مجلس النواب: لا تشريع .. ولا ضرورة

سدت رسمياً أفق إحتمال عودة مجلس النواب إلى التشريع. ولم تفلح الإتصالات واللقاءات في تذليل إعتراضات الكتل، التي دفعت برئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلى التعبير مراراً عن إستياءه من هذه المواقف المعرقلة، وبالتالي إعتكافه عن محاولة إحداث خرق يعيد المجلس إلى العمل.

من يلتقي بري يلمس جدياً هذه المواقف. يكرر أمام زواره أنه "أوقف كل إتصالاته بشأن الجلسة التشريعية بعد إعتراضات كتل نيابية عديدة على المشاركة فيها، وأنه ينتظر من الجميع مراجعة مواقفهم في هذا الشأن، وهو لن يحدد موعداً لجلسة  قد تكون غير ميثاقية".  

وفي معرض التعبير عن الإستياء، ينقل الزوار عن بري، عبر "المدن"، قوله: "لقد قبلت بتشريع الضرورة وتنازلت من أجل مصلحة الوطن وليس لمصلحة أحد، لأنه ليس هناك شيء إسمه "تشريع الضرورة" وبإمكان المجلس، وخلافاً لكل الإجتهادات، أن يشرّع في كل شيء، ولن أتنازل أكثر من ذلك بعد الآن".

من جهتها، تقول مصادر نيابية في هيئة مكتب مجلس النواب لـ"المدن": "نتفق مع الرئيس بري في أن الأولوية بعد إنتخاب رئيس الجمهورية هي الإنتخابات النيابية ولكن هذه الإنتخابات يجب أن يسبقها إقرار قانون إنتخابي جديد وإلا إذا جرى حل المجلس من قبل الرئيس العتيد قبل ذلك يعني أن الإنتخابات ستجري على أساس القانون النافذ وهو المعروف بقانون الستين المرفوض عملياً من قبل الجميع".

وترى مصادر نيابية في قوى "14 آذار" أن طرح بري هو من باب الضغط على الكتل النيابية من أجل المشاركة في الجلسة التشريعية التي تم الإتفاق على جدول أعمالها والتي أعلنت الكتل المسيحية عن مقاطعتها كل لأسبابه ومعطياته. وإستبعدت أن يحصل أي تغيير في مواقف الكتل المعترضة أو المقاطعة لأن موقف كتلة "الكتائب" لا يتغير إنطلاقاً من أولوية إنتخاب الرئيس وكذلك كتلة "القوات اللبنانية" التي غطت وشاركت في جلسة التمديد لمجلس النواب، على قاعدة الإتفاق على إنجاز قانون إنتخاب جديد بعد شهر من التمديد ، وهو ما لم يحصل وبالتالي لن تكرر التجربة، إضافة إلى موقف تكتل "التغيير والإصلاح" المرتبط بقضايا عديدة أهمها وأبرزها التعيينات الأمنية وهو ما لم يحصل التفاهم عليه أيضاَ.

هذا الإنسداد يأتي في وقت كثرت فيه القراءات والتحليلات حول موضوع حل مجلس النواب التي لوح بها الرئيس بري في الأيام والساعات الأخيرة أمام زواره على خلفية إستيائه من مقاطعي الجلسة التشريعية التي جرى التحضير لها، إلا أن الثابت دستورياً ولدى بري نفسه، وفق ما تقول المصادر، أن هذه الخطوة ليست من صلاحية رئيس المجلس وإنما هناك نصوص دستورية تحددها ولا سيما المواد 55 و65 و77 وهي من صلاحية رئيس الجمهورية الذي يجري البحث عنه حتى الآن.

وفي السياق، تجزم مصادر الرئيس بري عبر "المدن" أن هناك لغطاً لدى البعض ممن يكتب ويحلل كلام الرئيس بري، فهو لم يقل إن من صلاحياته حل المجلس، وإنما كان واضحاً ودقيقاً لجهة القول بأنه عند إنتخاب رئيس الجمهورية سيطلب منه حل مجلس النواب الذي لم يقم بواجباته الموكلة إليه وفقاً للدستور. وتذكر المصادر بنصوص المواد الدستورية التي تحدد آلية حل مجلس النواب وخصوصاً  الفقرة الرابعة من المادة 65 من الدستور التي تقول إن "حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا إمتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الإجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين إستثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى".

وبناء عليه، فإن الأمور تتجه نحو مزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات الدستورية بإنتظار ما قد يأتي من الخارج.