وزارة التربية: العثور على 375 ملفاً ضائعاً

حسم وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الجدل المتعلق بالقرار الذي أصدره، في شأن إعادة العمل بمكتب العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، مؤكداً أن قراره يأتي ضمن الصلاحيات المعطاة له، وفق القانون. وكشفت مصادر متابعة أن قرار الوزير جاء بناء لمقتضيات العمل، خصوصاً أن مجموعة من المسائل الإدارية باتت معالجتها مطلباً ملحاً، وتحديداً بعد العثور على كم كبير من الملفات التي كانت ضائعة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أحد المكاتب.

العلاقات الخارجية
ففي الشق الأول، أكد وزير التربية والتعليم العالي قراره الرقم 233/م/2017 تاريخ 13/3/2017، لمنع الازدواجية واستناداً إلى القانون الرقم 215 تاريخ 2/4/1993، الذي أشار في المادة الرابعة منه إلى أن مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في وزارة التربية تقتصر صلاحياتها على الشؤون الثقافية والفنية المدرسية بما في ذلك العلاقات مع المنظمات الدولية ومع الخارج في الشؤون الثقافية والفنية التي تنحصر بالمراحل المدرسية فحسب.

ويأتي تأكيد حمادة إستناداً إلى القانون 215، بعدما استفز هذا القرار الموظفة (ص. خ)، التي كانت تتولى هذا المكتب إضافة إلى عدد من المسؤوليات، ومع معلومات شبه مؤكدة أنها أزعجت أيضاً الوزير السابق الياس بوصعب. ما دفعه للإتصال بحمادة لإستيضاحه الموضوع، ومعاتبته بأنه سبق وأعلن أنه "لم يأت بكيدية"، وأنه عندما لم يحصل على نتيجة تم تسريب معلومات مغلوطة عن وضع المكتب.

وتوضح المصادر أن المعترضين على قرار حمادة استندوا إلى المرسوم الرقم 2869 الصادر في 16/12/1959، والمتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية، الذي يشير في المادة 24 منه إلى أن مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة، تتألف من دائرة العلاقات الثقافية، ودائرة الفنون الجميلة. كما ورد في المادة 25 منه: "تتألف دائرة العلاقات الثقافية من قسم النشاط الثقافي وقسم البعثات والمنح"، وفي المادة 27 "يهتم قسم البعثات والمنح بالتعاون مع الإدارات المختصة... وتبادل البعثات والرحلات الثقافية بين لبنان والخارج، وبالمنح والمساعدات الثقافية.. الخ". غير أن القانون 2015 نقل صلاحيات مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة، إلى المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي، وأبقى على المصلحة في وزارة التربية، على أن تقتصر صلاحياتها على الشؤون الثقافية والفنية المدرسية، بما في ذلك العلاقات مع المنظمات الدولية ومع الخارج في الشؤون الثقافية والفنية التي تنحصر بالمراحل المدرسية.

ورأى عاملون في وزارة التربية أن إعادة توزيع المسؤوليات إلى سابق عهدها قد بدأت، إذ لا يجوز أن يتسلم موظف أكثر من مسؤولية إدارية، في حين أن المسؤول الأساس يجلس في مكتبه يشرب القهوة.

ملفات ضائعة
أما لجهة الملفات الضائعة، فقد ضجت مكاتب وزارة التربية بالملفات التي كانت بحوزة (ص. خ)، التي عمدت إلى تسليمها إلى المديرية المشتركة قبل يومين، وعددها 375 ملفاً، إضافة إلى بعض الملفات التي وصفت بأنها غير مهمة.

وتكشف المصادر أن معظم هذه الملفات يتجاوز عمرها العامين، وهي تتعلق بإيجارات مبانٍ مدرسية، أو تراخيص لمدارس خاصة (بالعشرات)، أو إعتراضات على قرارات سابقة، أو بطلبات تمثيل في الخارج، أو ما سبق ورفع لوزير التربية للنظر بها، خصوصاً ما يتعلق بالخط الساخن الذي أعلن عنه بوصعب حول الامتحانات، أو غيرها.

وأبدت هذه المصادر استغرابها من اخفاء هذه الملفات، والأسباب التي دفعت إلى ذلك، مشيرة إلى أنه يحق للوزير أن يرفض أي ملف، لكن أن يتم وضعه على الرف من دون الرد على صاحب العلاقة يخفي أموراً أخرى. كما أنه عند تغيير الوزير يصار إلى رفع الملفات غير الموقعة إلى الوزير الجديد، لا أن تبقى على الرف لأكثر من ثلاثة أشهر مخفية!

وأوضحت أن القضية بدأت تتكشف معالمها، بعدما أصرّ أحد المواطنين، والذي سبق أن بلغ أن ملفه ضائع، في الحصول على ملفه، وأنه ليس مستعداً لتحضير ملف جديد، وأن القضاء هو الحكم في القضية. وتابعت المصادر أن المواطن رفع الشكوى إلى الوزير حمادة طالباً منه البت في الملف، وأنه يحمل رقماً يدل أنه سلم الملف إلى الوزارة. ولفت إلى أنه بعد البحث والتدقيق تبين أن الملف إضافة إلى مئات الملفات موجودة لدى (ص. خ)، التي عملت على تسليم هذه الملفات للمديرية المشتركة.

وعلم، أنه تم تشكيل لجنة من المدير العام للتربية فادي يرق، ومديرة المديرية المشتركة سلام يونس، ورئيس مصلحة الديوان جورج داوود، لإعادة درس الملفات وتوزيعها على المديريات والأقسام.