العقوبات الأميركية: بري يخوض معركة "حزب الله"

فيما تستمر تداعيات القرار الأميركي بفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع "حزب الله" وبعض الأشخاص المرتبطين به أو مقربين منه بالتفاعل، يجري العمل في لبنان على ثلاثة محاور بغية ترتيب لقاءات دولية تخفف من حدة الإجراءات المتخذة والعقوبات المفروضة.

أصبحت الخطوط الثلاثة في يد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو الذي يقوم بالإتصالات اللازمة لأجل إنجاح مساعيه على هذا الصعيد.

وتشير مصادر واسعة الإطلاع لـ"المدن" إلى أن لدى بري خطوات إجرائية جديدة يقوم بها، بالتنسيق مع مصرف لبنان وتحديداً مع الحاكم رياض سلامة، ومع بعض الدول، من أجل تلافي المزيد من هذه العقوبات.


وعلمت "المدن" إن وزير المال على حسن خليل سيتوجه إلى واشنطن للبحث بهذا الامر، وهو كان بصدد الذهاب قبل فترة لكنه اضطر إلى التأجيل لترتيب مجمل الزيارة واللقاءات التي سيعقدها هناك. وتلفت المصادر إلى أن زيارة خليل ستشمل لقاءات مع مسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين، وإدارة الخزانة الأميركية. ويجري التحضير لها بالتنسيق مع السفارة الأميركية في بيروت.

وتشير المصادر إلى أن هناك صلة وصل مشتركة بين لبنان والولايات المتحدة عبر قبرص، إذ تجري الإستفادة من وساطة قبرصية مع الولايات المتحدة، ليس لرفع العقوبات بالضرورة بل على الأقل لتخفيف التضييق المالي الذي لا يطال الحزب فقط بل يطال مختلف الأطراف، لا سيما أن العقوبات تنقسم إلى قسمين، الأول يطال أشخاصاً وهؤلاء لا يمكن التلاعب في أمرهم أو التساهل لجهة العقوبات المفروضة عليهم. فيما القسم الثاني من العقوبات هو عبارة عن إجراءات لها علاقة بالمصارف وعمليات نقل الأموال، ومكاتب الصرف وتحويل الأموال. وتقول المصادر أنه قد يكون هناك إمكانية للتساهل حول هذا الأمر. لا سيما أن بري يؤكد لجميع المعنيين بهذا الأمر، أن لبنان هو سبّاق في مكافحة تمويل الإرهاب، وقد أقر كل القوانين اللازمة لذلك، في المقابل ثمة من يعتبر أن هناك المزيد من الإجراءات المالية التي يجب إستكمال إقرارها في مجلس النواب، وهي تأتي في مكملة للقوانين التي أقرت في السابق، ومنها قانون أيضاً يتعلق بمكافحة تبييض الأموال، وهو مدرج على جدول أعمال أي جلسة تشريعية مقبلة، ولكن بما انه لم يقر إلى اليوم فقد أفسح للتضييق الذي تتخذه واشنطن بحق مؤسسات وشخصيات لبنانية.

في المقابل تثني مصادر في "حزب الله" لـ"المدن" على ما يقوم به بري من جهود، وتعتبر أنه ينطلق من حرصه على البلد ومستقبله الإقتصادي والمالي، لأن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إنهيار مؤسسات عديدة في البلاد، خصوصاً ان العقوبات تشمل أشخاصاً وشركات من الطائفة الشيعية أو الذين يعتبرون من البيئة الحاضنة للحزب ولكن ليس من داعٍ لفرض عقوبات عليهم.

أما الخط الثاني الذي يعمل عليه بري، فهو بإستعداد اللجنة النيابية التي شكّلها، ومهمّتها التواصل مع الدول الغربية لشرح موقف لبنان الملتزم بالقوانين المالية الدولية، للسفر مطلع الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهنا تلفت المصادر إلى أن الموعد لم يحدد حتى الساعة، وهذا ما دفع بري إلى مراسلة الخارجية الأميركية عبر السفارة في لبنان، والسفارة اللبنانية في واشنطن لتسهيل اللقاءات.

وعلمت "المدن" أن الأميركيين يطلبون إيضاحات مفصلة حول ما يريد الوفد اللبناني إثارته هناك، خصوصاً ان القانون أقرّ وهو واضح جدا، والكونغرس يرفض أي نقاش فيه، كما يخشى ان يكون هدف الوفد اللبناني الدفاع عن "حزب الله" وتبرئة ساحته. ليبقى الخط الثالث هو بتنسيق بري مع وفد جمعية المصارف لزيارة واشنطن ونيويورك أيضاً للبحث في كيفية تخفيف هذه الإجراءات عن لبنان.