصايغ أن علاج المريض النفسي يمر في المراحل نفسها للعلاجات التي تغطيها الوزارة، إنطلاقاً من تشخيص الحالة وصولاً لإحالتها إلى المركز أو المستشفى النفسي المختص.
وفي ما خص تمويل التقديمات الجديدة كشفت مصادر لـ"المدن" أن الوزراة قاربت الإنتهاء من دراسة تمويل تغطية الأمراض النفسية، وتعمل على وضع الضوابط لضمان حسن تطبيق التقديمات الجديدة، لاسيما لجهة معايير تشخيص الحالات النفسية التي تستلزم العلاجات الضرورية.
الضمان
انتقلت أزمة الضمان الإجتماعي المتمثلة بإدراج الماديتن 54 و68 في مشروع الموازنة للعام 2017، من إدارة الضمان إلى الشارع، فبعد تنفيذ اعتصامات، الخميس 6 نيسان، أمام مقار الضمان الاجتماعي في بيروت والمناطق، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي، الجمعة 7 نيسان، إلى حذف المادتين اللتين تمسان بمالية الضمان واستقراره، من مشروع الموازنة محذراً من اللجوء إلى الاعتصامات والإضرابات.
وكشف الأسمر في حديث لـ"المدن" أن الاتحاد تواصل مع عدد من الفاعليات السياسية ومنهم رئيس الجمهورية ميشال عون و"أخذنا وعداً بحذف المادتين من قانون الموازنة خلال مناقشات مجلس النواب وفي حال لم يتم حذفهما فالاتحاد سيلجأ إلى الشارع ولن نستكين لحين إلغاء الماديتن حفاظاً على استقرار الضمان الإجتماعي".
يذكر أن المادة 68 تعفي الديون التي تدفع للضمان فعلياً أو التي يجري تقسيطها من زيادات التأخير ومن الفوائد السنوية القانونية، والمادة 45 تحصر موجب الحصول على براءة ذمة من الضمان بحالتي تصفية وحل المؤسسات فقط.
العسكريون المتقاعدون
نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً في ساحة رياض الصلح طالبوا خلاله بالحصول على راتب أساسي يعادل 85 في المئة من راتب الخدمة الفعلية، معتبرين أن "الراتب الاساسي يعادل 85 في المئة من راتب الخدمة الفعلية هو حقنا وليس قابلاً للمساومة ولا لبدعة التقسيط".