"سكّر خطّك": التصعيد في حال المماطلة
كَسَرَ لقاء الجمعة 20 كانون الثاني، بين حملة "سكر خطك" ووزير الاتصالات جمال الجراح، جليد العلاقة بين الطرفين، والتي سرعان ما أخذت منحى سياسي منذ نحو أسبوعين، جراء تنفيذ الحملة نشاطها المتمثل بدعوة المواطنين إلى إقفال خطوطهم الخليوية لمدة يوم واحد، احتجاجاً على ارتفاع أسعار التخابر الخليوي، وسياسة "حرق" الخطوط المسبقة الدفع، في حال عدم تعبئتها، لمدة شهر واحد.
التوتر بين الطرفين خلقته عملية تسييس الحملة واعتبار أنها موجهة من حزب الله وفريق 8 آذار، ضد تيار المستقبل والجراح، ولاسيما أنها انطلقت بالتزامن مع استلام الجراح مهماته في الوزارة. إلا أن اللقاء بين الطرفين أزال الشبهات. واللقاء إستُهل بـ"عتب الوزير على الحملة، لأنها لم تسعَ للقائه قبل إطلاق التحرك"، وفق ما يؤكده الناشط في الحملة عباس زهري، الذي يشير في حديث لـ"المدن" إلى أن "الحملة كان لها عتب على الوزير لأنه صدّق تسييسها واعتبر أنها موجهة ضده وضد المستقبل".
عودة المياه إلى مجاريها بين الطرفين سهّل عملية النقاش. وعرضت الحملة مطالبها التي تلخصت بأربع نقاط، أولها إضافة خيار للمستهلك بشراء خط جديد مسبق الدفع وذي إشتراك سنوي وليس شهرياً، والمستهلك يختار إذا ما يريد إضافة دولارات إلى الخط، والإشتراك بخدمة 3G، أو الاكتفاء بإحدى الخدمتين. وثاني المطالب، وفق زهري، هو إلغاء بدل خدمة إظهار الرقم، وثالثها تمديد عمل الخطوط المسبقة الدفع من شهر الى ستة أشهر، ورابعها، تخفيض كلفة المكالمة وكلفة الإنترنت.
المطالب المرفوعة مشروعة، لكن فهم كيفية تعاطي السلطة مع المطالب الشعبية، لا يُنذر بالتقدم في هذا الملف، خصوصاً أن قطاع الاتصالات يمثل وجبة دسمة للسلطة. فالقطاع، سواء بشقه المتعلق بأوجيرو أم بشركات الخليوي، يؤمن أموالاً وفرص توظيف سياسي لا مثيل لها. عليه، لا يمكن انتظار التغييرات بسهولة إطلاق الحملات أو التظاهرات. وهذه الصعوبات ليست مخفية عن زهري، لذلك فهو يعترف بصعوبة تحقيق بعض المطالب، وأهمها تخفيض كلفة المكالمات والإنترنت. أما تمديد عمل الخطوط إلى ستة أشهر، ففي حال رفض هذا المطلب، "يمكن القبول بثلاثة أشهر".
ويلفت زهري إلى أن الحملة لم تطالب بتمديد عمل كل الخطوط المسبقة الدفع لمدة سنة، بل جعلتها خياراً للمستهلك، نظراً لتفضيل عدد كبير من الشرائح الإجتماعية الفقيرة، وجود خيار التشريج لشهرين او ثلاثة، نظراً لعدم توفر الامكانيات المادية لتشريج الخط لمدة سنة. لكن هذا التعليل، يطرح تساؤلات حول الأكلاف الجديدة التي ستخلقها التغييرات في حال حصولها. فتوفير خيار الحصول على خط لمدة سنة، أو تمديد عمل الخطوط لبضعة أشهر، يعني ايجاد خدمة غير محسوبة الكلفة حتى الآن، والتي يمكن أن تخلق مجالاً للاختلاف بين الوزارة والحملة، أو بين الوزارة والمواطنين عموماً. ما يستدعي الدخول في دوامة المطالبة والتحركات من جديد.
يؤكد الجراح، وفق زهري، أن الوزارة بدأت العمل على توسيع انتشار خدمة DSL التي تقدمها الوزارة عبر أوجيرو. ويلفت الجراح إلى وجود مشروع لدى الوزارة يقوم على تركيب 100 عمود إرسال جديد في المناطق، لتقوية الترددات. وهذه الخطوات من شأنها أن ترفع من إستهلاك المواطنين للإنترنت من طريق DSL. ما يخفف الضغط عن الشبكة الخليوية. بالتالي، عن خدمة الإنترنت عبر 3G أيضاً.
إيجابية الجراح تجاه بعض مطالب الحملة، تنتظر نتائج جلسة أولى ستنعقد يوم الأربعاء 25 كانون الثاني بين الجراح وشركتي الخليوي، ألفا وتاتش، بالإضافة إلى نتائج جلسة ثانية ستعقد يوم الجمعة 27 أو الإثنين 30 كانون الأول، على أبعد تقدير، بين الأطراف الثلاثة، الوزير والحملة والشركتين. وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة إيجابية، يحذر زهري من أن "المماطلة في تحقيق المطالب ستدفعنا إلى التصعيد".
