"حلا" ترمم مدارس بملايين الدولارات.. ولا تدفع لعمالها

يشكو عدد من العمال الذين يعملون في تأهيل المدارس الرسمية وترميمها مع شركة حلا، التي تلتزم تعهدات ضمن هذا المشروع مع وزارة التربية والتعليم العالي، أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم عن العام الماضي، وأن الإدارة سددت جزءاً بسيطاً، فيما لا تزال تمتنع عن دفع بقية المستحقات.

ويقول أحد العمال، لـ"المدن"، إنه عمل لدى الشركة نحو شهر ونصف قبل ثمانية أشهر، ومستحقاته تبلغ نحو 1500 دولار، ولم يحصل سوى على 200 دولار. ويؤكد عامل آخر أن مستحقاته فاقت 3 آلاف دولار، لم يتقاضَ منها سوى القليل، كما يؤكد وجود مستحقات أكبر لعمال آخرين.

ووفق العمال، فإنهم تواصلوا مع الإدارة مرات كثيرة، وكانت تقول إنها عاجزة عن سداد الأموال. وأخيراً لم تعد تجيب على اتصالات العمال بتاتاً. يقول أحدهم: "ربما تستفيد الشركة من أن معظم العاملين من الجنسية السورية وأنهم في الغالب يخافون من تقديم شكوى أمام الجهات المعنية، لاسيما أن صاحب الشركة قال لهم في إحدى المرات ليس لديكم أي اثبات على أنكم عملتم لدي، إذ لا يوجد أي عقد موقع بيننا".

لم ينف صاحب الشركة محمد الساروط، في اتصال مع "المدن"، أنه لم يسدد مستحقات العمال الذين يبلغ عددهم نحو 200 عامل يومي و50 موظف ثابت. لكنه يبرر ذلك بأن العمال تأخروا في تسليم الأعمال، ولم ينجزوها بالشكل المطلوب. ما اضطره إلى دفع غرامة مالية للوزارة بقيمة 47 ألف دولار. ما ألحق به ضرراً مالياً ومعنوياً، خصوصاً بعد خفض تصنيف الشركة، وفقه. على أن ذلك لم يمنعه من استلام مشروع تأهيل مدارس أخرى لهذا العام، في حين التزم سابقاً تأهيل وترميم 143 مدرسة رسمية عبر مناقصة بقيمة 2 مليون دولار.

من هنا، تصبح الغرامة ذات قيمة متدنية أمام هذا المبلغ. ما يعني أن عدم الدفع لأصحاب الحقوق الذين تخلفوا عن أداء مهماتهم بالشكل المطلوب غير مبرر. ويقر الساروط أن بعض العمال ظلموا نتيجة التأخر في الدفع. لكنه، يعدهم بأنه سيسدد مستحقاتهم بعد استلامه الكفالة المالية والتوقيفات بقيمة 400 ألف دولار، التي يفترض أن يُحصّلها في 15 كانون الأول 2017.

وتواصلت "المدن" مع وزارة التربية التي نفت صلاحيتها في النظر في أمور تتعلق بالعمال، مشيرة إلى أن الجهة المخولة النظر في هذا الموضوع هي مجلس العمل التحكيمي.