هذه أحوال المعابر بين لبنان وسوريا

معبر القاع- جوسيه
يعتبر معبر القاع- جوسيه بوابة البقاع الشمالي إلى ريف حمص الغربي. ويوصف بأنه رئة لبنان الأساسية لجهة البقاع الشمالي، إذ لا تفصله عن حمص سوى مسافة 40 كلمتراً، في مقابل 65 كلمتراً من العبودية إلى حمص.

ومع أن معبر القاع ليس معبراً رئيسياً، شكل معبر القاع حتى ما قبل الأحداث السورية نقطة انطلاق لبعض منتجات المنطقة، وإنتقال المزارعين وتأمين فرص تصريف انتاجهم، من دون أن يجهز المعبر جمركياً لحركة الترانزيت البري، على غرار معابر المصنع، العريضة والعبودية، كما يؤكد رئيس نقابة سائقي الشاحنات المبردة عمر العلي.

ويصف رئيس بلدية القاع بشير مطر عملية نقل المعبر إلى محاذاة الانشاءات الجمركية الموجودة على الحدود السورية بـ"الخطوة المهمة، لأنها تسمح باستعادة السيادة على جزء كبير من الأراضي، وتحد من العبور غير الشرعي للمواطنين والبضائع، الذي نشط خلال مرحلة الفوضى التي خلفتها أحداث سوريا". ويأمل مطر "استكمال الجهود عبر تحديد نهائي للحدود، تزول بنتيجته اعتداءات منشآت الأمن العام السوري على جزء من الأراضي اللبنانية. على أن يترافق ذلك مع تسهيل عبور النازحين السوريين إلى مناطقهم، خصوصاً بعدما هدأت الأوضاع الأمنية في سوريا".

معبرا العبودية والعريضة
يوازي معبر القاع بأهميته معبر العبودية في عكار، الذي يفصله عن معبر الدبوسية من الجانب السوري مجرى النهر الكبير الشمالي. يقول رئيس بلدية العبودية محمد المصومعي إن هذا المعبر سبق بنشأته نشأة معبر العريضة الذي أستحدث في ستينيات القرن الماضي بسبب طول المسافات الفاصلة بين مناطق محافظة الشمال، وصار أكثر استقطاباً لحركة الترانزيت والشحن البري بسبب سهولة طريقه "البحرية" التي تربط طرابلس ومرفأها بمنطقة طرطوس السورية.

إلا أن معبر العريضة كان من أكثر المعابر التي تأثرت بالظروف السياسية في سوريا، وشهد تشدداً كبيراً بالنسبة لدخول السوريين وخروجهم، وصولاً إلى تعرضه لاعتداء في العام 2013 أدى إلى اغلاقه لبضعة أيام مع تحويل حركة العبور إلى منطقة العبودية الأبعد. ما حول معبر العبودية إلى شريان رديف بالنسبة إلى انتقال البضائع والأشخاص، من دون أن يدفع ذلك المعنيين إلى تأهيل الطريق الضيقة التي ترتبط به داخلياً. بالتالي، بقيت حركته التجارية محدودة في مقابل نشاط حركة عبور المواطنين عبره، خصوصاً خلال فترة الأحداث السورية.

إلى جانب هذين المعبرين في عكار، أستحدث في منطقة وادي خالد في العام 2011 معبر البقيعة، بهدف تسهيل انتقال المواطنين. ووفق رئيس البلدية نور الدين أحمد، "المعبر غير مجهز لانتقال البضائع، لكنه يساهم في الحد من الدخول غير الشرعي لمواطنين فضلوا سلوك طرقات التهريب على اجتياز مسافات طويلة إلى معبري العبودية والعريضة، اللذين تفصله عنهما مسافة تراوح بين 30 و40 كلمتراً داخل الأراضي اللبنانية".

يرتبط هذا المعبر بمنطقة المشيرفة والقرى المحيطة بها في منطقة ريف حمص الغربي. وهو من المعابر التي حافظت على نشاطها طيلة فترة الاقتتال السوري، وبقي جيش الهجانة مسيطراً عليه، رغم محاولات الاستيلاء عليه من قبل الفصائل المعارضة.

معبر المصنع- جديدة يابوس
بقي معبر المصنع- جديدة يابوس لجهة البقاع الأوسط الأكثر "استراتيجية" على صعيد حركة العبور البري والترانزيت، قبل الأحداث وخلالها نظراً لوقوعه على بعد كلمترات قليلة من العاصمة دمشق، والدور الذي لعبه منذ خمسينيات القرن الماضي، في انتقال البضائع اللبنانية إلى العالم العربي قبل اقفال الحدود السورية مع الأردن والعراق، إضافة إلى كونه شريان لبنان الأساسي إلى العاصمة دمشق، وبالعكس.

اختلف نشاط هذا المعبر مع تطور الأزمة السورية، بعدما كان قد أستخدم سابقاً مع معبر العريضة كورقة ضغط من قبل النظام السوري، كلما أراد التأثير في مسار السياسة اللبنانية.

ومع توقف حركة الترانزيت إلى الدول العربية، اقتصر نشاط المعبر على انتقال البضائع عبر سوريا، وانحصر دخول المواطنين بحاملي الهويات السورية من نازحين وغيرهم، في مقابل انعدام حركة السياح العرب، التي كانت أحد أسباب انتعاش المعبر ومحيطه.

سرعت الحالة الاستثنائية، التي تسببت بها حركة النزوح، انتقال مركز استقبال الأمن العام إلى نقطة أقرب من الحدود السورية خلف عنبر الجمارك، في العام 2013، وبقيت الطريق المؤدية إليه من منطقة جديدة يابوس على الحدود السورية موضوعة تحت السيطرة الأمنية لجيش النظام السوري الذي عزز فيلقه هناك، وغذّاه بضباط مخابرات خدموا في لبنان خلال وجود جيشهم على أراضيه.

ورغم تعزيز المعبر لبنانياً بعناصر المراقبة المشددة منعاً لاستخدامه ممراً لعبور الجماعات الارهابية، فإن حركة تهريب المواطنين عبر الطرقات الجبلية المحاذية له، لم تتوقف طيلة فترة الأحداث السورية، بل نشطت خصوصاً مع التشدد في منع دخول أعداد إضافية من النازحين.