149 شكوى فساد في 5 أشهر: هذه هي
احتل لبنان المرتبة 136 من أصل 176 دولة على مؤشر الفساد للعام 2016، الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية. والتطور اللبناني في الفساد العالمي لعام 2016 استتبعه احصاء داخلي لعدد شكاوى الفساد في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام 2017.
ووفق المركز اللبناني لحماية ضحايا الفساد، وصل إلى الدائرة القانونية في المركز في الأشهر الخمسة الأخيرة 149 شكوى توزعت على الشكل التالي:
القطاع التربوي: 21%- زيادة أقساط من دون وجه حق.
القطاع الخاص: 20%- شكاوى على شركات خاصة.
القطاع المالي: 11%- تزوير فواتير، عدم تصريح واختلاس.
البلديات: 9%- رشى، سوء استخدام منصب، تسوية مخالفات بشكل استثنائي.
قضاء: 9%- تجاوزات قضائية.
اقتصاد: 9%- عدم مراقبة الأسعار.
القطاع الصحي: 7%- انتحال صفة طبيب أو فواتير استشفائية مزورة.
طاقة ومياه: 5%- انقطاع المياه أو الكهرباء وعدم استجابة الموظف المعني.
قضايا عمالية: 4%- صرف تعسفي وعدم تسجيل في الضمان.
مطار وأمن: 3%- رشى، سوء استخدام منصب وتضارب مصالح بين قياديين.
المنظمات دولية: 2%.
يضاف إليها 30 شكوى متداخلة بين القطاعات. و15 شكوى مقدمة من لاجئين سوريين.
التوزيع الجغرافي
أما في الانتشار الجغرافي فقد توزعت الشكاوى على المناطق التالية:
جبل لبنان: 31 شكوى.
بيروت: 28 شكوى.
البقاع: 11 شكوى.
الجنوب: 8 شكاوى.
الشمال: 8 شكاوى.
عكار: 3 شكاوى.
التوزيع الجندري
في ما يتعلق بالتوزيع الجندري لمقدمي الشكاوى، فقد أشارت نسب المركز إلى أن نسبة الذكور بلغت 66.6% فيما بلغت نسبة الإناث 33.3%.
وتقول المحامية كارول سبتي، لـ"المدن"، إن "عدم ثقة المواطن بالدولة تؤدي إلى عدم التبليغ وعدم اتخاذ الاجراء القانوني المناسب لمكافحة الفساد". وتشير إلى أن المركز "يعمل على حملة مناصرة في مجلس النواب بهدف التصويت على قانون حماية كاشفي الفساد، من أجل توفير الحماية القانونية للمواطنين".
تضيف سبتي: "المشكلة الأخيرة تكمن في خوف المواطن من تقديم شكوى حرصاً على عدم عرقلة معاملاته. لكن، من المهم التبليغ من دون خوف، وبدل ما تنق دق". وقد خصص المركز الرقم 03868303 لتلقي الشكاوى.
ووفق المركز اللبناني لحماية ضحايا الفساد، وصل إلى الدائرة القانونية في المركز في الأشهر الخمسة الأخيرة 149 شكوى توزعت على الشكل التالي:
القطاع التربوي: 21%- زيادة أقساط من دون وجه حق.
القطاع الخاص: 20%- شكاوى على شركات خاصة.
القطاع المالي: 11%- تزوير فواتير، عدم تصريح واختلاس.
البلديات: 9%- رشى، سوء استخدام منصب، تسوية مخالفات بشكل استثنائي.
قضاء: 9%- تجاوزات قضائية.
اقتصاد: 9%- عدم مراقبة الأسعار.
القطاع الصحي: 7%- انتحال صفة طبيب أو فواتير استشفائية مزورة.
طاقة ومياه: 5%- انقطاع المياه أو الكهرباء وعدم استجابة الموظف المعني.
قضايا عمالية: 4%- صرف تعسفي وعدم تسجيل في الضمان.
مطار وأمن: 3%- رشى، سوء استخدام منصب وتضارب مصالح بين قياديين.
المنظمات دولية: 2%.
يضاف إليها 30 شكوى متداخلة بين القطاعات. و15 شكوى مقدمة من لاجئين سوريين.
التوزيع الجغرافي
أما في الانتشار الجغرافي فقد توزعت الشكاوى على المناطق التالية:
جبل لبنان: 31 شكوى.
بيروت: 28 شكوى.
البقاع: 11 شكوى.
الجنوب: 8 شكاوى.
الشمال: 8 شكاوى.
عكار: 3 شكاوى.
التوزيع الجندري
في ما يتعلق بالتوزيع الجندري لمقدمي الشكاوى، فقد أشارت نسب المركز إلى أن نسبة الذكور بلغت 66.6% فيما بلغت نسبة الإناث 33.3%.
وتقول المحامية كارول سبتي، لـ"المدن"، إن "عدم ثقة المواطن بالدولة تؤدي إلى عدم التبليغ وعدم اتخاذ الاجراء القانوني المناسب لمكافحة الفساد". وتشير إلى أن المركز "يعمل على حملة مناصرة في مجلس النواب بهدف التصويت على قانون حماية كاشفي الفساد، من أجل توفير الحماية القانونية للمواطنين".
تضيف سبتي: "المشكلة الأخيرة تكمن في خوف المواطن من تقديم شكوى حرصاً على عدم عرقلة معاملاته. لكن، من المهم التبليغ من دون خوف، وبدل ما تنق دق". وقد خصص المركز الرقم 03868303 لتلقي الشكاوى.