هذه هي الضرائب.. بالأرقام

1762 مليار ليرة مطلوب تأمينها من 22 بنداً لزيادات ضريبيّة، باشر مجلس النوّاب إقرارها على دفعات، لتمويل سلسلة رتب ورواتب لم تتخطّ قيمتها 1200 مليار ليرة في مشروع موازنة 2017 (وما بين القيمتين 562 مليار ليرة في مرمى التساؤلات).

وبعيداً من شائعات وسائل التواصل الاجتماعي، نعدد هنا مجموعة من بنود الزيادات الضريبيّة التي تم إحالتها إلى مجلس النوّاب.

كيف ستأتي الـ1762 مليار ليرة؟
تبدأ البنود المُحالة إلى المجلس بزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، أي بزيادة بنسبة 10% على واردات هذه الضريبة، والتي ستؤمّن بحسب الموازنة قيمة 300 مليار ليرة إضافيّة. مع العلم أنّ هذه الزيادة تحديداً ستطاول جميع اللبنانين وقدراتهم الشرائيّة من دون تمييز.

وتتضمّن البنود رسوماً إضافيّة على فواتير الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت بمعدّل 2500 ليرة شهريّاً، بالإضافة إلى زيادة الطابع لغاية 1000 ليرة عن كل فاتورة. ما يُفترض أن يؤمّن 140 مليار ليرة بحسب الموازنة.

وتحتوي البنود على إقتراح فرض رسم على المازوت بمعدّل 4%، ومن المتوقّع أن يسهم الرسم في رفع تكاليف إنتاج الخبز والمنتجات الزراعيّة والصناعيّة ووسائل النقل.

تشمل الزيادة أيضاً رسوماً إضافيّة على حمولة المستوعبات تُقدّر بقيمة 30 مليار ليرة. وهي رسوم يُتوقّع أن تسهم برفع كلفة شحن البضائع لمصلحة المستهلك اللبناني.

ومن بين البنود الضريبيّة فرض رسم مغادرة على المسافرين برّاً وبحراً وجوّاً بقيمة 5 آلاف ليرة، تُقدّر قيمته الإجماليّة في الموازنة بـ125 مليار ليرة سنويّاً.

أمّا الضريبة على ربح الشركات فتم رفعها من 15% إلى 17%، لتأمين 120 مليار ليرة إضافيّة، من دون أي سلّم تصاعدي للضريبة بحسب حجم وقيمة ربح الشركات. بالتالي، ستشمل الشركات الناشئة والكبيرة والصغيرة بذات النسبة.

وأضافت الزيادات الضريبيّة رسوماً بمعدّل 250 ليرة لعلبة التبغ و500 ليرة على السيكار، بالإضافة إلى رسوم على المشروبات الروحيّة لتأمين 60 مليار ليرة.

وعقاريّاً، تشمل البنود رسوماً على إنتاج الإسمنت لتأمين 50 مليار ليرة وزيادة رسم بمعدّل 1.5% على رخص البناء لتأمين 110 مليار ليرة. وهي رسوم من المفترض أن تصب في النهاية برفع أسعار الأقسام العقاريّة السكنيّة والتجاريّة.

تحتوي كذلك البنود المحالة زيادة في الضريبة على المدخرات المصرفيّة لغاية 7%، من دون اعتبار حجم الوديعة. ما سيسهم في تأمين 410 مليار ليرة في الموازنة.

وهناك بنود أخرى، مثل زيادة الضريبة على جوائز اليانصيب لغاية 20% (لتأمين 6 مليارات ليرة) وزيادة الطابع المالي على السجل العدلي لغاية 4000 آليرة (لتأمين 1.2 مليار ليرة)، وتأمين 45 مليار ليرة من خلال رفع رسوم الطوابع على جميع المعاملات الرسميّة والتجاريّة، بالإضافة إلى رفع الرسم النسبي لغاية 4 في الألف لتأمين 110 مليارات ليرة. وتشمل تعديلات في ضريبة الدخل. أمّا التعديلات على رسوم الكتّاب بالعدل فتم الإتفاق على تضمينها في مشروع قانون منفصل.

موارد بديلة
وفق دراسة للخبير الإقتصادي جاد شعبان، فإن الفساد واستغلال المناصب العامّة يكلّفان العائلة اللبنانيّة الواحدة نحو 33% من دخلها السنوي. وهو ما يبلغ نحو 2% من الناتج المحلّي. ويعتبر شعبان أنّه في إمكان السلطة اللجوء إلى الحصول على موارد ماليّة بديلة عبر مكافحة الفساد.

ويشير شعبان إلى ثغرات أخرى في النظام الضريبي، مثل اعتماد نسبة الضريبة نفسها للشركات المساهمة بمعزل عن نسبة الربح وحجمه، فتدفع حاليّاً الشركات العقاريّة العملاقة وشركات المعلوماتيّة الناشئة نفس المعدّل. وبالتالي يدعو شعبان إلى التمييز في معدّلات الضريبة وفقاً لحجم الشركات ونسبة أرباحها.

ما لم تشمله الموازنة
لم تشمل الموازنة إيرادات ضريبيّة إستثنائيّة مستحقّة من المصارف من أرباح الهندسات الماليّة، التي قدّرتها جمعيّة المصارف بـ1275 مليار ليرة، وأعلنت أنّها ستدفعها للدولة. وهو مبلغ سيكفي وحده لسداد قيمة السلسلة بأسرها من دون اللجوء إلى تلك الزيادات الضريبيّة. لكنّ الدولة اختارت عدم ذكر هذه الواردات الضريبيّة في الموازنة، لتبرّر هذه الزيادات الضريبيّة بحجّة السلسلة.

فلماذا تم اللجوء إلى تلك الزيادات الضريبيّة إذا كانت ضريبة إستثنائيّة واحدة تكفي لسداد قيمة السلسلة؟ ولماذا لم يتم ذكر هذه الضريبة في الموازنة؟