لماذا خوّف بري النواب من التلفزيون؟

باستثناء التصعيد في المواقف السياسية، الذي لجأ إليه النواب فوق منبر الهيئة العامة لاستجماع كل نائب قواه الشعبية استعداداً للانتخابات النيابية، شعر كثيرون بالملل في الجلسة المخصصة لبحث الموازنة العامة وإقرارها بعد 12 سنة على الفشل. لم تكن القاعة العامة مزدحمة بالنواب، تراوح عدد الحاضرين بين 45 وخمسين نائباً. وهذا دليل على عدم حماوتها أو استشعارهم بضرورتها. فالاتفاق السياسي قضى بإقرار الموازنة وبتأجيل البت في مسألة قطع الحساب إلى السنة المقبلة. وهو ما سيحصل، بمعزل عن الاعتراضات التي سجّلها بعض النواب على السياسة المالية للدولة، وفرض ضرائب جديدة.

في النقاش المالي، حصلت بعض المقاربات الهادئة والبعيدة عن الشعبوية بعض الشيء، إذ افتتح الرئيس نبيه بري الجلسة بانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان، فبقيت على ما كانت عليه من دون تغيير. وفيما بعد نوّه بري بالجهود التي بذلتها لجنة المال والموزانة برئاسة إبراهيم كنعان، الذي كان أول المتكلمين، فأكد أن "مشروع الموازنة ورد بعد انقضاء أكثر من سبعة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي". ولفت كنعان إلى أن "لجنة المال خفّضت الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات ونقل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر ضمن الإدارة الواحدة".

وقد سجل الرئيس نجيب ميقاتي ملاحظاته على أداء الحكومة، مطالباً إياها بأن تكون رحبة الصدر أمام الإنتقادات التي توجه لها، قائلاً: "على مجلس النواب اتخاذ خطوات جريئة والزام الحكومة بخفض العجز بالنسبة إلى الناتج المحلي". أما كلمة النائب أحمد فتفت، فتوسعت لتشمل إلى جانب الشق المالي بعض الأمور السياسية، والشعور بالإحباط الذي تعيشه الطائفة السنية، بالإضافة إلى انتقاد أحكام المحكمة العسكرية، ومحاولات عرقلة المحكمة الدولية عبر الإلتفاف على آلية تمويلها، وقال إن "مناقشة الموازنة انجاز كبير، فلم يعد للأرقام أي قيمة، ومن المهم مناقشة التوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة".

وأمل النائب علي فياض أن "يكون إقرار هذه الموازنة والتمكّن من نشرها محطة نهائية كي نطوي هذه الصفحة السوداء، ونعود إلى الانتظام المالي العام". وفيما اعتبر النائب أنطوان زهرا "أننا نناقش اليوم موازنة لمبالغ صرفت، ونجيز للحكومة ما اجازته لنفسها"، أشار إلى أنه أعلن باسم المسيحيين أن "مشروعنا هو الدولة وليس حصتنا في الدولة". فعلّق بري على كلام زهرا بالقول: "ألفت النظر إلى أن كل ذلك متلفز". ليكمل مصوباً على بعض الوزراء قائلاً: "الانماء المتوازن لا يحمل محاصصة انطلاقا من أن الوزير سيد في وزارته. الوزير سيد ليدير وزارته ولا يمنن إذا استقبل نائباً. إنه أمين على مال عام وليس لاستعماله لشراء ذمم الناس، خصوصاً أننا على مشارف انتخابات نيابية".

وقد اتفق النواب على ضرورة ضبط مكامن الهدر والفساد بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آفاق جديدة أمام الاقتصاد اللبناني لمواجهة الصعوبات، فلفت النائب نبيل دو فريج إلى أنّه "على موازنة 2018 أن تعكس رؤية الحكومة في المجالات كلها وتأخذ بالاعتبار الصعوبات التي قد يواجهها لبنان في ظل الصراعات بالمنطقة والعقوبات". وطالب النائب ياسين جابر الحكومة بشخص وزير المال تنفيذ توصيات لجنة المال التي تتضمن تحدد بوضوح مكامن الهدر والفساد. وقال النائب علي المقداد إنّ "الجميع يعترف بالهدر والسرقة. ما يجعل الاجيال المقبلة تحت رحمة من سمي في الفن اللبناني بـ"راجح" والسفينة حين تغرق تغرق كلها". وسأل النائب فادي الهبر: "أين التوازن المعيشي بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأين خطة إعادة توزيع الثروة الوطنية والخطة الاجتماعية؟". واعتبر النائب خالد الضاهر أنّ "إنجاز الموازنة ناقص ولو كان هناك ضبط للهدر لكانت كلفة هذه الموازنة أقل بـ5 آلاف مليار ليرة".