بعبدا: التيار يخسر
لم يغيّر القانون الانتخابي الجديد من واقع دائرة بعبدا. فهي لا تزال على حالها، كما كانت في الانتخابات السابقة، ولم يتم دمجها مع أي قضاء آخر. ما سيتغير في هذه الدائرة الانتخابية، إلى جانب آلية التصويت وآلية احتساب الأصوات وفق النسبية، هو التحالفات الانتخابية. لا يزال من المبكر الحديث عن وجهة هذه التحالفات، لكن القوى السياسية في تلك الدائرة بدأت تبحث سبل تعزيز مواقعها. في الانتخابات الماضية، حصلت المعركة بناء على الاصطفاف السياسي العمودي بين 14 و8 آذار. كل ائتلاف شكّل لائحته، فكان للصوت الشيعي عامل الحسم في فوز لائحة قوى الثامن من آذار بستة مقاعد مقابل صفر، وبفارق نحو عشرة آلاف صوت. إلا أن هذه المعادلة حالياً لن تستقيم.
تضم دائرة بعبدا ستة مقاعد، 3 للمسيحيين الموارنة، 2 شيعة، ودرزي. أما لجهة الناخبين، فهي تضم 60 ألف ماروني، 41 ألف شيعي، 29 ألف درزي، 12 ألف روم أرثوذكس، 10 آلاف سنّي، 7500 روم كاثوليك و5000 مسيحي من الطوائف الأخرى. منطق الحسم والفوز الكامل غير ممكن في هذه المرحلة الانتخابية، حتى ولو تم تشكيل اللوائح على الأساس القديم، أي بين 14 و8 آذار.
وتشير التقديرات الأولية وفق القانون الجديد، إلى أن لائحة التيارالوطني الحر- حزب الله، قد تخسر مقعدين على الأقل. وتتحدث المعطيات عن خسارة المرشح الدرزي، أي النائب فادي الأعور، لمصلحة مرشح من قبل الحزب التقدمي الإشتراكي، والذي سيكون الوزير أيمن شقير، لأن أرقام الانتخابات السابقة تشير إلى أن فوز الأعور في انتخابات 2009، حصل بفعل أصوات الشيعة، أما اليوم بوجود الصوت التفضيلي، فإن المرشح الدرزي سيفوز بأصوات الدروز، الذين بأغلبيتهم مؤيدون لمرشح الإشتراكي. كذلك قد تخسر هذه اللائحة أحد المقاعد المارونية، لمصلحة أحد المرشحين من قبل القوات اللبنانية. كان رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس هو مرشح القوات في تلك الدائرة، وهو حصانها الرابح وفق ما تعتبر القوات، إلا أن غاريوس لم يقدّم استقالته من رئاسة المجلس البلدي. بالتالي، فإن الترجيحات تفيد بإمكانية اللجوء إلى ترشيح الوزير بيار أبي عاصي. وتعتبر القوات أنها قادرة على إيصال مرشّحها في تلك الدائرة إلى الندوة البرلمانية.
في المقابل، يضمن التيار وحزب الله المقعدين الشيعيين، والمقعد الماروني الذي سيترشح عنه النائب آلان عون. فيما تتركز المعركة على المقعدين المارونيين. وتتحدث معلومات عن أن التيار لن يسمح بترشيح شخصين قويين، كي لا يتأثر الأول، ولذلك فالتوجه المنطقي يقضي بترشيح ماروني قوي وهو النائب آلان عون، مقابل مرشح آخر ضعيف، أو حتى لربما يتم اللجوء إلى عدم ترشيح أي شخص، إذ تحدث رئيس التيار في اجتماع سابق لهيئة قضاء بعبدا، عن أن الصوت التفضيلي يجب أن يجيّر إلى مرشح واحد، وترشيح شخصين، قد يؤدي إلى خسارتهما معاً.
عملياً، ووفق التوزيع الطائفي للمرشحين، فإن حزب الله وحركة أمل سيحصلان على المرشحين الشيعيين، والحزب التقدمي الإشتراكي سيوصل مرشحه إلى البرلمان، فيما للتيار مرشّح مضمون، وللقوات أيضاً. عليه، تبقى المعركة على المقعد الماروني الثالث، وهذا ما ستحسمه التحالفات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحضور المسيحي الشعبي والانتخابي، لا يقتصر على القوات والتيار، بل هناك حضور للمسيحيين المستقلين، ولحزبي الكتائب والوطنيين الأحرار. وليس معروفاً حتى الآن إذا ما كان هؤلاء سيتعاونون ويعملون على ترشيح لائحة ثالثة في تلك الدائرة، أو التحالف مع إحدى اللائحتين. وإذا ما اجمعوا على تبنّي مرشّح واحد على اللائحة الثانية، فبإمكانهم إيصال مرشّح لهم. حتى في حال تشكيلهم لائحة، فإذا ما استمرّ التوافق بينهم، سيكونون قادرين على إيصال مرشحهم إلى البرلمان. وبذلك يكون التيار خسر مقعدين من المقاعد النيابية التي يسيطر عليها منذ انتخابات 2009.
