ريفي وجريصاتي: لا تسليم ولا تسلم ولا سلام

ردّت مصادر اللواء أشرف ريفي على ما أسمته إدعاء وزير العدل الجديد سليم جريصاتي، بأنه اتصل بريفي مبلغاً إياه أنه لن يرضى بحصول عملية تسليم وتسلّم بينهما، وأن جريصاتي يرفض تسلّم الوزارة من ريفي باعتباره مستقيلاً وإستقالته نافذة. وبالتالي لا يجوز ذلك قانوناً. وأكدت مصادر ريفي لـ"المدن" أن ما قام به جريصاتي من تسريب هو أمر مجافٍ للحقيقة، ويبدو أن المكتوب يُقرأ من عنوانه في طريقة تشكيل هذه الحكومة وخلفية بعض الوزراء الجدد وأهدافهم.

وأشارت المصادر إلى أن ريفي هو من أجرى الإتصال بجريصاتي، صباح الإثنين، في 19 كانون الأول، وأبلغه أنه لن يشارك في عملية التسليم والتسلم، مبلغاً إياه أنه سيرسل له كل ما يتعلق بشؤون الوزارة. وتعتبر المصادر أن ما حاول جريصاتي القيام به، هو التعاطي من مبدأ "أول دخوله شمعة على طوله". وهذا نموذج عما ستؤول إليه الأمور في الحكومة الجديدة، التي حقق حزب الله فيها انتصاراً لا مثيل له، بإعادة إحياء رموز الوصاية السورية على لبنان، وبتوزير أعتى المعارضين للمحكمة الدولية ونهج الشهيد رفيق الحريري.

وسبب رفض ريفي آلية التسليم والتسلّم، يعود وفق المصادر إلى أنه يعتبر جريصاتي أحد رموز الوصاية السورية، وأحد أبرز محامي الدفاع عن المتهمين بعملية اغتيال الرئيس الحريري، كما أنه معارض للمحكمة الدولية، وأحد الذين شاركوا بوضع دستور جديد لنظام بشار الأسد في سوريا في العام 2012.

ويؤكد ريفي أنه "من المؤسف أن يعود رموز الوصاية السورية إلى الحكومة، بعدما دفع الشعب اللبناني أغلى الأثمان لتحرير لبنان من هذه الوصاية". يضيف: "النفوذ الإيراني يتمدد في المنطقة ويهيمن على القرار اللبناني، والأولوية تبقى لمواجهته، والاستسلام لهذا النفوذ مُلزم لمن قرر الإستسلام فحسب. سنبقى على عهدنا بالدفاع عن سيادة لبنان وسنواجه الوصاية الإيرانية. والمسّ بتعاون لبنان مع المحكمة الدولية مسٌّ بالشهداء وهو خطٌ أحمر".

إلا أن جريصاتي يعتبر أن موقفه الرافض للتسليم والتسلم مبدئي وقانوني وغير خاضع لأي حسابات أو اعتبارات، لافتاً إلى أنه سيتسلم مهماته بشكل طبيعي يوم الثلاثاء بعد لقائه المدير العام للوزارة.