مناقصة النفايات: البلدية تخفي معلومات عن بيروت مدينتي؟
بعد انتظار نحو شهرين، لبّت بلدية بيروت طلب بيروت مدينتي وسلمتها "ملف" مناقصة كنس النفايات وجمعها في بيروت، التي فازت بها شركة رامكو، ليتبين أنه شبه فارغ ولا يقدم أي معلومة مفيدة، وفق ما تقول بيروت مدينتي لـ"المدن".
وكانت بيروت مدينتي قد ذكرت في طلبها المعلومات التي تريد الإطلاع عليها، وتتضمن دفتر شروط المناقصة من أجل مراقبة أعمال المتعهد بعد التزامه خدمتي الجمع والكنس على أساس ما جاء في دفتر الشروط. إضافة إلى أسعار كنس النفايات بالكيلومتر، والنتائج التي أنتجتها المناقصة. وذلك بناءً على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وقبل نحو عشرة أيام، حصلت بيروت مدينتي على رد البلدية الذي تضمن ما عرض في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس البلدية جمال عيتاني حين أعلن نتائج المناقصة واسم الشركة الفائزة.
هذا الطلب جاء بعد الحديث مراراً عن انخفاض أسعار الشركة الجديدة مقارنة بأسعار شركة سوكلين. لكن، بيروت مدينتي تعتبر أن لا وجه للمقارنة، نتيجة اختلاف الأسعار واختلاف بنود العقد والشروط، ولا معيار لذلك في ظل عدم احتساب الكنس بالكيلومتر.
والنقطة الأهم التي تضمنها العقد هي فرز النفايات. لكن إلى أين سيتم نقلها بعد فرزها؟ هل تم التعاقد مع مصانع إعادة التدوير مثلاً، أم ستُرمى كما هي في مطامر البحر التي اتخذت الحكومة قراراً بتوسعتها قبل فترة وجيزة؟ فـ"لماذا نتكبد أموالاً على خدمة لن تنفذ؟"، تسأل بيروت مدينتي.
من جهة ثانية، نحن على مشارف بداية العام 2018، ومع اقتراب التزام الشركة الجديدة، لم نلتمس بعد أي إشارة جدية نحو بدء عمليات إعادة التدوير، وتوعية المواطنين على أهمية الفرز، رغم أن عيتاني قد وعد بذلك أثناء إعلانه نتيجة المناقصة. وتسأل بيروت مدينتي: "على أي أساس ستتخذ خطوة فرز النفايات؟ إذ إن هذه العملية احتاجت إلى أعوام في بلدان أخرى مع تقديم محفزات مادية للمواطنين، في حين تقدم الأموال في لبنان إلى الشركات الخاصة وبالمجان".
جميع هذه النقاط شكلت علامات استفهام لدى بيروت مدينتي، خصوصاً أن البلدية لم تقدم أي إجابة عنها. وهناك مسألة أخرى تطرقت إليها بيروت مدينتي تتعلق بمسار طلب الحصول على المعلومات. إذ احتاج الرد إلى أكثر من خمسة أسابيع، وكان ورقة لا تتضمن أي معلومات رغم أنها غير سرية كدفتر الشروط.
هذا السيناريو كان قد تكرر سابقاً، حين طلبت بيروت مدينتي الحصول على نسخة من ملف الموازنة، لتحصل عليه لكن من دون المعلومات المطلوبة. وطالبت أيضاً بالموازنات السابقة ولم تحصل على أي منها. كذلك، قطع الحساب. فكيف قرأت بيروت مدينتي ذلك؟ وهل تتقصد البلدية عدم إبراز تفاصيل ملف النفايات بسبب وجود ثغرات قانونية فيه؟
تقول بيروت مدينتي إن "عدم إطلاعها على هذه المعلومات بادرة غير إيجابية". تضيف: "ربما حصلت المناقصة في أعلى درجة من الشفافية ونتائجها كانت محقة. لكن، لماذا التعتيم؟ ولماذا عدم السماح للجميع بالاطلاع ومراقبة الشركات ومحاسبتها على أدائها في حال تقصيرها؟ فلكل مواطن الحق في ذلك والمجتمع المدني أيضاً".
يقول عيتاني، في اتصال مع "المدن"، إنه تم تزويد بيروت مدينتي بكل ما طلبت وفق ما يسمح به القانون، ما عدا أمرين. الأول هو دفتر الشروط، لكنها لم تمنعها من الإطلاع عليه، لأنه من غير الممكن أن يُعطى لكل من يريد. لكن عيتاني يرحب بأي شخص يزور البلدية لهذه الغاية.
