10 آلاف رخصة صيد في لبنان.. خبّئوا رؤوسكم

في تويت، تحت صفة عاجل، نشر وزير البيئة طارق الخطيب، الاثنين في 16 تشرين الأول، قراراً سمح فيه لحاملي الجنسية اللبنانية الذين تقدموا بطلبات لدى الوزارة للحصول على رخصة صيد، باستخدام قسيمة ليبان بوست استثنائياً إلى حين حصولهم على الرخصة العائدة لهم وفق الأصول.

وفي حين تبدو هذه الصيغة كأنها تنسف فرضية رفض الرخصة حيث بات كل صياد ناجح، يقول رئيس مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام أدونيس الخطيب، إن القرار جيد وله ايجابية كبيرة، كونه يحل مشكلة تأخر انجاز الرخص قبل أن ينتهي موسم الصيد، وقد اتخذه الوزير تلبية لطلب جمعيات الصيد.

وكان الوزير قد علل هذا القرار بأنه جاء نتيجة كثرة طلبات الحصول على رخص الصيد، التي ترد إلى الوزارة والوقت الذي يستغرقه انجازها، خصوصاً أن موسم الصيد البري بدأ منذ 15 أيلول 2017 ويستمر إلى آخر كانون الثاني 2018. على أن القرار يطبق على القسائم التي يعود تاريخها إلى 15 أيلول 2017 وما بعد، وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ صدورها.

لا ينسف القرار فكرة الامتحانات، إذ إن تقديم الطلب إلى ليبان بوست يأتي بعد نجاح الصياد في امتحان الصيد، وحصوله على رخصة حمل سلاح وتقديمه كامل المستندات المطلوبة وارسالها إلى الوزارة للحصول على الرخصة بعد موافقة الوزير، وفق مدير جمعية حماية الطبيعة في لبنان أسعد سرحال، الذي يؤكد إيجابية قرار الوزير وأهمية تنظيم الصيد في لبنان، لاسيما في ظل الإقبال الذي أبداه اللبنانيون في الحصول على الرخصة، إذ أنجزت حتى اليوم نحو 10 آلاف رخصة صيد. ويتقدم يومياً بطلب رخصة ما بين 170 و200 شخص يومياً.

منذ البداية كان واضحاً من الآلية المتبعة في منح الرخص أن انجازها يحتاج إلى وقت طويل، فلماذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك؟ من جهة ثانية، تشير معلومات لـ"المدن" إلى أن بعض نوادي الصيد تتقاضى أموالاً مقابل اعطاء شهادات نجاح من دون اجراء امتحان أو حتى وجود الصياد نفسه.