السنة 28% والشيعة 29% والمسيحيون 37%: المناصفة إلى متى؟
لا يُخفى على أحد الحديث عن التمثيل الإسلامي- المسيحي، لما قد يترتب على ذلك من نزاع مسلح ونتائج دموية، خصوصاً أن اتفاق الطائف كان جسر عبور إلى السلام بين المسلمين والمسيحيين بعد حرب أهلية دامت 15 سنة. ما أجبر، في حينه، الفريق المسلم على قبول تمثيل مبالغ به للمسيحيين مقابل تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة السني ورئيس البرلمان الشيعي. ويخصص الطائف 64 مقعداً نيابياً للمسيحيين من أصل 128 مقعداً، أي نصف المجلس، مقابل 64 للمسلمين السنة والشيعة والدروز والعلويين. غير أن التمثيل يرتبط بشكل وثيق بالإحصاءات التي تحدد حجم كل طائفة. وهذا ما لم تقم به الحكومات اللبنانية المتعاقبة، عمداً، ربما.
وتبين الأرقام التي تعرضها "ذا إيكونوميست" أن نسبة الناخبين المسلمين تفوق نسبة المقاعد المخصصة لهم، في كلا المذهبين السني والشيعي، في حين أن نسبة المقاعد النيابية المخصصة للمسيحيين تفوق نسبة الناخبين المسيحيين. أكثر من ذلك، وبالعودة إلى أعمار الناخبين في الوثائق نفسها، تبين "ذا إيكونوميست" من خلال رسم بياني أن الهرم العمري للمسلمين والمسيحيين في لبنان متضادان. فالهرم العمري للمسيحيين كهل، أي أن نسبة المسنين فيه (75% من نسبة المسيحيين) تفوق نسبة الفتيان (25% من نسبة المسيحيين).
تأخذ "ذا إيكونوميست" هذه الأرقام لتجيب عن سؤال يتبادر إلى أذهان لبنانيين كثر: هل سيعيد رئيس الجمهورية ميشال عون الصلاحيات التي سُلبت من رئاسة الجمهورية بموجب اتفاق الطائف؟ بناءً على الأرقام المعروضة أعلاه، تجادل "ذا إيكونوميست"، أن عون سيواجه معركة شاقة، إذا ما سعى إلى إعادة الصلاحيات المسلوبة إليه.
وفي حين أن هدف اتفاق الطائف لم يكن الاستمرار به إلى الأبد، بل التوصل إلى انتخابات غير طائفية في المستقبل، وفق المجلة، يبدو أن إعادة التفكير في الطائف لم تجد الوقت المناسب لها بسبب الصراعات التي تشهدها المنطقة بشكل مستمر. وفي حين أثبت الأقطاب اللبنانيون الأساسيون قدرتهم على تشارك السلطة من خلال التوافق على انتخاب عون رئيساً، فإن أكثر ما يحتاج إليه لبنان هو "دولة طبيعية". أي تلك التي لا تقوم على مجلس تمثيلي عادل فحسب، بل أيضاً الحد من اعتبار الطوائف باباً لـ"تقاسم الغنائم" والحد من احتكار القوة، في إشارة إلى حزب الله وسلاحه.