ما علاقة وزير مكافحة الفساد بمناقصة الدفاع المدني؟
تلزيمات جديدة ستشهدها المديرية العامة للدفاع المدني في الأيام المقبلة، بعدما تأجلت مناقصة "سلم اطفاء ومنصات هوائية"، الأربعاء في 15 تشرين الثاني. وستجري إدارة المناقصات هذه المناقصات على أربعة بنود، إذ ستقدم أسعاراً لكل بندٍ على حدة، ولكل بندٍ تأمين مؤقت على حدة، وفق المادة الخامسة من دفتر الشروط الخاصة. والبنود الأربعة للمناقصة هي: سيارات اطفاء وإنقاذ، سلالم اطفاء، ومنصة متحركة للدفاع المدني.
يتفق المراقبون على شفافية هذه المناقصة، فيما تشكك بعض الجهات بذلك، مشيرةً إلى وجود تساؤلات حول ذكر دفتر الشروط، الذّي أعدّه الدفاع المدني، لشروط لا تتوفر سوى لدى شركة Omatra المحسوبة على وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني.
وقد حدد دفتر الشروط طول سلم الإطفاء بـ70 متراً، وهو شرط غير متوفر سوى لدى شركة واحدة في العالم هي Cella الايطالية، التي حصلت شركة أومترا على وكالتها منذ أيام، وفق المصدر نفسه. وبما أن دفتر الشروط يُعلَن عنه قبل شهر من المناقصة، يسأل المصدر كيف تمكنت أومترا من إنجاز المفاوضات مع شركة عالمية والحصول على وكالتها خلال أقل من شهر، وهي مدة غير منطقية؟ هل هي على علم مسبق بشرط مواصفات هذا السلم قبل نشر دفتر الشروط. ما يضرب مبدأ المساواة مع بقية العارضين؟
ويعتبر بعض المراقبين أنه من غير المنطقي أن تكون الجهة المولجة مراقبة شفافية المناقصة، أي الوزير التويني، هي في الوقت عينه مشاركة فيها. فالتويني هو مؤسس شركة أومترا في السعودية ومصر والعراق وسوريا ولبنان، وهي شركة معنية ببيع المركبات التجارية والبناء والمعدات الصناعية. ورغم استقالة التويني من مركزه كرئيس مجلس إدارة للشركة، إلا أن ذلك لا يلغي صلته بها، وفق المصادر نفسها.
هي ليست المرة الأولى التي تطرح فيها تساؤلات حول إسم الوزير التويني في مناقصة للدفاع المدني. ففي العام 2015 أرادت بلدية بيروت شراء 3 سيارات دعم وإنقاذ لفوج إطفاء بيروت، لكن لم تصل المناقصة إلى نتيجة. فتقدمت أومترا بعرض وحيد، وكان الاتجاه لعقد اتفاق بالتراضي بين الشركة وبلدية بيروت. قدمت الشركة سعر 250 ألف دولار لكل سيارة وتجهيزاتها، ليتبين فيما بعد وفق ديوان المحاسبة أن سعر السيارة يجب أن يكون 170 ألف دولار مقارنة بسياراتٍ مماثلة لها عالمياً.
تربط مصادر شركة أومترا الفرق في السعر بمواصفات هذه السيارة المختلفة عن السيارة التي أعطى سعرها ديوان المحاسبة، وهي لا مثيل لها في لبنان. كما أن التويني، وفق المصادر نفسها، كان يومها مديراً مفوضاً للشركة ولم يكن وزيراً. وهو صرّح في إحدى المقابلات المتلفزة بأنه اشترى الشركة قبل 4 أيام من تسميته وزيراً، وهو مستعد للتخلي عن العقد.
التويني، الذّي تبنّى آلية لضبط المناقصات والتلزيمات، يهدف إلى قطع الطريق على التنفيعات والمحاصصة والسمسرات. ووفق الآلية، تتولى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد مسؤولية المعاونة والتثبت من تطبيق أحكام ومبادئ الآلية على رأس لجنة من عضوية المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وقاضٍ من ديوان المحاسبة. لكن، أي عدالة وشفافية تحققها مناقصة، المشارك فيها هو نفسه المراقب؟ هذا "تعارض للمصالح".
