نص التضامن مع لبنان في الجامعة العربية

صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي انعقدت، الأربعاء 28 آذار، في البحر الميت، ورقة التضامن مع لبنان، وفي ما يلي نصها:

"إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

بعد اطلاعه: 

- على مذكرة الأمانة العامة،

- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، 

- وعلى التوصية الصادرة عن الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري الذي عقد في عمان بتاريخ 27/3/2017،

- وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7738 د.ع (141) بتاريخ 9/3/2014 بشأن الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء ازمة النازحين السوريين،

- وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرها قرار 8117 د.ع (147) بتاريخ 7/3/2017،

واذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة وآخرها قمة نواكشوط (2016)، ولاسيما قرار قمة الكويت رقم 599 د.ع. (25) بتاريخ 26/4/2014 المتعلق بدعم الجيش اللبناني.

- واذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والاقليمية والدولية المتعلقة بلبنان.

- واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة التي تلتزم بها حكومة لبنان، ولاسيما القرار 1701 المبني على القرارين رقم 425 ورقم 426 بكامل متدرجاته.

يقرر،

1- الترحيب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلب عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له، ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي هي حق اقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.

2- دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار الامن رقم 1701 المبني على القرارين رقم 425 ورقم 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.

3- الترحيب وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان، وآخرها الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في 30/9/2015.

4- الاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الاهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة حتى الحدود المعترف بها دولياً، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وخصوصاً تلك التي وردت في قرار مجلس الامن رقم 2170 (2015) وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرض لها في أكثر من منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه كونه ركيزة بضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وإدانة خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمات إرهابية والاستمرار باحتجازهم منذ آب 2014 والمطالبة بإطلاق سراحهم بغية إفشال مخططات من يريدون اشعال فتنة داخلية واقليمية.

5- إدانة جميع الأعمال الإرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عدداً من المناطق اللبنانية، وأوقعت عدداً من المواطنين الابرياء، ورفض كل المحاولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار والأمن، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الارهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج اجراءات احترازية في هذا الشأن.

6- دعم لبنان في تصديه ومقاومته للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه، وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو/ تموز من عام 2006، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم الإسرائيلية بجرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة على اعتداءاتها، والزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترحيب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، وآخرها القرار رقم 71/218، الذي تبنته في دورتها الحادية والسبعين بتاريخ 21/12/2016، والذي يلزم إسرائيل بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل محطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليو/ تموز 2006.

7- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، منها:

- الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس.

- الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الاقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية الموجودة ضمن مناطقه البحرية، وآخرها التهديدات الإسرائيلية الخطية بعد إطلاق دورة التراخيص لعمليات التنقيب.

- الحرب الالكترونية المتناهية الأبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهورية اللبنانية عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس على شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية.

- امتناع إسرائيل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها بشكل عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان، إبان عدوانها على لبنان في صيف عام 2006. 

8- تأكيد المجلس على:

- ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك صيغة التعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية الالغائية، بما ترتكبه من جرائم بحق الإنسانية، والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الاقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارستها العدوانية تجاه المسلمين والمسيحيين.

- دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي، ولاسيما في مواجهة إسرائيل، والحفاظ على الأقليات كمكونات أصلية وأساسية في النسيج الاجتماعي لدول المنطقة وضرورة صون حقوقها ومنع استهدافها من قبل الجماعات الارهابية وتوصيف الجرائم المرتكبة بحقها بجرائم ضد الانسانية.

- دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، وتثمين الموقف الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، خصوصاً في لبنان، والتأكيد على ضرورة أن تقوم الدول والمنظمات الدولية بتحمل كامل مسؤولياتها والمساهمة بشكل دائم وغير منقطع بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) واستكمال تمويل إعادة إعمار مخيم نهر البارد ودفع المتوجبات المالية لمصلحة خزانة الدولة اللبنانية من (كهرباء واستهلاك للبنية التحتية) ودفع المستحقات لأصحاب الأملاك الخاصة التي أنشئت عليها المخيمات المؤقتة على الأراضي اللبنانية.

- حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيداً من أي تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

- دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، من أجل التوصل إلى تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة. 

9- ترحيب المجلس:

- بما ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية من تأكيد على وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي الذي يبقيه بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة والتزامه احترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد لبنان سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي.

- بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعبا حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين إلى أراضيه لجهة استضافتهم، رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الاعباء والاعداد معه، ووقف تزايد تلك الاعباء والأعداد من النازحين، والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتاً في ظل رفض لبنان أي شكل من أشكال اندماجهم أو ادماجهم في المجتمعات المضيفة، وحرصه على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيد المستدام للنازحين من سورية الى لبنان، والاشادة بالمحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الاعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعدما أصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني يهدد وجوده.

- يتوجه لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إدانة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ويرتكبها الإرهاب في العراق.

- بجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار الماكرو- اقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي، وبإلتزامها العمل فوراً على معالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها جميع اللبنانيين.

- برؤية الحكومة اللبنانية التي تربط ما بين تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين وتوسيع شبكة الامان الاجتماعية والصحية والتعليمية لجميع اللبنانيين.

- بشروع الحكومة اللبنانية في الاجراءات المتعلقة بدور التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه مع اصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك.

- بجهود الحكومة اللبنانية لبناء دولة القانون والمؤسسات عبر التوجه نحو وضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد، وتعزيز استقلال القضاء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، والالتزام بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة.

- بالجهود الدؤوبة والمستمرة التي يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية دعماً وتأييداً للجمهورية اللبنانية بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل تكريس الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنان، حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره، وتمكيناً له من مواجهة الاخطار".