جلسات حكومية مفتوحة..لتفادي استقالة سلام
على رائحة النفايات، تستعد البلاد لجلسة حكومية مفصلية لبحث آلية العمل الحكومي، التي يصر وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" على التطرق اليها والإتفاق قبل الدخول في نقاش حول أي من المواضيع، فيما أولوية سلام في مكان آخر، وتحديداً في أزمة النفايات التي بدأت تهدد الحياة السياسية بالشلل التام مع تهديد رئيس الحكومة بالإستقالة، كما تهدد الوضع الأمني نتيجة قطع الطرقات وحرق النفايات وإنتقال الصراع الى خانة المناطق هذه المرة وليس المذاهب.
وقبل ساعات من الجلسة الموعودة، تكثفت الإتصالات لإيجاد مخرج للأزمتين، ووسط هذه المساعي التي ما زالت طريقها مسدودة، برزت مطالبة وزير الصحة وائل أبو فاعور بتأجيل جلسة الغد بإنتظار تبلور حركة الإتصالات والتوصل إلى تسوية معينة، وتجنباً لأي خطوة من قبل سلام اذا ما لم تخرج الجلسة بنتيجة إيجابية، وهو الأمر الذي أكدت مصادر وزارية مطلعة عبر "المدن" أنه يُدرس بإنتظار أن يتخذ رئيس الحكومة موقفه النهائي.
ولم تعد خافية حال الإمتعاض التي يعيشها رئيس الحكومة، اذ تؤكد مصادره لـ"المدن" أنه منزعج ومستاء من وضع البلاد والأزمات الحاصلة ولذلك فإن الإستقالة فكرة واردة إن لم يتم التوصل إلى حلول للأزمات، خصوصاً أن سلام درس هذا الخيار من الخانة الدستورية وتوصل إلى نتيحة مفادها أنه يحق له تقديمها في ظل غياب رئيس الجمهورية. وتشير المصادر إلى أنه في حال إستمر الشلل والتعطيل الحكومي فالأفضل أن يتم الإعلان عن هذا التعطيل بشكل واضح، وتؤكد أنه في حال عقدت الجلسة غداً، وفي ظل عدم التوصل إلى أي حلّ فإنها ستكون مكررة بالتأكيد حيث أنه لم يحصل أي تغيير في المواقف التي كانت السبب الرئيسي في عدم نجاح الجلسة السابقة وعليه فإن الإستنتاج يقول إن "الجلسة سترفع مثلما رفعت التي سبقتها"، إلا في حال قرر سلام أن يقلب الطاولة.
وفيما تكثفت الإتصالات على أكثر من صعيد، وتوصلت الى مخرج تأجيل الجلسة، علمت "المدن" أن مساعي وزراء الحزب "التقدمي الإشتراكي" لتأجيل جلسة الغد، تتضمن تجزئة البحث بالملفات العالقة، أي إبقاء الإجتماعات الوزارية مفتوحة من أجل معالجة معضلة النفايات، على أن تعود الجلسات بعدها للبحث في موضوع الآلية. وتشير مصادر الإشتراكي لـ"المدن" إلى أن هناك أموراً إيجابية قد تنتج عن إجتماع لجنة النفايات مساء اليوم على طريق الحلّ المؤقت، إذ أن الوزراء الذين اجتمعوا قبل الظهر سيعودون إلى مرجعياتهم على أن يأتوا بالنتائج في ما بعد.
هذه التحركات دفعت سلام الى التفكير جدياً بتأجيل الجلسة، والتريث بشأن الإستقالة، معاوداً التعويل على صبره الذي اشتهر به، خصوصاً أنه برز إهتمام محلي وخارجي بضرورة الحفاظ على الحكومة، ما يؤكد ان الجميع يرفض إستقالة سلام، إذ فور تداول المعلومات التي تحدّثت عن توجهه إلى تقديم استقالته، انهالت عليه إتصالات محلية ودولية لثنيه عن هذه الخطوة، ولدعمه في موقفه، وأبرزها إتصال من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي أكد دعمه لحكومة سلام ولبقائها وإستمرار عملها حفاظاً على إستقرار لبنان، بالإضافة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي اتصل مؤكداً تضامن بلاده معه، وداعياً إلى إبقاء لبنان بمنأى عن التأثر بالتدهور الإقليمي. وفي السياق الدولي أيضاً، استقبل سلام وزير التنمية الدولية البريطاني ديسموند سوين، في حضور سفير بريطانيا طوم فلتشر الذي أعرب عن تأييده لإدارة سلام في ظل الظروف الصعبة مؤكداً أن "سلام يدرك تماماً كيفية إدارة الأمور"، ومشدداً على أنه "لا يجب المس باستقرار البلد، ومن الضروري أن تتعاون كل القوى لتعزيز المصلحة الوطنية مثلما يفعل سلام".
ويرى وزير العدل أشرف ريفي لـ"المدن" أن خيار الإستقالة وارد وجدي جداً لدى سلام، لكنه قد لا يكون مطروحاً الآن، لأن وضع البلاد لا يحتمل خصوصاً أن الإستقالة ستؤدي إلى الإنهيار التام، وعليه يتوقع ريفي إمكانية التوصل إلى حل وسط يحمي الحكومة، لكنه لا يخفي أنه بحال بقيت الأمور على ما هي عليه فإن الإستقالة ستكون الخيار الأخير.
ومن جهتها، تعتبر وزيرة المهجرين أليس شبطيني لـ"المدن" أن الخلافات ما زالت على حالها، والإتصالات لم تصل إلى نتيجة، لا سيما أن أحداً من الأفرقاء ليس مستعداً للتنازل عن موقفه. وعن إستقالة الرئيس سلام في حال الشغور، تقول شبطيني: "القرار يعود لرئيس الحكومة، وإن حصلت الإستقالة فيجب الإجتماع من أجل تصريف أعمال الشعب"، لكنها ترجحّ بقاء الوضع كما هو، بالإضافة إلى تنامي الخلافات، ولذلك فإن الهم الأكبر بالنسبة للجميع هو إجتماع مجلس الوزراء وإبقاء الخلافات محصورة بداخله والبحث عن مخارج وحلول للأزمات.