في السابق، طلب وزير شؤون مكافحة الفساد من إدارة المناقصات التدقيق في العرض المجاني لتسجيل الهواتف الخلوية والذي تقدمت به شركة Inmobiles لمصلحة وزارة الاتصالات. فهل يدقق اليوم في مناقصة الدفاع المدني التي يرجح أن تربحها أومترا التي تستأثر بـ80% من سوق معدات ولوازم الإطفاء، في صفقاتٍ تتم في معظمها بعقود رضائية؟
يتفق المراقبون على شفافية هذه المناقصة، فيما تشكك بعض الجهات بذلك، مشيرةً إلى وجود تساؤلات حول ذكر دفتر الشروط، الذّي أعدّه الدفاع المدني، لشروط لا تتوفر سوى لدى شركة Omatra المحسوبة على وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني.
وقد حدد دفتر الشروط طول سلم الإطفاء بـ70 متراً، وهو شرط غير متوفر سوى لدى شركة واحدة في العالم هي Cella الايطالية، التي حصلت شركة أومترا على وكالتها منذ أيام، وفق المصدر نفسه. وبما أن دفتر الشروط يُعلَن عنه قبل شهر من المناقصة، يسأل المصدر كيف تمكنت أومترا من إنجاز المفاوضات مع شركة عالمية والحصول على وكالتها خلال أقل من شهر، وهي مدة غير منطقية؟ هل هي على علم مسبق بشرط مواصفات هذا السلم قبل نشر دفتر الشروط. ما يضرب مبدأ المساواة مع بقية العارضين؟
ويعتبر بعض المراقبين أنه من غير المنطقي أن تكون الجهة المولجة مراقبة شفافية المناقصة، أي الوزير التويني، هي في الوقت عينه مشاركة فيها. فالتويني هو مؤسس شركة أومترا في السعودية ومصر والعراق وسوريا ولبنان، وهي شركة معنية ببيع المركبات التجارية والبناء والمعدات الصناعية. ورغم استقالة التويني من مركزه كرئيس مجلس إدارة للشركة، إلا أن ذلك لا يلغي صلته بها، وفق المصادر نفسها.
هي ليست المرة الأولى التي تطرح فيها تساؤلات حول إسم الوزير التويني في مناقصة للدفاع المدني. ففي العام 2015 أرادت بلدية بيروت شراء 3 سيارات دعم وإنقاذ لفوج إطفاء بيروت، لكن لم تصل المناقصة إلى نتيجة. فتقدمت أومترا بعرض وحيد، وكان الاتجاه لعقد اتفاق بالتراضي بين الشركة وبلدية بيروت. قدمت الشركة سعر 250 ألف دولار لكل سيارة وتجهيزاتها، ليتبين فيما بعد وفق ديوان المحاسبة أن سعر السيارة يجب أن يكون 170 ألف دولار مقارنة بسياراتٍ مماثلة لها عالمياً.
تربط مصادر شركة أومترا الفرق في السعر بمواصفات هذه السيارة المختلفة عن السيارة التي أعطى سعرها ديوان المحاسبة، وهي لا مثيل لها في لبنان. كما أن التويني، وفق المصادر نفسها، كان يومها مديراً مفوضاً للشركة ولم يكن وزيراً. وهو صرّح في إحدى المقابلات المتلفزة بأنه اشترى الشركة قبل 4 أيام من تسميته وزيراً، وهو مستعد للتخلي عن العقد.
التويني، الذّي تبنّى آلية لضبط المناقصات والتلزيمات، يهدف إلى قطع الطريق على التنفيعات والمحاصصة والسمسرات. ووفق الآلية، تتولى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد مسؤولية المعاونة والتثبت من تطبيق أحكام ومبادئ الآلية على رأس لجنة من عضوية المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وقاضٍ من ديوان المحاسبة. لكن، أي عدالة وشفافية تحققها مناقصة، المشارك فيها هو نفسه المراقب؟ هذا "تعارض للمصالح".
في السابق، طلب وزير شؤون مكافحة الفساد من إدارة المناقصات التدقيق في العرض المجاني لتسجيل الهواتف الخلوية والذي تقدمت به شركة Inmobiles لمصلحة وزارة الاتصالات. فهل يدقق اليوم في مناقصة الدفاع المدني التي يرجح أن تربحها أومترا التي تستأثر بـ80% من سوق معدات ولوازم الإطفاء، في صفقاتٍ تتم في معظمها بعقود رضائية؟