استدراج عروض بواخر الطاقة.. مسرحية
يحاول وزير الطاقة سيزار أبي خليل، تفادي ارتفاع نسبة علامات الاستفهام التي تُطرح في وجه مشروع استجرار باخرتين إضافيتين. يلجأ حيناً إلى الحديث بشكل رمادي عن آلية التعاقد الجديدة مع شركة كارادينيز، التي تملك الباخرتين الموجدتين حالياً في لبنان، وأحياناً يلجأ إلى تأكيد اعتماد مبدأ استدراج العروض، واختيار العرض الأفضل. وفي جميع الأحوال، فإن رفض أبي خليل توقيع عقد رضائي مع كارادينيز أو أي شركة أخرى، وإصراره على فتح باب المناقصات، واختيار الشركة التي تقدم العرض الافضل، لا يعني أن أسهم اختيار كارادينيز قد تراجعت، لأن العودة إليها هو خيار مطروح في حال لم تقدّم أي شركة أخرى عرضاً أفضل.
عليه، ترى مصادر في وزارة الطاقة، في حديث لـ"المدن"، أن خيار اعتماد كارادينيز "أمر مؤكد. لكن الضجة التي أثيرت حول مشروع الباخرتين الجديدتين، فرض ضرورة الحديث عن أكثر من سيناريو". وتلفت المصادر إلى أن "أسس التعاقد مع كارادينيز موجودة. فالشركة باقية في لبنان، ونوعية الفيول المستعمل والشروط المطلوبة لتشغيل الباخرتين وبدء الإنتاج، معروفة. ما يسهّل اختصار الوقت، على عكس تبنّي خيار التعامل مع شركة جديدة".
أما الإصرار على اختيار شركة أفضل يمكن أن تطرح أسعاراً أقل، فهو أمر "محرج للوزراة والمستفيدين من المشروع. لأن طرح أي شركة أسعاراً أفضل من كارادينيز، يعني أن على الوزارة إعادة النظر في العقود الحالية مع الشركة، ويفتح النقاش في شأن قيمة التلزيمات، طالما أن هناك من يقدم عروضاً أفضل. ناهيك بالجانب السياسي الذي يغطّي دور سمير ضومط، وكيل الشركة التركية في لبنان، ووكيل تحالف "شركتي Primesouth الأميركية وKSCC الكويتية"، اللذين عُهد إليهما تشغيل معملي دير عمار والزهراني وصيانتهما، ومن الطبيعي أن لا يوافق ضومط على وجود من ينافسه في هذا المجال. أما في حال رست العقود على شركة جديدة، فما الذي يمنع ضومط من رد الصاع صاعين في دير عمار والزهراني، إن لجهة الأكلاف، أو لجهة جودة العمل؟ بالتالي، ما يتم توفيره في عقد الباخرتين الجديدتين، يُدفع في دير عمار والزهراني".
وفيما لا تؤكد المصادر وجود أكثر من 30 عرضاً من شركات تقدمت للمناقصة، لا تنفيه، "فالمشكلة ليست في عدد الشركات المتقدمة للمناقصة، بل في شفافية المناقصة. لأن التلزيم يتجه نحو كارادينيز، حتى لو كان هناك 100 شركة". لكن في جميع الأحوال، "علينا إنتظار الوضع السياسي، إذ لن يتم التلزيم لأي شركة، بما فيها كارادينيز، ما لم تُحل أزمة الانتخابات، إلا إذا إتفقت القوى السياسية على تمرير هذا الملف، وفصل الانتخابات عن باقي الملفات المرتبطة بالتسوية السياسية التي بدأت مع نهاية العام الماضي".
حتى موعد البت بهذا الملف، تراوح قضية الوعود بزيادة ساعات التغذية في مكانها، إلا أن عددها تراجع من 24 ساعة مع وعود جبران باسيل، حين كان وزيراً للطاقة، إلى ما بين 14 و21 ساعة، في عهد أبي خليل. ربما لأن رفع السقف لم يعد يجد من يصدّقه من اللبنانيين، فكان خفضه لعبة تكتيكية، تُوحي بأن مشروع الباخرتين الجديدتين هو أقرب إلى الواقع، من المشاريع التي تعد بكهرباء 24/24 ساعة.
عليه، ترى مصادر في وزارة الطاقة، في حديث لـ"المدن"، أن خيار اعتماد كارادينيز "أمر مؤكد. لكن الضجة التي أثيرت حول مشروع الباخرتين الجديدتين، فرض ضرورة الحديث عن أكثر من سيناريو". وتلفت المصادر إلى أن "أسس التعاقد مع كارادينيز موجودة. فالشركة باقية في لبنان، ونوعية الفيول المستعمل والشروط المطلوبة لتشغيل الباخرتين وبدء الإنتاج، معروفة. ما يسهّل اختصار الوقت، على عكس تبنّي خيار التعامل مع شركة جديدة".
أما الإصرار على اختيار شركة أفضل يمكن أن تطرح أسعاراً أقل، فهو أمر "محرج للوزراة والمستفيدين من المشروع. لأن طرح أي شركة أسعاراً أفضل من كارادينيز، يعني أن على الوزارة إعادة النظر في العقود الحالية مع الشركة، ويفتح النقاش في شأن قيمة التلزيمات، طالما أن هناك من يقدم عروضاً أفضل. ناهيك بالجانب السياسي الذي يغطّي دور سمير ضومط، وكيل الشركة التركية في لبنان، ووكيل تحالف "شركتي Primesouth الأميركية وKSCC الكويتية"، اللذين عُهد إليهما تشغيل معملي دير عمار والزهراني وصيانتهما، ومن الطبيعي أن لا يوافق ضومط على وجود من ينافسه في هذا المجال. أما في حال رست العقود على شركة جديدة، فما الذي يمنع ضومط من رد الصاع صاعين في دير عمار والزهراني، إن لجهة الأكلاف، أو لجهة جودة العمل؟ بالتالي، ما يتم توفيره في عقد الباخرتين الجديدتين، يُدفع في دير عمار والزهراني".
وفيما لا تؤكد المصادر وجود أكثر من 30 عرضاً من شركات تقدمت للمناقصة، لا تنفيه، "فالمشكلة ليست في عدد الشركات المتقدمة للمناقصة، بل في شفافية المناقصة. لأن التلزيم يتجه نحو كارادينيز، حتى لو كان هناك 100 شركة". لكن في جميع الأحوال، "علينا إنتظار الوضع السياسي، إذ لن يتم التلزيم لأي شركة، بما فيها كارادينيز، ما لم تُحل أزمة الانتخابات، إلا إذا إتفقت القوى السياسية على تمرير هذا الملف، وفصل الانتخابات عن باقي الملفات المرتبطة بالتسوية السياسية التي بدأت مع نهاية العام الماضي".
حتى موعد البت بهذا الملف، تراوح قضية الوعود بزيادة ساعات التغذية في مكانها، إلا أن عددها تراجع من 24 ساعة مع وعود جبران باسيل، حين كان وزيراً للطاقة، إلى ما بين 14 و21 ساعة، في عهد أبي خليل. ربما لأن رفع السقف لم يعد يجد من يصدّقه من اللبنانيين، فكان خفضه لعبة تكتيكية، تُوحي بأن مشروع الباخرتين الجديدتين هو أقرب إلى الواقع، من المشاريع التي تعد بكهرباء 24/24 ساعة.