القومي: لا رئاسة تعلو فوق حردان
قدّم رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي علي قانصو، ورئيس المجلس الأعلى في الحزب محمود عبد الخالق، استقالتهما من منصبيهما، يوم الجمعة 20 تشرين الأول. وتأتي الاستقالة بعد أشهر من انتخاب قانصو، الذي تسلم الرئاسة في شهر آب 2016. والإستقالة تطرح تساؤلات ترتبط بالخلافات الحزبية بشأن احترام الدستور وهيمنة أسعد حردان، الشخصية الأقوى في الحزب.
ينفي عبد الخالق أن يكون للاستقالة أي حسابات انتخابية داخل الحزب، فهو استقال "لسبب شخصي، ورغبة بالاستقالة بعد 40 سنة من العمل الرئاسي في الحزب". ويؤكد عبد الخالق في حديث إلى "المدن"، أن الاستقالة ليست مقدمة للترشح لرئاسة الحزب.
ويشير عبد الخالق إلى أن "هناك كفاءات في الحزب، قادرة على الترشح للرئاسة، ولا يوجد حتى الآن إسم معين يمكن طرحه، بل هناك أسماء كثيرة قادرة على تولي الرئاسة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، توفيق مهنا، جبران عريجي، حنا الناشف، جورج الديب... وغيرهم. ولا افضلية لإسم على آخر". ويضع عبد الخالق استقالة قانصو في موقع العمل الإداري، إذ ينص دستور الحزب على عدم جواز الجمع بين منصبي الوزارة ورئاسة الحزب. وقد أُختير حردان لرئاسة المجلس الأعلى، الذي يفترض به انتخاب رئيس الحزب خلال 15 يوماً.
في هذه الحالة، يبقى حردان رئيساً للمجلس الأعلى، حتى بعد انتخاب رئيس جديد للحزب. والرئيس المقبل "يُكمل ولاية قانصو التي تستمر حتى المؤتمر المقبل للحزب، في العام 2020"، وذلك استناداً إلى الدستور، وفق ما تقوله مصادر في حركة 8 تموز المعارِضة داخل الحزب.
وترى المصادر أن "الدستور يمنع حردان من الترشح لثلاث ولايات متتالية. لذلك، جرت تسوية داخلية تقضي باستقالة عبد الخالق وقانصو، وانتخاب رئيس جديد. على أن يكون حردان رئيساً للمجلس، لحين تمكّنه دستورياً من العودة إلى رئاسة الحزب بعد المؤتمر".
استياء كبير يسود أوساط حركة 8 تموز. فحردان يبسط سيطرته على هيئات الحزب، ويحدد الاستقالات والترتيبات الآتية بعدها. علماً ان الحركة استطاعت تشكيل ضغط كبير على حردان وأتباعه في الحزب، عبر إجبارهم على الاعتراف بالمخالفات الدستورية. وقد أدّت المعارضة المتراصّة إلى إجبار حردان على الإلتزام بالدستور وعدم الترشح في شهر آب، رغم أن النتيجة لم تختلف جذرياً، إذ انتُخب قانصو الذي يعتبر الحليف الأبرز لحردان.
ينفي عبد الخالق أن يكون للاستقالة أي حسابات انتخابية داخل الحزب، فهو استقال "لسبب شخصي، ورغبة بالاستقالة بعد 40 سنة من العمل الرئاسي في الحزب". ويؤكد عبد الخالق في حديث إلى "المدن"، أن الاستقالة ليست مقدمة للترشح لرئاسة الحزب.
ويشير عبد الخالق إلى أن "هناك كفاءات في الحزب، قادرة على الترشح للرئاسة، ولا يوجد حتى الآن إسم معين يمكن طرحه، بل هناك أسماء كثيرة قادرة على تولي الرئاسة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، توفيق مهنا، جبران عريجي، حنا الناشف، جورج الديب... وغيرهم. ولا افضلية لإسم على آخر". ويضع عبد الخالق استقالة قانصو في موقع العمل الإداري، إذ ينص دستور الحزب على عدم جواز الجمع بين منصبي الوزارة ورئاسة الحزب. وقد أُختير حردان لرئاسة المجلس الأعلى، الذي يفترض به انتخاب رئيس الحزب خلال 15 يوماً.
في هذه الحالة، يبقى حردان رئيساً للمجلس الأعلى، حتى بعد انتخاب رئيس جديد للحزب. والرئيس المقبل "يُكمل ولاية قانصو التي تستمر حتى المؤتمر المقبل للحزب، في العام 2020"، وذلك استناداً إلى الدستور، وفق ما تقوله مصادر في حركة 8 تموز المعارِضة داخل الحزب.
وترى المصادر أن "الدستور يمنع حردان من الترشح لثلاث ولايات متتالية. لذلك، جرت تسوية داخلية تقضي باستقالة عبد الخالق وقانصو، وانتخاب رئيس جديد. على أن يكون حردان رئيساً للمجلس، لحين تمكّنه دستورياً من العودة إلى رئاسة الحزب بعد المؤتمر".
استياء كبير يسود أوساط حركة 8 تموز. فحردان يبسط سيطرته على هيئات الحزب، ويحدد الاستقالات والترتيبات الآتية بعدها. علماً ان الحركة استطاعت تشكيل ضغط كبير على حردان وأتباعه في الحزب، عبر إجبارهم على الاعتراف بالمخالفات الدستورية. وقد أدّت المعارضة المتراصّة إلى إجبار حردان على الإلتزام بالدستور وعدم الترشح في شهر آب، رغم أن النتيجة لم تختلف جذرياً، إذ انتُخب قانصو الذي يعتبر الحليف الأبرز لحردان.