المستشفى المصري يقسم بلدية بيروت
عادت الأعمال إلى حرش بيروت بعدما أزالت البلدية أعمدة الباطون التي كانت داخله قبل أيام. ما أعاد التوقعات بأن إزالة الأعمدة لا تعني وقف مشروع بناء المستشفى الميداني المصري، وإنما يتم استبدالها بأعمال أخرى تسمح ببناء مستشفى متنقل وليس ثابتاً.
وسط ذلك انقسم أعضاء المجلس البلدي بين مؤيد ومعارض لبناء المستشفى داخل الحرش. ففي حين يتمسك بعض الأعضاء بتنفيذ المشروع، يرفضه نحو 15 آخرين، خصوصاً أن الحرش مصنف محمية طبيعية لا يجوز البناء فيه. وهناك من يرفض فكرة انطلاقاً من أن انشاء المستشفى مشروع يرتبط بصحة الأفراد ويحتاج إلى رقابة.
ويؤكد رئيس اللجنة الصحية في البلدية ساهاك كيشيشيان، لـ"المدن"، أن أغلب أعضاء المجلس يرفضون تنفيذ هذا المشروع، كونه ينفذ في ظل غياب رقابة الأطراف المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة ونقابة الأطباء التي يفترض أن تمارس إشرافها على آلية عمل المستشفى، كما وزارة البيئة في ما يتعلق بالنفايات الطبية، والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في ما يتعلق بمركز الأشعة وغرفة العمليات. يضيف كيشيشيان: "وفي ظل هذا الواقع وإنطلاقاً من موقعي كرئيس للجنة الصحية، أرفض بناء هذه المستشفى، خصوصاً أنه في حرش بيروت، بمعزل عن أهمية إيجاد مركز أو مستشفى لمساعدة الفقراء. لكننا في الوقت نفسه نواجه في المجلس البلدي الحالي صعوبة في إلغاء قرار انشاء المستشفى الذي على إثره وقعت إتفاقيات وتم تلزيم شركة للبناء في فترة المجلس البلدي السابق".
وقد عقدت حملة "حرش بيروت لكل الناس"، الجمعة 20 كانون الثاني، مؤتمراً صحافياً أمام مدخل الحرش، في سياق تصديها للتعديات والخروقات التي تحدث فيه، وليس آخرها بناء مستشفى ميداني بعد فترة من توقفه، إضافة إلى تعديل تصنيف العقار من المنطقة التاسعة إلى الرابعة. وذلك بحضور عضو المجلس البلدي عماد بيضون، الذي أبدى أسفه للسياسة التي يتبعها المجلس البلدي في الوقت الراهن، وعدم سعيه لإيقاف القرارات الخاطئة التي اتخذها المجلس السابق وأدت إلى قضم حرش بيروت. ويؤكد بيضون في حديث إلى "المدن" عدم وجود أدنى فكرة لديه عن الأعمال التي تنفذ في الحرش، فبعد مداولات كثيرة أزيلت الأعمدة قبل أيام، لنتفاجأ اليوم بعودة أعمال الباطون ولكن بصورة مختلفة. ويشير بيضون إلى أن جميع سكان المنطقة المجاورة للحرش يرفضون هذا المشروع.
وأعلن رئيس جمعية نحن محمد أيوب نية جمعيات المجتمع المدني اللجوء إلى تصعيد تحركاتها في الأيام المقبلة في حال لم تتراجع البلدية عن تنفيذ المستشفى. ويسأل أيوب، في حديث إلى "المدن"، عن دراسة الأثر البيئي ودور وزارة الصحة التي كانت قد أعلنت سابقاً عدم معرفتها بهذا المشروع. ويلفت أيوب إلى أن كلفة المشروع المرصودة بلغت مليوناً و200 ألف دولار من أجل انشاء مستشفى بطابق واحد. انطلاقاً من ذلك، يطالب أيوب البلدية بالعودة عن قرارها الذي أجاز تشريع الاعتداء على حرش بيروت.
واعتبرت الحملة، في بيان، أن قرار المجلس البلدي الرقم 170 الصادر في جلسة 23 أذار 2016، والذي أجاز بناء المستشفى هو مخالف لنظام المنطقة التاسعة الذي يمنع أعمال البناء نهائياً، ومخالف للمرسوم الذي يصنف الحرش محمية طبيعية. فيما كشفت أن وسيلة الترويج التي اعتمدتها البلدية لتصوير أن المستشفى هبة من الدولة المصرية لتبرير هذا التعديل هو فعل تضليلي وغير مقبول. إذ إن السفير المصري أكد أن الهبة تنحصر بتأمين الأدوية والأطباء فحسب، فيما تفاجأ المسؤولون المصريون بتخصيص مساحة 23 ألف متر مربع لبناء مستشفى بأكثر من طابق لم يطالبوا بها أساساً.
