الطفل مهند رفض التحرش فقتله "السانس"

بعد مرور أسبوعٍ على جريمة قتل الطفل مهند حسن الخالدي، البالغ 10 سنوات، في منطقة العبدة في عكار، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً، الثلاثاء في 7 تشرين الثاني، أظهر ملابسات الجريمة، بعد التحقيق مع المتهم م.ك. (27 عاماً)، الذي جرى توقيفه في تشرين الثاني في محلة تلة الزراعة، وهو من أصحاب السوابق، وملقب بـ"السانس"، إذ كان سجيناً سابقاً لمدة سبع سنوات بجرم محاولة قتل، وفي حقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بجرم سلب.

ونتيجة التحقيقات، وفق بيان قوى الأمن، اعترف المتهم بأنّه عرض على مهند إقامة علاقة جنسية معه، لقاء مبلغ 15 ألف ليرة لبنانية، لكن الأخير رفض. وبعد أيام عدة، وأثناء عودة المتهم من عمله، شاهد مهند في المحلة، فاستدرجه إلى بستان مجاور بحجة مساعدته في نقل صندوق تفاح، وهناك كرر عرضه عليه لقاء مبلغ 50 ألف ليرة لبنانية، فأصرّ مهند على رفضه.

عندها، عمل المتهم على إخافة مهند بيديه "المشطبتين" وتحرش به عنوة، فهدده الطفل بإخبار والديه، فما كان من المتهم إلا أن عاجله بضربات عدة على رأسه من الخلف بواسطة غصن شجرة حتى فارق الحياة. وبعدما تأكد من وفاته- من خلال جس نبضه- عمل على إنزال الجثة في برميل للمياه، ووضع فوقه حجراً وبعض أوراق الأشجار للتمويه. ثم أخفى ملابسه التي كان يرتديها أثناء ارتكابه الجريمة، في حفرة قرب منزله.

تفاصيل الجريمة، أثارت غضب عائلة مهند وأهالي البلدة، ولم يستوعبوا طريقة الابتزاز والاذلال والقسوة التي عاشها مهند قبل أن يُفارق الحياة. ويشير المحامي زياد البيطار، الذي أوكلته العائلة، لـ"المدن"، إلى أنّه سيجري نقل الجاني إلى قصر العدل في طرابلس لاستكمال التحقيق معه أمام قاضي التحقيق الذي سيصدر قراراً بنقله إلى محكمة الجنايات.

حتّى الآن، لم يُعرف الحكم الذي سيصدر بحقّ الجاني، لكن "لن نقبل بأقلّ من حكومة الإعدام". فـ"وفق الفقرة الرابعة من المادة 549 من قانون العقوبات، فإنّ كلّ جانٍ يتعمد القتل عن سابق إصرار، ويقوم بالتنكيل والتعنيف ويُلحق الأذى الجسدي بالضحيّة قبل قتله، يُحكم بالإعدام، حتّى لو كان هذا الحكم غير معمول به في لبنان".

يعتبر البيطار أنّ قضيّة مهند هي قضيّة كل أطفال عكار ولبنان، الذين يتعرضون لشتّى أنواع القهر والظلم من دون توفير الحماية لهم. "الجاني ارتكب جريمتين، جريمة التحرش الجنسي وجريمة القتل، ويجب أن يكون درساً وعبرة للجميع، ولن نتهاون في تحصيل حقّ مهند".

ويعمل أهالي البلدة على تشكيل وفد تضامني مع العائلة، للقاء قاضي التحقيق والضغط عليه من أجل الإسراع في إصدار حكمه، بعدما هزّت الجريمة الرأي العام في عكار، وأثارت مخاوف الأهل على أبنائهم.