تسوية سياسية تقر الموازنة.. والضرائب

أقرت حكومة الرئيس سعد الحريري الموازنة العامة للعام 2017، الإثنين في 27 آذار، بفعل التسوية السياسية، وبعدما تم غض الطرف عن قطع الحساب للسنوات الماضية، وتخطي مسألة "الأحد عشر مليار دولار" في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والستة مليار دولار في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لتخرج الحكومة بعد 15 جلسة، بإعلان إقرار الموازنة، على أن يعقد وزير المال علي حسن خليل، الخميس 30 آذار، مؤتمراً صحافياً لشرح أرقامها بالتفصيل.

بعد الجلسة، بدا الجميع مرتاحاً لما تم إنجازه، خصوصاً لدى تباهي الوزراء بأنه تم تخفيض العجز في الموازنة إلى 7 آلاف مليار، من أصل 24 ألف مليار. على مدى خمس ساعات دارت النقاشات بهدوء، إلى حين وصولها إلى مسألة فرض ضرائب على الشركات الكبرى والقطاع المصرفي. وهنا، حاول أكثر من وزير أن يغمز من قناة الحريري، بشأن الهندسة المالية التي أجراها مصرف لبنان. ما أدى إلى حصول توتر. ورغم أن هذا النقاش الحاد حصل قبيل الانتهاء من مناقشة الأرقام بقليل، إلا أن الحريري أبدى اعتراضه على طريقة طرح الأمور، فأعلن رفع الجلسة. فخرج عدد من الوزراء من الجلسة، من دون إقرار الموازنة، على أن تعقد جلسة أخرى بعد عودة الحريري والرئيس ميشال عون من القمة العربية. لكن اتصالات سياسية حصلت أدت إلى استدعاء الوزراء واستعادة النقاش لإنهائه.

ووفق المصادر، فإن أكثر من وزير أجرى اتصالات بمرجعيته السياسية لتدارك الأمور، فيما حصل إتصال هاتفي بين عون والحريري، شدد فيه الرجلان على وجوب الإنتهاء من الموازنة وإقرارها، ومن ثم إحالتها إلى المجلس النيابي.

لكن اللافت، أن الحريري أعلن، في الجلسة 14، أنه تم الإتفاق على كل بنود الموازنة، وجرى الإتفاق على عقد جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لإقرارها، لكن هذا ما لم يحصل. إذ إن جلسة الثلاثاء، في 28 آذار، في بعبدا ستكون مخصصة لإقرار خطة الكهرباء. ما دفع ببعض الوزراء قبيل الجلسة إلى إعتبار أن الموازنة ستحتاج إلى جلسة أخرى لإقرارها، بعد طول مشاورات، وإسهاب الوزراء في وضع ملاحظاتهم على العديد من البنود والضرائب.

إلا أن الجميع بدا متفقاً على صيغة واحدة لناحية الضرائب، إذ اعتبروا أنها لا تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود. وأشار أكثر من وزير إلى أن الموازنة تتضمن العديد من الإصلاحات على الصعيد المالي، خصوصاً الشق الضريبي، لجهة فرض نحو ألف مليار ضرائب على أرباح المصارف. وهذا أمر لم يحصل في السابق، و300 مليار ليرة على مداخيل المرفأ. وهناك بند أساسي يتعلق بزيادة المداخيل الجمركية.

مقابل ذلك، رفض عدد من الوزراء الإفصاح عن الضرائب التي قد تطال الناس، ومنها الضريبة على القيمة المضافة، التي اعتبروا أنها من شأن مجلس النواب، فيما يشير أكثر من وزير إلى ضرائب قد تطال الناس والفئات الفقيرة، جرى إقرارها، وذلك بعد نقاش طويل، واعتراض البعض عليها. لكن في النهاية، الموازنة أقرت بالاجماع، وستحال إلى مجلس النواب، وهو الوحيد الذي سيتكفل ببت هذا الأمر.