محافظ بيروت يشتبه بالبائعين المتجولين

إلا أن اللافت في القرار أن المادة الثالثة منه نصت على أنه "يحق لأصحاب التراخيص الملغاة استرداد رسوم الترخيص والاستثمار المستوفاة من بلدية بيروت عن العام 2017".

"المدن" اتصلت بمكتب المحافظ لإستيضاح خلفيات هذا القرار، فكان الجواب أن "هكذا قرارات تتخذ بعد الأخذ برأي السلطات الأمنية. بالتالي، فإن خلفية منع وجود البائعين المتجولين في بيروت يرجع إلى خوف من دور أمني قد يلعبه هؤلاء في عمليات الرصد والمراقبة أو ما شابه". ولا يكتفي مكتب المحافظ بهذا القدر، إذ جرى التأكيد لـ"المدن" أن "قرار المنع هذا لا يهدف إلى إعادة تنظيم مهنة البائعين المتجولين، بل منع هذه المهنة حتى اتضاح مشهد الحالة الأمنية في البلاد".

ويقول مصدر في المجلس البلدي لـ"المدن" إنه "رغم أن القرار حديث ولم يتسن لنا مناقشته في المجلس، إلا أنه ومنذ مدى تجري مناقشة وضع البائعين المتجولين في المدينة. بيد أن منع هذه المهنة، التي تعتبر جزءاً من التراث البيروتي، بشكل مطلق غير منطقي. والأجدى دراسة حالة كل ترخيص على حدة، خصوصاً بعد توارد معلومات أن بعض الباعة يستغلون الترخيص لفتح أكثر من بسطة. ما يعني أن الحل الأنجح يكون بتنظيم أوضاع هؤلاء الباعة، وليس منعهم من الإسترزاق".

من الناحية الإدارية والقانونية، فإن القرار المذكور يتبع الأصول، إلا أن التعليل الأمني ليس موفقاً، خصوصاً أن البائعين المتجولين هم أشخاص همهم الأساسي تأمين قوتهم اليومي، في بلد تضيق فيه فرص العمل يوماً بعد آخر.

وكانت "المدن" قد جربت استيضاح التهديد الأمني الذي يشكله هؤلاء الباعة بالاتصال مع قوى الأمن الداخلي، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة. لكن المحافظ كان قد نشر على صفحته في فايسبوك أن قراره كان "عملاً بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات".