الحكومة: جلسة مالية عبثية!
تحولت الحكومة مجتمعة الى خلية أزمة على خلفية الملف المالي للدولة اللبنانية، مع اقرار مزيد من البنود التي تتطلب أموالاً، فيما خزينة الدولة تعاني من شح واضح في الإيرادات، نتيجة الهدر والفساد، وسوء الإدارة، بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي اعترفت فيه رسمياً، في بيانها الرسمي، الذي تلاه وزير الإعلام رمزي جريج، وأشار فيه إلى ضرورة وقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة.
في سياق الجلسة الحكومة الجديدة، استحوذ الشق المالي على أغلبية النقاشات خلال الجلسة، وفق ما أفادت مصادر وزارية "المدن"، مشيرة إلى أن النقاش كان عبثياً من دون التوصل الى أي نتيجة، ووسط خلط أوراق في المواقف، ليس على مستوى التيارات والأحزاب الممثلة في الحكومة، بل على مستوى الفريق الواحد أيضاً، مرجحة أن يتحول الملف المالي إلى أولوية مطلقة على طاولة الحكومة.
وكانت الحكومة أقرت مشروع تثبيت متعاقدي وأُجراء الدفاع المدني ووافقت على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة، كما خصصت 50 مليار ليرة لبنانية لتأمين الذخيرة للجيش اللبناني.
لكن إقرار هذه البنود، ظل من دون اعتمادات، وعليه قدّم وزير المال علي حسن خليل عرضا مفصلا عن الوضع المالي، مبيّنا الارقام المتعلقة بمجموع الانفاق وبقيمة الاحتياطي المتوفر، شارحاً ان الانفاق ارتفع مقابل واردات لم ترتفع بالنسبة ذاتها، ومشيرا الى ان اي انفاق اضافي سيزيد قيمة العجز وانه ينبغي ان يقابل هذا الانفاق الاضافي مداخيل اضافية. وبنتيجة هذا العرض، ابدى الوزراء ملاحظاتهم عليه، رافضين زيادة ضرائب الا من ضمن موازنة واضحة، ومقدمين بعض المقترحات لمعالجة مواطن الخلل في الوضع المالي والاقتصادي. وتم التشديد على وجوب اقرار مشروع الموازنة العامة وترشيد الانفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة. وبسبب ضيق الوقت رُفعت الجلسة لتستأنف الخميس للبحث في سائر المواضيع الواردة على جدول الاعمال والتي لم تتم مناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة في صددها في جلسة اليوم.
وعلمت "المدن" أن التركيز خلال الجلسة على ضرورة اقرار الموازنة، التي لم تقر منذ العام 2005، واستحوذ هذا الأمر على تأييد غالبية الحاضرين، وبالتالي أكدت مصادر مطلعة أن اتصالات ستجري بمساعٍ من رئيس الحكومة تمام سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرارها في أقرب وقت ممكن، وهو ما يتطلب جلسة تشريعية جديدة، خصوصاً أن بري تحدث أمام زواره عن رفض اي زيادة على صفيحة البنزين على حساب المواطن. وإثر الجلسة، اعتبر خليل أن "البلد لن يستقيم الا باقرار الموازنة"، داعياً جميع القوى السياسية إلى أن تتحمل المسؤولية.
فصل جديد من صراع "أمل" – "التيار"
إلى ذلك، حصل سجال وأخذ ورد بين خليل ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، في استكمال لمسلسل المناكفات بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل"، وهذه المرة على خلفية موضوع التعاقد للاساتذة. وبعد أن أشار بوصعب إلى أنه سيضطر الى الطلب من الاساتذة المتعاقدين وقف التعليم في حال لم يقر موضوع التعاقد. ورد خليل عبر "تويتر"، قائلا: "وزير التربية هو من يتحمل مسؤولية التأخير في تحضير ملف مخصصات المتعاقدين". ما دفع بو صعب للرد عبر حسابه على "تويتر" مرفق برسالة "توضح من تأخر 70 يوما للتعليق على طلب وزارة التربية في ما خَص المتعاقدين". ثم رد خليل مجدداً متوجهاً إلى بوصعب بالقول: "لو كنت تتابع ما يحصل لعرفت ان عدم انعقاد مجلس الوزراء، لأسباب انت جزء منها، تفرض بعد انتهاء السنة المالية اعادة كل الإحالات من مجلس الوزراء، ولو كنت تتابع لكنت عرفت ايضا ان ما صرف للسنة الماضية قد خصص بالقانون ٤٠/٢٠١٥الا اذا بدأت بالتعاقد الجديد، وفي كل الأحوال بين ٧/١/٢٠١٥ و١٠ /٢/٢٠١٥ اكثر من شهر ولم ترسل الاجوبة".
مداخلة سلام
وبدا لافتاً خلال إفتتاح الجلسة، استهلال سلام بالتهنئة بعيد مار مارون، الذي يحل للمرة الثانية في ظل الشغور الرئاسي، مشيرا الى انه كان يتمنى ان يحضر القداس الى جانب رئيس الجمهورية، رأس الدولة، متنميا ألا يطول الشغور الرئاسي وان يتم انتخاب رئيس الجمهورية في اقرب وقت لكي ينتظم عمل سائر المؤسسات الدستورية. بعد ذلك لفت الى دقة الاوضاع الحالية والى ان عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع لا تكفي بحد ذاتها، وانما يجب ان تسود روح التعاون هذه الاجتماعات لكي تتسم بفاعلية وانتاجية بغية تسيير شؤون البلد وتأمين مصالح الناس، متمنيا الانتقال الى البحث في البنود الواردة على جدول الاعمال لا سيما تلك المتعلقة بالوضع المالي.
وتأتي مداخلة سلام هذه، بعد أن غاب الملف الرئاسي، وضرورة انهاء الشغور، عن كلامه في الجلسة السابقة، وهو الأمر الذي استغربه الوزراء. ولفتت مصادر وزارية الى أن موقف سلام من الشغور الرئاسي، معروف وحازم، وبالتالي لا خلفيات إطلاقاً لما حصل خلال الجلسة الماضية.