التقرير اليومي: عين دارة تنتفض

أعلن أهالي عين دارة والقرى المجاورة لها الخميس، في 20 نيسان، يوماً تضامنياً في وجه بيار فتوش، إذ اعتصم أهالي عين دارة وقب الياس والجوار قرب مخفر ضهر البيدر، رفضاً لتعديات فتوش المتكررة على كل من يقف في وجه معمل الإسمنت والكسارات في البلدة. وكان آخرها الإعتداء الذي تعرض له ابن عين داره وعضو المجلس البلدي فيها ستيفان حداد، الذي أعد أكثر من تحقيق مصور عن المعمل، وهو لايزال يتلقى العلاج في المستشفى ووضعه مستقر.

أما اعتصام الخميس، فهو رسالة إلى المعنيين أن الإعتداء لن يخيف الأهالي، وبأنهم لا يزالون على موقفهم الرافض معمل الموت أكان بيئياً أم غير بيئي، قانونياً أو غير قانوني، على ما قال رئيس بلدية عين دارة فؤاد هيدموس لـ"المدن".

ويؤكد هيدموس أن فتوش دأب منذ فترة على إيهام الرأي العام أن المشروع أنجر، إلا أن المعمل لايزال مجرد فكرة من دون إنشاءات ولا مبنى حتى، وهو لا يملك سوى الكسارات. ويقول هيدموس إن الأهالي يثقون بالأجهزة الأمنية، ويطالبون بوضع يدها على الملف، لاسيما في ظل مساعي رئيس الجمهورية ميشال عون الأخيرة، الذي أرسل مستشاره المهندس انطوان سعيد واجتمع مع مجموعة من الأهالي ونقل إلى عون وجهة نظرهم من الموضوع، وهم بانتظار الاجراءات التي سيتخذها لحل هذه الازمة.

كركبي يكمم الأفواه
لم يكن تعميم نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم بمنع المحامين من الإدلاء بتصريحات إعلامية مرحباً به، ورغم ذلك لم يكن مستغرباً إلى الحد الذي بدا عليه قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي، الذي قرر بدوره منع الوكلاء في دعوى اقفال مطمر برج حمود (وهم المحامون) من التصريح إعلامياً عطفاً على قرار الهاشم، بعدما أرجأ جلسة النظر في الدعوى إلى 18 أيار 2017، مقرراً تكليف الخبراء الثلاثة تقديم تقرير موحد يراعي الأصول الفنية والتقنية المفروضة بدلاً من التقارير المنفردة ضمن مهلة 10 أيام من تاريخ تبلغهم القرار.

والحال أن قرار المنع جاء في غير محله، إذ إن القاضي لا يتمتع قانوناً بصلاحيات المنع ما دامت الدعوى مدنية وجلساتها لا تدخل ضمن نطاق السرية. لكن ثمة دلالات كثيرة لهذا القرار، الذي جعل مسار القضية محل تساؤلات. إذ إن المطمر بأثاره البيئية وإحتمال إنفجار مواد سامة فيه يعني كل اللبنانيين. فكيف لقاضي أن يمنع عرض مجريات التحقيق في جلسة لها أهميتها لدى كل مواطن لبناني؟ وهل يعني ذلك أن الغاية من عدم إثارة المسألة إعلامياً تصب في خانة التعتيم وتكميم الأفواه على التجاوزات الكبيرة التي تظهر في هذا الملف بدليل تقرير الخبير جهاد عبود، الذي أكد سابقاً وجود مخالفات بيئية وصحية خطيرة جداً؟

موظفو الحريري
نفذ مستخدمو واجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي اعتصاماً، الخميس، احتجاجا على عدم تنفيذ مجلس الادارة الجديد القرار الصادر عن وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور قبل أكثر من سنتين وشهرين. والقرار يتضمن ثلاثة بنود، هي: دفع منح مدرسية بناءً للجدول السنوي الصادر عن تعاونية موظفي الدولة، منحهم الشهر 13 وإعطاء المتعاقدين حقهم بالدرجات.

وأكد المعتصمون إنه في حال بقيت الأمور على حالها سيعتصمون مجدداً، الأربعاء في 26 نيسان، على أن يتم الإعلان عن خطوات تصعيدية قد تصل إلى حد إعلان الإعتصام المفتوح باستثناء الطوارئ في المرحلة الأولى.