الأقساط: هل يشجع المطارنة الموارنة مخالفة القانون؟
تستعد المدارس الخاصة، وفي مقدمها المدارس الكاثوليكية لاستقبال سنة 2018 بإصرار على تدوير زوايا القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ليتناسب مع مصالحها في عدم دفع السلسلة، وفي أحسن الأحوال، دفعها من جيوب الأهالي بعد رفع الأقساط.
غير أن لجان الأهل في المدارس الخاصة، دعت في مذكرة رفعت إلى مجلس المطارنة الموارنة، إلى "رفع عبء زيادة الأقساط عن كاهل الأهل والطلب من المدارس ضبط النفقات، وعقد مؤتمر تربوي عام يصار فيه إلى شرح القانون 96، المتعلق بأصول وضع الموازنات المدرسية". وسيبحث المجلس يوم الأربعاء 6 كانون الأول في المذكرة.
بحث المجلس يُضاف إلى بحوث لجنة الطوارئ التي تضم ممثلين عن المدارس ولجان الأهل، التي تشكلت لحل أزمة السلسلة في المدارس الخاصة. وكأن الدرس الذي قام به النواب خلال 5 سنوات لم يكفِ السلسلة.
إستباقاً لانعقاد المجلس وللمواقف التي ستصدر عنه، حاول رئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور، إثارة عواطف أهالي طلاب المدارس الكاثوليكية، بإظهار أن تنفيذ قانون السلسلة "يهدّد قسماً كبيراً من المدارس الكاثوليكية". ووصف إقرار مجلس النواب للقانون بـ"التسرع، وانعدام المسؤولية"، وبأنه "تعدٍّ غير مسبوق ضد المدارس الخاصة". واعتبر باتور في رسالة إلى أهالي طلاب مدرسته، أن هدف النواب من إقرار هذا القانون هو "الانتخابات النيابية المقبلة، حيث للمعلّمين، بحسب اعتقادهم، التأثير الأكبر، بينما لا تأثير البتة لأهالي التلامذة الّذين يتخطّى عددهم عشر مرات عدد الأساتذة في التعليم الخاص".
لكن التدقيق في مواقف ممثلي المدارس الخاصة يظهر أن لا نية للمدارس في دفع السلسلة. ما يعني أن لا نية لديها في تطبيق القانون الذي وقع عليه ممثلو الشعب اللبناني، بالإضافة إلى توقيع رئيس الجمهورية الذي يوقع بإسم الشعب أيضاً. فممثلو المدارس الخاصة يسلطون الضوء على قضايا جانبية تُبحث مع وزير التربية مروان حمادة، من دون أن يكون لها أثر فعلي في حل الأزمة. "في حين أن القضية الأساس هي وجود قانون ترفض معظم المدارس الخاصة تنفيذه"، وفق مصادر متابعة للملف.
وتستغرب المصادر كيف يماطل أصحاب المدارس، ومعهم وزير التربية مروان حمادة في تطبيق قانون "فسّرته وشرحته هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل، مؤكدة حق الأساتذة في التعليم الخاص بالسلسلة وبالدرجات الست". وتشير المصادر إلى أن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، "رأى أن رأي الهيئة غير مُلزم". لكن، إن كان قرارها غير ملزم، فإن القانون نفسه ملزم للمدارس، "فلماذا لا يلتزم عازار بالقانون المُلزم؟". وتتساءل المصادر "كيف تعلّم المدارس الخاصة طلابها وجوب تطبيق القانون، في حين أن معظمها لا يطبقه؟".
اعطاء السلسلة للمعلمين، لا يعني بالنسبة إلى المصادر "فرض أقساط عشوائية على الأهالي، بل يجب دراسة تلك الأقساط. علماً أنه ليس من الضروري أن ترفع كل المدارس أقساطها، خصوصاً أن معظمها رفع أقساطه خلال سنوات سابقة بحجة السلسلة، قبل إقرارها. ناهيك بضرورة الأخذ بعين الاعتبار معدلات الأقساط المتفاوتة بين المدارس الخاصة". وتلفت المصادر إلى أن "كثيراً من المدارس رفعت أقساطها وأبقت على رواتب المعلمين كما هي، ولا يجوز رفعها اليوم بحجة رفع رواتب المعلمين".
إصرار الأساتذة على السلسلة، وحرص الأهالي على عدم زيادة الأقساط، لم يحرف النظر عن ضرورة عدم أخذ الطلاب والعام الدراسي رهينة بيد الأساتذة في حال عدم استجابة المدارس. وتؤكد المصادر أن الأساتذة "لا يحبذون الإضرابات، لكن على وزير التربية أن يدلّهم على سبيل لحل الأزمة، وعدم الاكتفاء بالوساطات وطلب الوعود بعدم الإضراب، لأن المدارس الخاصة لا تكترث للطلاب وللأهالي والأساتذة، بل لأرباحها".
