كيف يدرس طلاب اللبنانية- الحدت؟ لا مياه ولا كهرباء
يدفع طلاب الجامعة اللبنانية في مجمع الحدت ثمن تقصير جهات أخرى في حل مشاكلها. إذ أقفل مجمّع رفيق الحريري الجامعي في الحدت أبوابه في وجه آلاف الطلاب، يومي الخميس والجمعة في 30 و31 آذار، بعدما بدأ عمال شركة الخرافي، التي كانت مكلفة سابقاً القيام بأعمال الصيانة، إضرابهم المفتوح، الإثنين في 26 آذار. ما أدى إلى انقطاع المياه والكهرباء عن كليات المجمع، وعن السكن الجامعي أيضاً.
في هذه الظروف، لم يعد ممكناً استمرار المحاضرات، فتوقفت الدروس. وعاد المقيمون في سكن الطلاب إلى قراهم في انتظار ما سيحدث. لكن هذا التعطيل الإجباري يخيف الطلاب من احتمال تكرار تجربة العام 2012، حين أدى إضراب الأساتذة إلى تأخير العام الدراسي. والطلاب، الذين عبّروا بوضوح عن استيائهم وسخطهم من إقفال الجامعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع اقتراب الإمتحانات، يعتبرون أنفسهم الحلقة الأضعف في ما يجري.
يقول علي طباجة، وهو رئيس نادي سما في كلية الهندسة في الجامعة البنانية، لـ"المدن"، إن الطلاب قلقون على مصيرهم. فتوقف الدروس مستمر منذ الإثنين. وفي حين أن الطلاب جرّبوا التحرك، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إلا أنهم لم يصلوا إلى أي نتيجة. وإذ يعتقد طباجة أن التحرك داخل مجمع الحدث لم يعد مجدياً يلوح بتحرك سيقوم به الطلاب خارج المجمع، إذا لم يجد مجلس الوزراء، في جلسته المقبلة، حلاً للمسألة.
وفي حين يعتبر طباجة بيان مجلس الجامعة "ضعيفاً"، ويوجه عتباً لرئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب الذي لم يصدر أي موقف، يقول أيوب لـ"المدن" إن "الإضراب لم تنفذه الجامعة، بل حصل جراء اشكالية لدى الموظفين، وبالتالي لا علاقة لرئاسة الجامعة به".
ويشير أيوب إلى أن هذه المسألة مرتبطة بوزير التربية مروان حمادة، الذي يهتم بهذا الموضوع في مجلس الوزراء. ويطمئن أيوب الطلاب إلى أنه سيتم التعويض عن فترة الإضراب، الذي "لن يطول أكثر"، وفقه، فـ"الوزير سيتصرف والجميع يدرك أهمية إنهاء هذا الموضوع المستمر منذ شهرين". أما عن قرار مجلس الجامعة القاضي بوقف التدريس، يومي الخميس والجمعة، والذي اعتبره الطلاب ضعيفاً، فيقول أيوب إنه "جاء حفاظاً على مصلحتهم، وهم خط أحمر بالنسبة إلى الجامعة، وليتم التوصل إلى اتفاق".
وكان عمال شركة الخرافي قد بدأوا إضرابهم بعد خطوات احتجاجية عدة في السابق، لم تلق أي صدى لدى المعنيين. ويعود سبب الإضراب، وفق الموظفين، إلى قرار شركة دنش، التي خلفت شركة الخرافي، بالإبقاء على 46% فقط من موظفي الشركة السابقة، لكن من دون الأخذ بالاعتبار عدد سنوات الخبرة لدى هؤلاء. ما سيؤدي إلى خفض أجورهم.
في هذه الظروف، لم يعد ممكناً استمرار المحاضرات، فتوقفت الدروس. وعاد المقيمون في سكن الطلاب إلى قراهم في انتظار ما سيحدث. لكن هذا التعطيل الإجباري يخيف الطلاب من احتمال تكرار تجربة العام 2012، حين أدى إضراب الأساتذة إلى تأخير العام الدراسي. والطلاب، الذين عبّروا بوضوح عن استيائهم وسخطهم من إقفال الجامعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع اقتراب الإمتحانات، يعتبرون أنفسهم الحلقة الأضعف في ما يجري.
يقول علي طباجة، وهو رئيس نادي سما في كلية الهندسة في الجامعة البنانية، لـ"المدن"، إن الطلاب قلقون على مصيرهم. فتوقف الدروس مستمر منذ الإثنين. وفي حين أن الطلاب جرّبوا التحرك، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إلا أنهم لم يصلوا إلى أي نتيجة. وإذ يعتقد طباجة أن التحرك داخل مجمع الحدث لم يعد مجدياً يلوح بتحرك سيقوم به الطلاب خارج المجمع، إذا لم يجد مجلس الوزراء، في جلسته المقبلة، حلاً للمسألة.
وفي حين يعتبر طباجة بيان مجلس الجامعة "ضعيفاً"، ويوجه عتباً لرئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب الذي لم يصدر أي موقف، يقول أيوب لـ"المدن" إن "الإضراب لم تنفذه الجامعة، بل حصل جراء اشكالية لدى الموظفين، وبالتالي لا علاقة لرئاسة الجامعة به".
ويشير أيوب إلى أن هذه المسألة مرتبطة بوزير التربية مروان حمادة، الذي يهتم بهذا الموضوع في مجلس الوزراء. ويطمئن أيوب الطلاب إلى أنه سيتم التعويض عن فترة الإضراب، الذي "لن يطول أكثر"، وفقه، فـ"الوزير سيتصرف والجميع يدرك أهمية إنهاء هذا الموضوع المستمر منذ شهرين". أما عن قرار مجلس الجامعة القاضي بوقف التدريس، يومي الخميس والجمعة، والذي اعتبره الطلاب ضعيفاً، فيقول أيوب إنه "جاء حفاظاً على مصلحتهم، وهم خط أحمر بالنسبة إلى الجامعة، وليتم التوصل إلى اتفاق".
وكان عمال شركة الخرافي قد بدأوا إضرابهم بعد خطوات احتجاجية عدة في السابق، لم تلق أي صدى لدى المعنيين. ويعود سبب الإضراب، وفق الموظفين، إلى قرار شركة دنش، التي خلفت شركة الخرافي، بالإبقاء على 46% فقط من موظفي الشركة السابقة، لكن من دون الأخذ بالاعتبار عدد سنوات الخبرة لدى هؤلاء. ما سيؤدي إلى خفض أجورهم.