استقالة سلام: الإجتهاد بدل الدستور

الفراغ على صعيد المؤسسات الدستورية بات أمراً واقعاً. لكنه لا يزال حتى هذه اللحظة واقعاً غير رسمي، بما أنه قائم بفعل الإمتناع عن القيام بالمهام الدستورية وتسيير شؤون الدولة، وليس من خلال الإستقالة وما يتبعها من تخلٍ نهائيٍ عن هذه المهام. وعلى أي حال ليس خيار الإستقالة مستبعداً منذ أن لوح به رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.

على الرغم من مرور جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من دون إستقالة سلام، إلا أن الإحتمال لا يزال قائماً، وخطوة الإستقالة، إن أقدم عليها سلام تفتح مجالاً واسعاً للإجتهادات الدستورية، ربما لم يشهد الدستور سابقاً لها، تبعاً لحساسية الحالة وإستثنائيتها التي لا يغطيها النص الدستوري.

تساؤلات عديدة تطرح، بعضها يتعلق بإمكانية نفاذ الإستقالة وفقاً للآلية المعتمدة لقبولها ونفاذها، وأخرى تتعلق بالنتائج المترتبة عليها في ظل الفراغ الرئاسي، ومنها: إلى من سيتقدم سلام بإستقالته؟ وهل يمكن إنكار حق سلام بالإستقالة بسبب فراغ سدة الرئاسة؟ وما النتائج المترتبة على الإستقالة إن تمت؟ وماذا عن مبدأ إستمرارية المؤسسات الدستورية؟ وهل في الدستور اللبناني ما يحمي هذا المبدأ في حال الفراغ التام على مستوى السلطة التنفيذية؟

في المبدأ الدستور اللبناني على ما فيه من ثغرات، غير قادر على تقديم الإجابات الكاملة. وبما ان الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية تفسير الدستور هي مجلس النواب، وهي السلطة المعطلة أيضاً، بات الأمر اليوم رهناً بالإجتهادات التي لا تخلو من التناقضات في ما بينها، والتي لا تنعزل عن المواقف السياسية لأصحابها.

في سياق الإجتهادات، يرفض وزير العدل السابق إبراهيم نجار في حديث لـ"المدن" إصرار "البعض" على تجريد رئيس مجلس الوزراء من حقه بالإستقالة. ويعتبر أن "هذا الحق الممنوح لرئيس الحكومة دستوراً يبقى إرادياً بحتاً، يستقل به الرئيس وينفرد بإتخاذه من دون رقابة أي جهة كانت". ولا يجد نجار في صراحة النص الدستوري في المادتين 53 (فقرة 5) و54، أي تعارض مع حق سلام بالإستقالة في ظل فراغ سدة الرئاسة. والمادتان الأخيرتان تحصران برئيس الجمهورية صلاحية التوقيع على مراسيم إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة. ولا يشترك معه رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على هذا القرار، خلافاً لباقي القرارات التي يشاركه في التوقيع عليها رئيس المجلس والوزراء المختصون.