القاضي عويدات يرفض تجريم سوكلين
بعد مرور أكثر من عام على الشكوى المقدمة من حزب الكتائب، ممثلاً بالنائب سامي الجميل، ضد شركتي سوكلين وسوكومي والشركتين الاستشاريتين لاسيكو ودي جاي جونس، وكل من يظهره التحقيق مذنباً في هدر المال العام، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، الإثنين في 13 آذار، قراره الظني في هذه القضية نافياً ارتكاب الشركات المدعى عليها كل ما نسب إليها من اتهامات عن هدر للمال العام، مشيراً إلى أن الجهة التي تخضع للمساءلة هي السلطة الاجرائية المسؤولة عن إبرام العقود، ما يستوجب مراجعة القضاء الإداري، لا العادي.
تعتبر وكيلة رئيس حزب الكتائب غريتا حبيب، في اتصال مع "المدن"، أن هذا القرار "مجحف وفي غير محله القانوني". لذلك، سيتم استئنافه خلال الـ24 ساعة المقبلة. أما لجهة عدم صلاحية القضاء العدلي، فتعلق حبيب أن "هذه مغالطة فاضحة، في ظل الادعاء المقدم من النيابة العامة المالية".
وسيبنى الاستئناف على مغالطات قانونية كثيرة، بدءاً من عدم تعيين خبراء فنيين لتأكيد حصول اختلاس. و"مسار التحقيق حرمنا، كجهة مدعية، من الحق في طرح عدة أسئلة، أهمها وجود شركة أوف شور لسوكلين خارج لبنان، وغيرها الأمور التي غابت عن التحقيق، وكان يفترض وجودها كي يتمكن القضاء من إظهار الحقيقة".
والحال أن قرار عويدات، يثبت مجدداً التقاء مصالح السياسيين مع هذه الشركات بشكل أو آخر. ما يجعل الحصول على قرار قضائي يدين هذه الشركات صعباً، ولاسيما في ظل تدخل السياسة في عمل القضاة في لبنان. وفي هذا السياق، يقول مستشار رئيس حزب الكتائب لشؤون الإدارة العامة شارل سابا، في اتصال مع "المدن"، إن "الجميع يعلم أن ملف سوكلين وسوكومي أخذ أبعاداً سياسية". ويشرح ذلك بقوله إن "العقود مع الشركتين شكلت نوعاً من الصندوق الأسود، الذي مول بعض السياسيين على مدى 20 عاماً. وطبيعة الدعوى المسجلة تمس كل من يظهره التحقيق متسبباً في أزمة النفايات، بدءاً بالشركتين مروراً بمجلس الانماء والاعمار الذي لزمها وكان يفترض به مراقبة أعمالها، وصولاً إلى من هم أعلى. ما من شأنه أن يضع جزءاً من الطبقة السياسية في ورطة. بالتالي، كان متوقعاً حصول تدخلات سياسية في هذه القضية".
أما لجهة صلاحية القضاء الإداري، فيقول سابا إن "الجميع يعلم حجم التقصير الذي حصل في إدارة ملف النفايات. بالتالي، فإن الأذى الذي طال صحة المواطنين لا يمكن اعتباره خارج صلاحيات القضاء العدلي. لكننا نعوّل على القضاة بتحكيم ضمائرهم وأخذ الملف إلى المحاكمة".
تعتبر وكيلة رئيس حزب الكتائب غريتا حبيب، في اتصال مع "المدن"، أن هذا القرار "مجحف وفي غير محله القانوني". لذلك، سيتم استئنافه خلال الـ24 ساعة المقبلة. أما لجهة عدم صلاحية القضاء العدلي، فتعلق حبيب أن "هذه مغالطة فاضحة، في ظل الادعاء المقدم من النيابة العامة المالية".
وسيبنى الاستئناف على مغالطات قانونية كثيرة، بدءاً من عدم تعيين خبراء فنيين لتأكيد حصول اختلاس. و"مسار التحقيق حرمنا، كجهة مدعية، من الحق في طرح عدة أسئلة، أهمها وجود شركة أوف شور لسوكلين خارج لبنان، وغيرها الأمور التي غابت عن التحقيق، وكان يفترض وجودها كي يتمكن القضاء من إظهار الحقيقة".
والحال أن قرار عويدات، يثبت مجدداً التقاء مصالح السياسيين مع هذه الشركات بشكل أو آخر. ما يجعل الحصول على قرار قضائي يدين هذه الشركات صعباً، ولاسيما في ظل تدخل السياسة في عمل القضاة في لبنان. وفي هذا السياق، يقول مستشار رئيس حزب الكتائب لشؤون الإدارة العامة شارل سابا، في اتصال مع "المدن"، إن "الجميع يعلم أن ملف سوكلين وسوكومي أخذ أبعاداً سياسية". ويشرح ذلك بقوله إن "العقود مع الشركتين شكلت نوعاً من الصندوق الأسود، الذي مول بعض السياسيين على مدى 20 عاماً. وطبيعة الدعوى المسجلة تمس كل من يظهره التحقيق متسبباً في أزمة النفايات، بدءاً بالشركتين مروراً بمجلس الانماء والاعمار الذي لزمها وكان يفترض به مراقبة أعمالها، وصولاً إلى من هم أعلى. ما من شأنه أن يضع جزءاً من الطبقة السياسية في ورطة. بالتالي، كان متوقعاً حصول تدخلات سياسية في هذه القضية".
أما لجهة صلاحية القضاء الإداري، فيقول سابا إن "الجميع يعلم حجم التقصير الذي حصل في إدارة ملف النفايات. بالتالي، فإن الأذى الذي طال صحة المواطنين لا يمكن اعتباره خارج صلاحيات القضاء العدلي. لكننا نعوّل على القضاة بتحكيم ضمائرهم وأخذ الملف إلى المحاكمة".