تضم دائرة بعبدا ستة مقاعد، 3 للمسيحيين الموارنة، 2 شيعة، ودرزي. أما لجهة الناخبين، فهي تضم 60 ألف ماروني، 41 ألف شيعي، 29 ألف درزي، 12 ألف روم أرثوذكس، 10 آلاف سنّي، 7500 روم كاثوليك و5000 مسيحي من الطوائف الأخرى. منطق الحسم والفوز الكامل غير ممكن في هذه المرحلة الانتخابية، حتى ولو تم تشكيل اللوائح على الأساس القديم، أي بين 14 و8 آذار.
وتشير التقديرات الأولية وفق القانون الجديد، إلى أن لائحة التيارالوطني الحر- حزب الله، قد تخسر مقعدين على الأقل. وتتحدث المعطيات عن خسارة المرشح الدرزي، أي النائب فادي الأعور، لمصلحة مرشح من قبل الحزب التقدمي الإشتراكي، والذي سيكون الوزير أيمن شقير، لأن أرقام الانتخابات السابقة تشير إلى أن فوز الأعور في انتخابات 2009، حصل بفعل أصوات الشيعة، أما اليوم بوجود الصوت التفضيلي، فإن المرشح الدرزي سيفوز بأصوات الدروز، الذين بأغلبيتهم مؤيدون لمرشح الإشتراكي. كذلك قد تخسر هذه اللائحة أحد المقاعد المارونية، لمصلحة أحد المرشحين من قبل القوات اللبنانية. كان رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس هو مرشح القوات في تلك الدائرة، وهو حصانها الرابح وفق ما تعتبر القوات، إلا أن غاريوس لم يقدّم استقالته من رئاسة المجلس البلدي. بالتالي، فإن الترجيحات تفيد بإمكانية اللجوء إلى ترشيح الوزير بيار أبي عاصي. وتعتبر القوات أنها قادرة على إيصال مرشّحها في تلك الدائرة إلى الندوة البرلمانية.
في المقابل، يضمن التيار وحزب الله المقعدين الشيعيين، والمقعد الماروني الذي سيترشح عنه النائب آلان عون. فيما تتركز المعركة على المقعدين المارونيين. وتتحدث معلومات عن أن التيار لن يسمح بترشيح شخصين قويين، كي لا يتأثر الأول، ولذلك فالتوجه المنطقي يقضي بترشيح ماروني قوي وهو النائب آلان عون، مقابل مرشح آخر ضعيف، أو حتى لربما يتم اللجوء إلى عدم ترشيح أي شخص، إذ تحدث رئيس التيار في اجتماع سابق لهيئة قضاء بعبدا، عن أن الصوت التفضيلي يجب أن يجيّر إلى مرشح واحد، وترشيح شخصين، قد يؤدي إلى خسارتهما معاً.
عملياً، ووفق التوزيع الطائفي للمرشحين، فإن حزب الله وحركة أمل سيحصلان على المرشحين الشيعيين، والحزب التقدمي الإشتراكي سيوصل مرشحه إلى البرلمان، فيما للتيار مرشّح مضمون، وللقوات أيضاً. عليه، تبقى المعركة على المقعد الماروني الثالث، وهذا ما ستحسمه التحالفات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحضور المسيحي الشعبي والانتخابي، لا يقتصر على القوات والتيار، بل هناك حضور للمسيحيين المستقلين، ولحزبي الكتائب والوطنيين الأحرار. وليس معروفاً حتى الآن إذا ما كان هؤلاء سيتعاونون ويعملون على ترشيح لائحة ثالثة في تلك الدائرة، أو التحالف مع إحدى اللائحتين. وإذا ما اجمعوا على تبنّي مرشّح واحد على اللائحة الثانية، فبإمكانهم إيصال مرشّح لهم. حتى في حال تشكيلهم لائحة، فإذا ما استمرّ التوافق بينهم، سيكونون قادرين على إيصال مرشحهم إلى البرلمان. وبذلك يكون التيار خسر مقعدين من المقاعد النيابية التي يسيطر عليها منذ انتخابات 2009.