القوى الأمنية لا تتعرّض لمخالفة ايدن روك

مرّة جديدة، تجاوز المهندس محمد وسام عاشور، مالك مشروع إيدن روك، قرار محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وقراري مجلس شورى الدولة، بإيقاف أعمال البناء في المشروع، الذي يعتدي على الأملاك العامة في شاطئ الرملة البيضا. فالقرار الذي أرسله المحافظ إلى شرطة بيروت، السبت في 11 آذار، تمت مخالفته في المرة الأولى بعدما استكملت أعمال البناء الإثنين، في 13 آذار، ثم مرة ثانية الجمعة، في 17 آذار، لكن هذه المرة بعدد هائل من العمال، بدت سرعة عملهم واضحة.

هكذا، دعا ناشطو الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة وبيروت مدينتي والمفكرة القانونية وجمعية نحن إلى الاعتصام، ظهر الجمعة، أمام المشروع. لكن بسبب الدعوة المفاجأة والتوقيت الإضطراري وضياع الناشطين بين مظاهرات عدة، لم يحضر إلى مكان المشروع سوى القيّمين الأساسيين على الحملات والجمعيات المذكورة. فكانوا بضعة أشخاص يقف في وجههم جيش من القوى الأمنية، بدلاً من إيقاف العمل في المشروع المخالف قانوناً.

تقول مصادر من القوى الأمنية، لـ"المدن"، إنّ "قراراً إدارياً جاء بألا تتعرّض القوى الأمنية لأعمال البناء في مشروع إيدن روك"، من دون الكشف عن الجهة التي أمرت بذلك. ما يعني أن تفرّج القوى الأمنية على المشروع، في ارتفاعه طابقاً بعد آخر، ليس تعبيراً عن عدم التزام بقرار المحافظ، بل تنفيذ لقرار آخر جاء من جهة رسمية ما.

وفي هذه الحالة، يقول المحامي نزار صاغية، من المفكرة القانونية، إنّ هذه الجهة ستكون "إمّا وزير الداخلية أو رئيس الحكومة. فهما الوحيدان القادران على اعطاء أمر كهذا للقوى الأمنية وتخطّي المحافظ". وفي العموم، يعتقد الناشطون أن من أمر بعدم توقيف أعمال البناء هو وزير الداخلية نهاد المشنوق. لذلك دعوا إلى اعتصام آخر، مساء الجمعة، أمام وزارة الداخلية.