تحذير الحملة لن يُقلق الطبقة السياسية التي تتكاتف لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعب. أما المماطلة والتفلت من الإلتزامات، فللسلطة فنون في تطبيقها. فالسلطة قد لا ترفض التعديلات بشكل مباشر، بل تعمد إلى التأجيل تحت ستار الدراسات والمشاورات، وهي حجة لن تستطيع الحملة رفضها كي لا تُتهم بالعرقلة او بالثورجية، في حين يمكن للدولة استعمال حجتها درعاً لصد اي تحرك.
التوتر بين الطرفين خلقته عملية تسييس الحملة واعتبار أنها موجهة من حزب الله وفريق 8 آذار، ضد تيار المستقبل والجراح، ولاسيما أنها انطلقت بالتزامن مع استلام الجراح مهماته في الوزارة. إلا أن اللقاء بين الطرفين أزال الشبهات. واللقاء إستُهل بـ"عتب الوزير على الحملة، لأنها لم تسعَ للقائه قبل إطلاق التحرك"، وفق ما يؤكده الناشط في الحملة عباس زهري، الذي يشير في حديث لـ"المدن" إلى أن "الحملة كان لها عتب على الوزير لأنه صدّق تسييسها واعتبر أنها موجهة ضده وضد المستقبل".
عودة المياه إلى مجاريها بين الطرفين سهّل عملية النقاش. وعرضت الحملة مطالبها التي تلخصت بأربع نقاط، أولها إضافة خيار للمستهلك بشراء خط جديد مسبق الدفع وذي إشتراك سنوي وليس شهرياً، والمستهلك يختار إذا ما يريد إضافة دولارات إلى الخط، والإشتراك بخدمة 3G، أو الاكتفاء بإحدى الخدمتين. وثاني المطالب، وفق زهري، هو إلغاء بدل خدمة إظهار الرقم، وثالثها تمديد عمل الخطوط المسبقة الدفع من شهر الى ستة أشهر، ورابعها، تخفيض كلفة المكالمة وكلفة الإنترنت.
المطالب المرفوعة مشروعة، لكن فهم كيفية تعاطي السلطة مع المطالب الشعبية، لا يُنذر بالتقدم في هذا الملف، خصوصاً أن قطاع الاتصالات يمثل وجبة دسمة للسلطة. فالقطاع، سواء بشقه المتعلق بأوجيرو أم بشركات الخليوي، يؤمن أموالاً وفرص توظيف سياسي لا مثيل لها. عليه، لا يمكن انتظار التغييرات بسهولة إطلاق الحملات أو التظاهرات. وهذه الصعوبات ليست مخفية عن زهري، لذلك فهو يعترف بصعوبة تحقيق بعض المطالب، وأهمها تخفيض كلفة المكالمات والإنترنت. أما تمديد عمل الخطوط إلى ستة أشهر، ففي حال رفض هذا المطلب، "يمكن القبول بثلاثة أشهر".
ويلفت زهري إلى أن الحملة لم تطالب بتمديد عمل كل الخطوط المسبقة الدفع لمدة سنة، بل جعلتها خياراً للمستهلك، نظراً لتفضيل عدد كبير من الشرائح الإجتماعية الفقيرة، وجود خيار التشريج لشهرين او ثلاثة، نظراً لعدم توفر الامكانيات المادية لتشريج الخط لمدة سنة. لكن هذا التعليل، يطرح تساؤلات حول الأكلاف الجديدة التي ستخلقها التغييرات في حال حصولها. فتوفير خيار الحصول على خط لمدة سنة، أو تمديد عمل الخطوط لبضعة أشهر، يعني ايجاد خدمة غير محسوبة الكلفة حتى الآن، والتي يمكن أن تخلق مجالاً للاختلاف بين الوزارة والحملة، أو بين الوزارة والمواطنين عموماً. ما يستدعي الدخول في دوامة المطالبة والتحركات من جديد.
يؤكد الجراح، وفق زهري، أن الوزارة بدأت العمل على توسيع انتشار خدمة DSL التي تقدمها الوزارة عبر أوجيرو. ويلفت الجراح إلى وجود مشروع لدى الوزارة يقوم على تركيب 100 عمود إرسال جديد في المناطق، لتقوية الترددات. وهذه الخطوات من شأنها أن ترفع من إستهلاك المواطنين للإنترنت من طريق DSL. ما يخفف الضغط عن الشبكة الخليوية. بالتالي، عن خدمة الإنترنت عبر 3G أيضاً.
إيجابية الجراح تجاه بعض مطالب الحملة، تنتظر نتائج جلسة أولى ستنعقد يوم الأربعاء 25 كانون الثاني بين الجراح وشركتي الخليوي، ألفا وتاتش، بالإضافة إلى نتائج جلسة ثانية ستعقد يوم الجمعة 27 أو الإثنين 30 كانون الأول، على أبعد تقدير، بين الأطراف الثلاثة، الوزير والحملة والشركتين. وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة إيجابية، يحذر زهري من أن "المماطلة في تحقيق المطالب ستدفعنا إلى التصعيد".
تحذير الحملة لن يُقلق الطبقة السياسية التي تتكاتف لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعب. أما المماطلة والتفلت من الإلتزامات، فللسلطة فنون في تطبيقها. فالسلطة قد لا ترفض التعديلات بشكل مباشر، بل تعمد إلى التأجيل تحت ستار الدراسات والمشاورات، وهي حجة لن تستطيع الحملة رفضها كي لا تُتهم بالعرقلة او بالثورجية، في حين يمكن للدولة استعمال حجتها درعاً لصد اي تحرك.