وسط ذلك انقسم أعضاء المجلس البلدي بين مؤيد ومعارض لبناء المستشفى داخل الحرش. ففي حين يتمسك بعض الأعضاء بتنفيذ المشروع، يرفضه نحو 15 آخرين، خصوصاً أن الحرش مصنف محمية طبيعية لا يجوز البناء فيه. وهناك من يرفض فكرة انطلاقاً من أن انشاء المستشفى مشروع يرتبط بصحة الأفراد ويحتاج إلى رقابة.
ويؤكد رئيس اللجنة الصحية في البلدية ساهاك كيشيشيان، لـ"المدن"، أن أغلب أعضاء المجلس يرفضون تنفيذ هذا المشروع، كونه ينفذ في ظل غياب رقابة الأطراف المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة ونقابة الأطباء التي يفترض أن تمارس إشرافها على آلية عمل المستشفى، كما وزارة البيئة في ما يتعلق بالنفايات الطبية، والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في ما يتعلق بمركز الأشعة وغرفة العمليات. يضيف كيشيشيان: "وفي ظل هذا الواقع وإنطلاقاً من موقعي كرئيس للجنة الصحية، أرفض بناء هذه المستشفى، خصوصاً أنه في حرش بيروت، بمعزل عن أهمية إيجاد مركز أو مستشفى لمساعدة الفقراء. لكننا في الوقت نفسه نواجه في المجلس البلدي الحالي صعوبة في إلغاء قرار انشاء المستشفى الذي على إثره وقعت إتفاقيات وتم تلزيم شركة للبناء في فترة المجلس البلدي السابق".
وقد عقدت حملة "حرش بيروت لكل الناس"، الجمعة 20 كانون الثاني، مؤتمراً صحافياً أمام مدخل الحرش، في سياق تصديها للتعديات والخروقات التي تحدث فيه، وليس آخرها بناء مستشفى ميداني بعد فترة من توقفه، إضافة إلى تعديل تصنيف العقار من المنطقة التاسعة إلى الرابعة. وذلك بحضور عضو المجلس البلدي عماد بيضون، الذي أبدى أسفه للسياسة التي يتبعها المجلس البلدي في الوقت الراهن، وعدم سعيه لإيقاف القرارات الخاطئة التي اتخذها المجلس السابق وأدت إلى قضم حرش بيروت. ويؤكد بيضون في حديث إلى "المدن" عدم وجود أدنى فكرة لديه عن الأعمال التي تنفذ في الحرش، فبعد مداولات كثيرة أزيلت الأعمدة قبل أيام، لنتفاجأ اليوم بعودة أعمال الباطون ولكن بصورة مختلفة. ويشير بيضون إلى أن جميع سكان المنطقة المجاورة للحرش يرفضون هذا المشروع.
وأعلن رئيس جمعية نحن محمد أيوب نية جمعيات المجتمع المدني اللجوء إلى تصعيد تحركاتها في الأيام المقبلة في حال لم تتراجع البلدية عن تنفيذ المستشفى. ويسأل أيوب، في حديث إلى "المدن"، عن دراسة الأثر البيئي ودور وزارة الصحة التي كانت قد أعلنت سابقاً عدم معرفتها بهذا المشروع. ويلفت أيوب إلى أن كلفة المشروع المرصودة بلغت مليوناً و200 ألف دولار من أجل انشاء مستشفى بطابق واحد. انطلاقاً من ذلك، يطالب أيوب البلدية بالعودة عن قرارها الذي أجاز تشريع الاعتداء على حرش بيروت.
واعتبرت الحملة، في بيان، أن قرار المجلس البلدي الرقم 170 الصادر في جلسة 23 أذار 2016، والذي أجاز بناء المستشفى هو مخالف لنظام المنطقة التاسعة الذي يمنع أعمال البناء نهائياً، ومخالف للمرسوم الذي يصنف الحرش محمية طبيعية. فيما كشفت أن وسيلة الترويج التي اعتمدتها البلدية لتصوير أن المستشفى هبة من الدولة المصرية لتبرير هذا التعديل هو فعل تضليلي وغير مقبول. إذ إن السفير المصري أكد أن الهبة تنحصر بتأمين الأدوية والأطباء فحسب، فيما تفاجأ المسؤولون المصريون بتخصيص مساحة 23 ألف متر مربع لبناء مستشفى بأكثر من طابق لم يطالبوا بها أساساً.