غير أن لجان الأهل في المدارس الخاصة، دعت في مذكرة رفعت إلى مجلس المطارنة الموارنة، إلى "رفع عبء زيادة الأقساط عن كاهل الأهل والطلب من المدارس ضبط النفقات، وعقد مؤتمر تربوي عام يصار فيه إلى شرح القانون 96، المتعلق بأصول وضع الموازنات المدرسية". وسيبحث المجلس يوم الأربعاء 6 كانون الأول في المذكرة.
بحث المجلس يُضاف إلى بحوث لجنة الطوارئ التي تضم ممثلين عن المدارس ولجان الأهل، التي تشكلت لحل أزمة السلسلة في المدارس الخاصة. وكأن الدرس الذي قام به النواب خلال 5 سنوات لم يكفِ السلسلة.
إستباقاً لانعقاد المجلس وللمواقف التي ستصدر عنه، حاول رئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور، إثارة عواطف أهالي طلاب المدارس الكاثوليكية، بإظهار أن تنفيذ قانون السلسلة "يهدّد قسماً كبيراً من المدارس الكاثوليكية". ووصف إقرار مجلس النواب للقانون بـ"التسرع، وانعدام المسؤولية"، وبأنه "تعدٍّ غير مسبوق ضد المدارس الخاصة". واعتبر باتور في رسالة إلى أهالي طلاب مدرسته، أن هدف النواب من إقرار هذا القانون هو "الانتخابات النيابية المقبلة، حيث للمعلّمين، بحسب اعتقادهم، التأثير الأكبر، بينما لا تأثير البتة لأهالي التلامذة الّذين يتخطّى عددهم عشر مرات عدد الأساتذة في التعليم الخاص".
لكن التدقيق في مواقف ممثلي المدارس الخاصة يظهر أن لا نية للمدارس في دفع السلسلة. ما يعني أن لا نية لديها في تطبيق القانون الذي وقع عليه ممثلو الشعب اللبناني، بالإضافة إلى توقيع رئيس الجمهورية الذي يوقع بإسم الشعب أيضاً. فممثلو المدارس الخاصة يسلطون الضوء على قضايا جانبية تُبحث مع وزير التربية مروان حمادة، من دون أن يكون لها أثر فعلي في حل الأزمة. "في حين أن القضية الأساس هي وجود قانون ترفض معظم المدارس الخاصة تنفيذه"، وفق مصادر متابعة للملف.
وتستغرب المصادر كيف يماطل أصحاب المدارس، ومعهم وزير التربية مروان حمادة في تطبيق قانون "فسّرته وشرحته هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل، مؤكدة حق الأساتذة في التعليم الخاص بالسلسلة وبالدرجات الست". وتشير المصادر إلى أن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، "رأى أن رأي الهيئة غير مُلزم". لكن، إن كان قرارها غير ملزم، فإن القانون نفسه ملزم للمدارس، "فلماذا لا يلتزم عازار بالقانون المُلزم؟". وتتساءل المصادر "كيف تعلّم المدارس الخاصة طلابها وجوب تطبيق القانون، في حين أن معظمها لا يطبقه؟".
اعطاء السلسلة للمعلمين، لا يعني بالنسبة إلى المصادر "فرض أقساط عشوائية على الأهالي، بل يجب دراسة تلك الأقساط. علماً أنه ليس من الضروري أن ترفع كل المدارس أقساطها، خصوصاً أن معظمها رفع أقساطه خلال سنوات سابقة بحجة السلسلة، قبل إقرارها. ناهيك بضرورة الأخذ بعين الاعتبار معدلات الأقساط المتفاوتة بين المدارس الخاصة". وتلفت المصادر إلى أن "كثيراً من المدارس رفعت أقساطها وأبقت على رواتب المعلمين كما هي، ولا يجوز رفعها اليوم بحجة رفع رواتب المعلمين".
إصرار الأساتذة على السلسلة، وحرص الأهالي على عدم زيادة الأقساط، لم يحرف النظر عن ضرورة عدم أخذ الطلاب والعام الدراسي رهينة بيد الأساتذة في حال عدم استجابة المدارس. وتؤكد المصادر أن الأساتذة "لا يحبذون الإضرابات، لكن على وزير التربية أن يدلّهم على سبيل لحل الأزمة، وعدم الاكتفاء بالوساطات وطلب الوعود بعدم الإضراب، لأن المدارس الخاصة لا تكترث للطلاب وللأهالي والأساتذة، بل لأرباحها".