الرفاعي لـ"المدن": كل شيء باطل

في الأيام الماضية، بدا الفراع أو التمديد خيارين في مأزق الانتخابات النيابية، طالما أن الاتفاق على قانون انتخاب جديد، بين القوى السياسية، لم يحصل.

لكن الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي يقول إن "هناك خطأ من الأساس هو ما سبّب كل هذه الفوضى بفهم الدستور وتطبيقه"، موضحاً أنه "كان على رئيس الجمهورية واجب إلزامي يقتضي بالتصديق على مرسوم دعوة الناخبين وفقاً لأحكام الدستور وقانون الانتخاب المستمدّ قوته من الدستور. لكن، وبما أنهم لم يتقيّدوا بالدستور، فإنّ كل ما سيطرأ لاحقاً من تمديد أو حتى قانون جديد للانتخاب سيكون باطلاً ومخالفاً لأحكام الدستور. فما يسمّى بقانون الستين يبقى الخيار الوحيد المتاح أمامنا كونه لم يُبدّل أو يعدّل. بالتالي، يبقى نافذاً رغم أنه لا يناسب الشعب اللبناني ورغم اعتراضي الشخصي عليه كونه استبدادياً".

لكن الآن ما العمل؟

يقول الرفاعي: "إما أن نتقيّد بالدستور والقانون وإما أن نخالف أحكامه فيصبح كل واحد فاتح دكان عا حسابو". ويدعو رفاعي إلى "إجراء الانتخابات على الانتخاب المنفرد في الدوائر الصغرى، لأنه القانون الوحيد الذي يعطي كل ذي حق حقه".