3 فتيات يتواصلن مع الرقة: المخابرات تستدعي ولا تعتقل

في سياق حملة الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في مدينة طرابلس، لمتهمين بالإرهاب، استدعت مخابرات الجيش إلى مركزها في منطقة القبة، الإثنين في 24 نيسان، ثلاث فتيات منقبات من محلة البداوي- المنكوبين، وهنّ م.أ، ج.ج. وف.د. يدرسن معاً في جامعة الجنان.

وفي المعلومات، فأن الفتيات، ومن بينهن واحدة سبق أن سُجنت مع شقيقتها ثمّ أُفرجَ عنهما، يتواصلن مع أفرادٍ من عائلتهن ذهبوا إلى مدينة الرقّة في سوريا للانضمام إلى صفوف داعش. وفيما يشير أحد المقربين منهن إلى أن تواصلهن مع أقربائهن كان يقتصر على "السلام والاطمئنان"، يؤكد مصدر أمني لـ"المدن" أن تواصل الفتيات مع ذويهن في الرقّة، كان يطال أموراً أمنيّة وأحاديث عن التجنيد والتحريض ضدّ الجيش. لكن "المخابرات لم تعتقلهن رغم عدم استجابتهن إلى طلب الاستدعاء، على أن يبقين تحت المراقبة".

استدعاء الفتيات الثلاث، أعاد إلى الواجهة قضية الشابة بشرى فتوح (18 عاماً)، وهي من الجنسية السورية، التي اعتقلها فرع المعلومات في طرابلس في كانون الثاني 2017، بتهمة التخابر مع مجموعات إرهابية، ونشر منشورات مؤيدة لتنظيم داعش عبر حسابها في فايسبوك، إضافة إلى التخطيط لاغتيال أحد عناصر الجيش.

ويقول أحمد ستيتة لـ"المدن"، وهو عضو في لجنة المصالحة– العفو العام التي تتابع ملف الموقوفين الإسلاميين، إنّ اللجنة سبق وطالبت بـ"إحالة ملف استدعاء الفتيات إلى دار الفتوى وهيئة العلماء المسلمين وقد أعجب جمع من المشايخ بهذا الطرح. لكننا نشهد استدعاء مزيدٍ من الفتيات، في الوقت الذي طالبنا مراراً بموعدٍ للقاء مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، فقوبلنا بالتطنيش".

وفي السياق، دخل الوزير السابق فيصل كرامي على خطّ المساعي لحلّ قضية الموقوفين الإسلاميين، بهدف إصدار قانون العفو العام. وخلال لقائه لجنة المصالحة بعد استدعاء الفتيات، أشار كرامي إلى ضرورة إصدار تعريفٍ قانوني ودقيق لتهمة "الإرهاب"، التي بموجبها يُزجّ مئات الشباب في السجون. فـ"نحن سنطالب وزارة العدل باسم أهالي الموقوفين الإسلاميين بتحديد تعريف للإرهاب يكون واضحاً وموافقاً للواقع، كي يتمّ على أساسه تصنيف كل مُتّهم".