الحكومة تعود.. بصفقة التسويف!

لم تستمر حالة الجمود الحكومي طويلا. خرج رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عن ترويه، داعيا إلى عقد جلسة للحكومة يوم الخميس المقبل، على اعتبار ان مهلة السماح السياسي يجب ألا تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

رسمياً، خرج سلام عن صومه الكلامي، واضعا جميع الوزراء أمام مسؤولياتهم، فيما ستبقى الأنظار شاخصة إلى جلسة الخميس المقبل، عسى ألا تقع البلاد في أزمة سياسية جديدة إذا استمر الفريق العوني وحلفاؤه، في إصرارهم على إدراج بند تعيين قائد الجيش على جدول أعمال الجلسة، على الرغم من تصريح وزير التربية الياس بو صعب بعيد لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق ان "لا حلول في الأفق القريب بالنسبة للتعيينات وسنستمر في مناقشتها بطريقة منفتحة".

مصادر السراي تؤكد لـ"المدن" أن "دعوة المجلس إلى الانعقاد ليست نتيجة تسوية بين الأفرقاء أو ثمرة لأي حركة إتصالات، إنما نتيجة شعور الرئيس سلام بالمسؤولية بعد أن كاد التعطيل الحكومي يلامس اسبوعه الرابع".

وفي هذا الإطار يقول مصدر مقرب من رئيس الحكومة لـ"المدن" ان "دعوة سلام نابعة من صلاحياته الدستورية التي لا توجب عليه التشاور أو الحصول على إجماع وزاري، فمدة الأسابيع الثلاثة كانت أكثر من كافية من أجل حث الفريق المعارض على تحمل مسؤولياته، لكن تعطيل مصالح المواطنين يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الإجتماعي، ما دفع برئيس الحكومة إلى أخذ المبادرة ودعوة المجلس إلى الانعقاد".

وعلمت "المدن" أن اللقاء الأخير الذي جمع سلام برئيس مجلس النواب نبيه بري، شكل دفعاً لسلام بعد أن حسم بري وقوف وزراء حركة "أمل" إلى جانب رئيس الحكومة والتزامهم بالسير بخيار عدم التعطيل، وضرورة عودة الحكومة إلى العمل.

وفي هذا الأطار، يشير عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر عبر "المدن" إلى أن "سلام كان اتخذ قراره قبل زيارة عين التينة التي أتت لوضع الرئيس بري في آخر ما ينوي القيام به سلام، خصوصاً بعد خطابه الأخير في إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، الذي شكل تأكيداً على أن حالة التعطيل لن تستمر طويلا".

من جهتها، أوساط بري تشير لـ"المدن" إلى أنه "لا مفر من وعي كل الأفرقاء لحجم المخاطر التي تحدق بالبلاد على المستويين الأمني والإقتصادي"، لافتة إلى "ضرورة أن يلعب مجلس الوزراء دور طاولة حوار لأن الهم الأساس هو تحصين الساحة الداخلية"، مرجحة إبرام تسوية ترضي فريق عون – حزب الله، وتجنب العودة إلى المراوحة الحكومية، ملمحة إلى "تخريجة" مفادها إستبعاد بند تعيين قائد جديد للجيش قبل شهر أيلول، بينما ينطلق النقاش في ملف المجلس العسكري، الأمر الذي يعطي الفريق العوني شيئا من حفظ ماء الوجه.

أما "حزب الله"، فيبدو متصلباً لجهة التمسك بمبدأ دعم عون، إذ يؤكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ"المدن" ان "أحداً لم يتواصل مع الحزب، لوضعه في أجواء دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد"، رافضا الحديث عن تسوية أدت إلى تحديد يوم الخميس موعدا للجلسة، ومشددا على أن الحزب سيبقى ملتزما بأي موقف يتخذه الحليف العوني.

عليه، فان جلسة الخميس المقبل ستلتزم بجدول الأعمال السابق، وتجمع مصادر "المدن" على أن وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" سيطرحون بند التعيينات، لكن بعد اعتراض وزراء "أمل" و"14 آذار" على مناقشة التعيينات قبيل شهر أيلول المقبل، سيستكمل البحث في باقي بنود جدول الأعمال ويرحل النقاش إلى الجلسة المقبلة، ما يعني أن الحل لن يكون مباشراً بل وفق قاعدة التورية.