أما الأمر الثاني، فهو سعر الكنس بالكيلومتر، لأن سعر الكنس لم يحتسب هكذا وانما كمجموع عام بسبب اختلاف طبيعة الشوارع. "لكن البلدية زوّدت بيروت مدينتي بسعر الكنس والجمع وتكلفة المستوعبات بالحبة. وجميع هذه الأسعار وضعت وفق دفتر الشروط وعرضت على ديوان المحاسبة ووافق عليها".
وكانت بيروت مدينتي قد ذكرت في طلبها المعلومات التي تريد الإطلاع عليها، وتتضمن دفتر شروط المناقصة من أجل مراقبة أعمال المتعهد بعد التزامه خدمتي الجمع والكنس على أساس ما جاء في دفتر الشروط. إضافة إلى أسعار كنس النفايات بالكيلومتر، والنتائج التي أنتجتها المناقصة. وذلك بناءً على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وقبل نحو عشرة أيام، حصلت بيروت مدينتي على رد البلدية الذي تضمن ما عرض في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس البلدية جمال عيتاني حين أعلن نتائج المناقصة واسم الشركة الفائزة.
هذا الطلب جاء بعد الحديث مراراً عن انخفاض أسعار الشركة الجديدة مقارنة بأسعار شركة سوكلين. لكن، بيروت مدينتي تعتبر أن لا وجه للمقارنة، نتيجة اختلاف الأسعار واختلاف بنود العقد والشروط، ولا معيار لذلك في ظل عدم احتساب الكنس بالكيلومتر.
والنقطة الأهم التي تضمنها العقد هي فرز النفايات. لكن إلى أين سيتم نقلها بعد فرزها؟ هل تم التعاقد مع مصانع إعادة التدوير مثلاً، أم ستُرمى كما هي في مطامر البحر التي اتخذت الحكومة قراراً بتوسعتها قبل فترة وجيزة؟ فـ"لماذا نتكبد أموالاً على خدمة لن تنفذ؟"، تسأل بيروت مدينتي.
من جهة ثانية، نحن على مشارف بداية العام 2018، ومع اقتراب التزام الشركة الجديدة، لم نلتمس بعد أي إشارة جدية نحو بدء عمليات إعادة التدوير، وتوعية المواطنين على أهمية الفرز، رغم أن عيتاني قد وعد بذلك أثناء إعلانه نتيجة المناقصة. وتسأل بيروت مدينتي: "على أي أساس ستتخذ خطوة فرز النفايات؟ إذ إن هذه العملية احتاجت إلى أعوام في بلدان أخرى مع تقديم محفزات مادية للمواطنين، في حين تقدم الأموال في لبنان إلى الشركات الخاصة وبالمجان".
جميع هذه النقاط شكلت علامات استفهام لدى بيروت مدينتي، خصوصاً أن البلدية لم تقدم أي إجابة عنها. وهناك مسألة أخرى تطرقت إليها بيروت مدينتي تتعلق بمسار طلب الحصول على المعلومات. إذ احتاج الرد إلى أكثر من خمسة أسابيع، وكان ورقة لا تتضمن أي معلومات رغم أنها غير سرية كدفتر الشروط.
هذا السيناريو كان قد تكرر سابقاً، حين طلبت بيروت مدينتي الحصول على نسخة من ملف الموازنة، لتحصل عليه لكن من دون المعلومات المطلوبة. وطالبت أيضاً بالموازنات السابقة ولم تحصل على أي منها. كذلك، قطع الحساب. فكيف قرأت بيروت مدينتي ذلك؟ وهل تتقصد البلدية عدم إبراز تفاصيل ملف النفايات بسبب وجود ثغرات قانونية فيه؟
تقول بيروت مدينتي إن "عدم إطلاعها على هذه المعلومات بادرة غير إيجابية". تضيف: "ربما حصلت المناقصة في أعلى درجة من الشفافية ونتائجها كانت محقة. لكن، لماذا التعتيم؟ ولماذا عدم السماح للجميع بالاطلاع ومراقبة الشركات ومحاسبتها على أدائها في حال تقصيرها؟ فلكل مواطن الحق في ذلك والمجتمع المدني أيضاً".
يقول عيتاني، في اتصال مع "المدن"، إنه تم تزويد بيروت مدينتي بكل ما طلبت وفق ما يسمح به القانون، ما عدا أمرين. الأول هو دفتر الشروط، لكنها لم تمنعها من الإطلاع عليه، لأنه من غير الممكن أن يُعطى لكل من يريد. لكن عيتاني يرحب بأي شخص يزور البلدية لهذه الغاية.
أما الأمر الثاني، فهو سعر الكنس بالكيلومتر، لأن سعر الكنس لم يحتسب هكذا وانما كمجموع عام بسبب اختلاف طبيعة الشوارع. "لكن البلدية زوّدت بيروت مدينتي بسعر الكنس والجمع وتكلفة المستوعبات بالحبة. وجميع هذه الأسعار وضعت وفق دفتر الشروط وعرضت على ديوان المحاسبة ووافق عليها".