التقرير اليومي: من أوقع بحسن يعقوب مجدداً؟

شهد يوم الخميس، في 9 آذار، تطوراً سلبياً في قضية النائب السابق حسن يعقوب، حيث تم توقيف إبنه وأخيه بتهمة "عرقلة سير العدالة"، وقد تم إصدار مذكرة بحث وتحري بحقه. لكن وفق ما يقول يعقوب، في إتصال مع "المدن"، فإن "التطور لم يأت على خلفية ملف هنيبعل القذافي، بل القصة متعلقة بقضية عقارية". ويشير يعقوب إلى أنه كان "مع القاضي في دائرة تنفيذ بعبدا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بشراء شقة لإبني، عندما سمعت أصوات شجار في الخارج. لم يتضح ما حدث تحديداً لكن كما يبدو أن هناك من استغل الحادثة لتركيب ملف لإبني وأخي".

لكن يعقوب لا يفصل ما حدث عن الإطار الأكبر، ورغبة البعض في الإقتصاص منه وزج إسمه في أي قضية سلبية. يضيف: "أنا أضع هذا الملف بعهدة الرئيس الجديد، وبرسم الشعب اللبناني، الذي آن له الأوان ليرى ما يحضّر باستمرار ضد حسن يعقوب".

الرملة البيضا
وجهت المفكرة القانونية وجمعية الخط الأخضر رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون حول التعديات في قضية الرملة البيضا. وتعتبر الجمعيتان أن استمرار أعمال مشروع إيدن روك يعني نهاية الدولة. وطالبت الجمعيتان عون، بصفته الضامن لمبدئي فصل السلطات واستقلال القضاء، بإتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 8 شباط و6 آذار 2017.

وسألت الجمعيتان: "ماذا يبقى من مبدأ فصل السلطات، في حال أجازت شركة خاصة لنفسها الإستمرار بأعمال بناء قضى القضاء بوقفها، وكل ذلك بتغطية من محافظ بيروت ووزير الداخلية؟ وماذا يبقى من مبدأ استقلال القضاء إذا كان لأي نافذ أن يدوس أحكامه، وأن ينفذ أو لا ينفذ أحكامه وفقاً لما يرتئيه؟".

تشويه قلعة بعلبك
استغربت مصادر بلدية بعلبك تغريدة النائب وليد جنبلاط حول تشويه آثار قلعة بعلبك، واعتبرت في حديث إلى "المدن" أن هذه الإدعاءات لا تستند إلى أي رأي علمي، إنما إلى معلومات من أساتذة جامعيين متخصصين بالآثار، وليسوا اختصاصيين في ترميمها. واعتبرت المصادر أن تعليقات جنبلاط تدخل في إطار المناكفات السياسية، وأن رئيس بلدية بعلبك إلتقى في 9 آذار بوزير الثقافة بهدف تنظيم زيارة إلى القلعة الأسبوع المقبل، "من أجل وضع حد للكلام المتداول عن تشويه جدران القلعة".

إرهاب
إدعى القاضي صقر صقر على ثلاثة أشخاص في جرم الإنتماء إلى تنظيم داعش، والتحضير لاستهداف مراكز عسكرية وأمنية ومدنية بواسطة إنتحاريين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من مداهمة الأمن العام 16 متجراً لتصريف الأموال في بيروت واعتقال عدد من الأشخاص بتهمة نقل أموال إلى داعش.